الفنون
03-02-2009, 06:54 PM
http://up111.arabsh.com/s/2zy6vfg2ww.jpg
شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية التزام قائدي المركبات بحمل رخصة قيادة سارية المفعول وقيادة السيارة داخل المملكة بالتأمين وفقاً لنظام المرور.
وأكد اللواء فهد بن سعود البشر مدير الإدارة العامة للمرور أن نظام المرور ولوائحه التنفيذية تمنع تسجيل أي مركبة أو تجديد رخصة سيرها ما لم يكن مؤمن عليها ضد الغير على الأقل من قبل شركات التأمين المعتمدة.كما اشترط النظام لنقل الملكية وتجديد رخصة سير المركبة وجود وثيقة تأمين سارية المفعول. وبين البشر أن التأمين على المركبة- الساري المفعول- يبقى سارياً بعد بيعها مشيراً أنه على المالك الجديد للسيارة تحديث بياناته لدى شركة التأمين.
وحول التغطية أوضح اللواء البشر أن شركات التأمين ملزمة بتغطية المسؤولية المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية إذا كان سائق المركبة لديه وثيقة تأمين سارية المفعول و يحمل رخصة قيادة أو تصريحاً يؤهله لقيادة تلك المركبة مهما كانت الأسباب وللشركة حق الرجوع إلى المؤمن له بالطرق النظامية في حالة مخالفته لعقد التأمين. مؤكداً في الوقت نفسه بأنه لا يحق لشركات التأمين أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية. وعن مماطلة شركات التأمين في دفع التكاليف لمستحقيها أفاد اللواء البشر أن شركات التأمين ملزمة بدفع تكاليف الحوادث خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تحديد تكاليف الحادث. ولا يحق لها حسم أي مبلغ من المبلغ المستحق والمقرر للطرف المتضرر. موضحاً أن النظام أعطى الإدارة العامة للمرور حق إيقاف قبول وثائق التأمين الصادرة عن أي من شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة مؤكداً احتفاظ المؤمن بحقه والرجوع للشركة للمطالبة
واختتم اللواء البشر حديثه داعياً شركات التأمين إلى الربط الآلي مع مركز المعلومات الوطني لمطابقة وثائق التأمين الصادرة منها من قبل جهات التحقيق في الحوادث المرورية.
http://www.alriyadh.com/2009/02/03/article406850.html
الثلاثاء 8 صفر 1430هـ - 3 فبراير2009م
شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية التزام قائدي المركبات بحمل رخصة قيادة سارية المفعول وقيادة السيارة داخل المملكة بالتأمين وفقاً لنظام المرور.
وأكد اللواء فهد بن سعود البشر مدير الإدارة العامة للمرور أن نظام المرور ولوائحه التنفيذية تمنع تسجيل أي مركبة أو تجديد رخصة سيرها ما لم يكن مؤمن عليها ضد الغير على الأقل من قبل شركات التأمين المعتمدة.كما اشترط النظام لنقل الملكية وتجديد رخصة سير المركبة وجود وثيقة تأمين سارية المفعول. وبين البشر أن التأمين على المركبة- الساري المفعول- يبقى سارياً بعد بيعها مشيراً أنه على المالك الجديد للسيارة تحديث بياناته لدى شركة التأمين.
وحول التغطية أوضح اللواء البشر أن شركات التأمين ملزمة بتغطية المسؤولية المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية إذا كان سائق المركبة لديه وثيقة تأمين سارية المفعول و يحمل رخصة قيادة أو تصريحاً يؤهله لقيادة تلك المركبة مهما كانت الأسباب وللشركة حق الرجوع إلى المؤمن له بالطرق النظامية في حالة مخالفته لعقد التأمين. مؤكداً في الوقت نفسه بأنه لا يحق لشركات التأمين أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية. وعن مماطلة شركات التأمين في دفع التكاليف لمستحقيها أفاد اللواء البشر أن شركات التأمين ملزمة بدفع تكاليف الحوادث خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تحديد تكاليف الحادث. ولا يحق لها حسم أي مبلغ من المبلغ المستحق والمقرر للطرف المتضرر. موضحاً أن النظام أعطى الإدارة العامة للمرور حق إيقاف قبول وثائق التأمين الصادرة عن أي من شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة مؤكداً احتفاظ المؤمن بحقه والرجوع للشركة للمطالبة
واختتم اللواء البشر حديثه داعياً شركات التأمين إلى الربط الآلي مع مركز المعلومات الوطني لمطابقة وثائق التأمين الصادرة منها من قبل جهات التحقيق في الحوادث المرورية.
http://www.alriyadh.com/2009/02/03/article406850.html
الثلاثاء 8 صفر 1430هـ - 3 فبراير2009م