الفنون
04-02-2009, 04:09 AM
قال مصرفي سعودي شهير، إن التغيرات التي أنتجتها الأزمة العالمية ستجبر البنوك السعودية على توظيف فوائضها المالية محلياً خلال الفترة المقبلة، ما يجعلها تخسر تلك المداخيل التي تجنيها من استثمار هذه الأموال في بنوك أجنبية.
وأوضح الدكتور عبد الله القويز أن البنوك السعودية كانت توظف جزءاً من السيولة الفائضة لديها في البنوك الأجنبية غير أن أوضاع هذه المصارف في الفترة الحالية لاتشجع على الاستمرار في هذه السياسة المصرفية.
وأضاف:" هذا الأمر يجعل هذه الفوائض تظل داخل المملكة وبالتالي سيقلل من الدخول التي تحققها هذه البنوك من توظيف هذه الفوائض في بنوك أجنبية، وهذا الأمر قد يفتح فرص جديدة لاستثمار هذه الأموال محلياً".
وأكد القويز أن كثيراً من البنوك الأوروبية والأمريكية ستحجم عن إقراض وتمويل المشاريع الحكومية العملاقة في السعودية نتيجة تعثر أوضاعها المالية بعد الأزمة العالمية، الأمر الذي يطرح فرصاً كبيرة أمام بنوكنا السعودية لتمويل هذه المشاريع.
وزاد:" البنوك العالمية لم تعد قادرة على إقراض المشاريع، تدهورت أوضاعها وبعضها أعلن إفلاسه، وهذا الأمر قد يؤثر سلباً على الجدول الزمني لتنفيذ بعض هذه المشاريع محلياً، غير أن الأمر الإيجابي هو أن الفرص ستبرز أمام البنوك السعودية لتقدم برامج تمويلية للمشاريع المحلية، وتغطي تكلفة هذه المشاريع بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لها، وبخاصة تلك المشاريع العملاقة التي تكون الدولة طرفاً فيها".
وتحدث القويز عن تأثيرات الأزمة العالمية على القطاعات الاقتصادية في المملكة، وقال:" ليس هناك أدنى شك بأن الأزمة العالمية ستنال من جميع القطاعات الاقتصادية في جميع الدول، لكنه من حسن الحظ فإن المملكة مهيأة للتعامل مع هذه الأزمة إضافة إلى بقية دول الخليج إلا أن هناك قطاعات معينة في بعض الدول قد تتأثر بشكل ملحوظ".
وأضاف:" السعودية إلى جانب الدول الخليجية الأخرى مهيأة للتعامل بشكل أمثل مع الأزمة، وهذا يأتي بسبب الفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها، إضافة إلى قدرة المملكة على الاستمرار في برامج التوسع والإنفاق على المشاريع التنموية ونتيجة الاستمرار في إنتاج البترول واعتماد العالم بشكل كبير عليه رغم انخفاض الطلب عليه في الفترة الأخيرة وهبوط أسعاره".
وذكر المصرفي الذي أدار عدة مصارف كبرى في المملكة، إن تأثير الأزمة العالمية على القطاع المصرفي السعودي أكثر منها على القطاعات الاقتصادية الأخرى باعتبار هذا القطاع يتعامل في جزء من معاملاته المالية مع شركات استثمار أفلست أو في طريقها للإفلاس أو تأثرت أوضاعها المالية بعد الأزمة العالمية خصوصا أن بعض الإحصاءات الموثوقة تذكر بأن موجودات البنوك السعودية في الخارج أكثر منها في الداخل.
ونصح القويز الذي كان يتحدث ل"الرياض" على هامش ندوة عقدت في الجوف مؤخراً، المصارف المحلية بالاستفادة من الكفاءات البنكية العالمية التي استغنت عنها إداراتها بعد الأزمة العالمية، وزاد:" الأزمة جعلت كثيراً من البنوك الأمريكية والأوروبية تستغني عن عدد كبير من قيادييها والتنفيذيين فيها بعد تأثر أوضاعها المالية وتوقف عمليات بعضها وإفلاس البعض الآخر، ولذا فانه من الضروري على البنوك المحلية أن تستفيد من هذه الظروف وتعمل على استقطاب الكفاءات المصرفية الأجنبية النادرة والمؤهلة بأجور معقولة".
http://www.alriyadh.com/2009/02/04/article407182.html
الاربعاء 9 صفر 1430هـ - 4 فبراير2009م
وأوضح الدكتور عبد الله القويز أن البنوك السعودية كانت توظف جزءاً من السيولة الفائضة لديها في البنوك الأجنبية غير أن أوضاع هذه المصارف في الفترة الحالية لاتشجع على الاستمرار في هذه السياسة المصرفية.
وأضاف:" هذا الأمر يجعل هذه الفوائض تظل داخل المملكة وبالتالي سيقلل من الدخول التي تحققها هذه البنوك من توظيف هذه الفوائض في بنوك أجنبية، وهذا الأمر قد يفتح فرص جديدة لاستثمار هذه الأموال محلياً".
وأكد القويز أن كثيراً من البنوك الأوروبية والأمريكية ستحجم عن إقراض وتمويل المشاريع الحكومية العملاقة في السعودية نتيجة تعثر أوضاعها المالية بعد الأزمة العالمية، الأمر الذي يطرح فرصاً كبيرة أمام بنوكنا السعودية لتمويل هذه المشاريع.
وزاد:" البنوك العالمية لم تعد قادرة على إقراض المشاريع، تدهورت أوضاعها وبعضها أعلن إفلاسه، وهذا الأمر قد يؤثر سلباً على الجدول الزمني لتنفيذ بعض هذه المشاريع محلياً، غير أن الأمر الإيجابي هو أن الفرص ستبرز أمام البنوك السعودية لتقدم برامج تمويلية للمشاريع المحلية، وتغطي تكلفة هذه المشاريع بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لها، وبخاصة تلك المشاريع العملاقة التي تكون الدولة طرفاً فيها".
وتحدث القويز عن تأثيرات الأزمة العالمية على القطاعات الاقتصادية في المملكة، وقال:" ليس هناك أدنى شك بأن الأزمة العالمية ستنال من جميع القطاعات الاقتصادية في جميع الدول، لكنه من حسن الحظ فإن المملكة مهيأة للتعامل مع هذه الأزمة إضافة إلى بقية دول الخليج إلا أن هناك قطاعات معينة في بعض الدول قد تتأثر بشكل ملحوظ".
وأضاف:" السعودية إلى جانب الدول الخليجية الأخرى مهيأة للتعامل بشكل أمثل مع الأزمة، وهذا يأتي بسبب الفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها، إضافة إلى قدرة المملكة على الاستمرار في برامج التوسع والإنفاق على المشاريع التنموية ونتيجة الاستمرار في إنتاج البترول واعتماد العالم بشكل كبير عليه رغم انخفاض الطلب عليه في الفترة الأخيرة وهبوط أسعاره".
وذكر المصرفي الذي أدار عدة مصارف كبرى في المملكة، إن تأثير الأزمة العالمية على القطاع المصرفي السعودي أكثر منها على القطاعات الاقتصادية الأخرى باعتبار هذا القطاع يتعامل في جزء من معاملاته المالية مع شركات استثمار أفلست أو في طريقها للإفلاس أو تأثرت أوضاعها المالية بعد الأزمة العالمية خصوصا أن بعض الإحصاءات الموثوقة تذكر بأن موجودات البنوك السعودية في الخارج أكثر منها في الداخل.
ونصح القويز الذي كان يتحدث ل"الرياض" على هامش ندوة عقدت في الجوف مؤخراً، المصارف المحلية بالاستفادة من الكفاءات البنكية العالمية التي استغنت عنها إداراتها بعد الأزمة العالمية، وزاد:" الأزمة جعلت كثيراً من البنوك الأمريكية والأوروبية تستغني عن عدد كبير من قيادييها والتنفيذيين فيها بعد تأثر أوضاعها المالية وتوقف عمليات بعضها وإفلاس البعض الآخر، ولذا فانه من الضروري على البنوك المحلية أن تستفيد من هذه الظروف وتعمل على استقطاب الكفاءات المصرفية الأجنبية النادرة والمؤهلة بأجور معقولة".
http://www.alriyadh.com/2009/02/04/article407182.html
الاربعاء 9 صفر 1430هـ - 4 فبراير2009م