الفنون
06-02-2009, 03:56 PM
خطة الانقاذ الاقتصادي خرجت من بيت الحكومة بعد ان اعتمدتها رسميا امس الى مجلس الامة حيث من المقرر احالتها الاحد المقبل، وفيها على حد ما ذكره وزير التجارة والصناعة احمد باقر لـ «الوطن»، ستحصل السلطة التنفيذية على «اتعاب سنوية بقيمة %1، في حين ان البنوك ستخصص للضمانات مبالغ من ارباحها واحتياطياتها تبلغ %8 لتمويل الشركات».
وقال باقر: «وفق القانون الجديد ستضمن الدولة %50 من قروض الشركات المنتجة، و%50 من قروضها الجديدة بهدف ضمان العجز، وكذلك يضمن اجراءات قضائية لحماية الانهيارات والمطالبات المستقبلية».
وأفاد بأن «التكلفة الاجمالية للمشروع لا تتجاوز 1.5 مليار دينار، لكن قيمة الحد الاعلى للضمان كورقة، وليس نقدا اذا كان هناك حاجة الى الضمان تصل الى ملياري دينار»، مشيرا الى ان «التكلفة لن تكون مدفوعة الا في حال دخلت هيئة الاستثمار كشريك في ملكية بعض الشركات بهدف زيادة رأسمالها، أو عن طريق شراء جزء من اسهمها».
وتابع: «لا علاقة لهذا المشروع بمديونية المواطنين»، مبينا ان «البنك المركزي سيصدر خطابات ضمان لدى البنوك الاعتيادية، وصكوكا للبنوك الاسلامية بهدف ضمان عجز بعض الشركات».
وكان مجلس الوزراء ناقش موازنة الدولة، وقرر تثبيت تخفيض %30 فيها، مؤكدا ان «الانفاق على المشاريع التنموية التي ستصدر من لجنة المشاريع الكبرى أو أي جهات اخرى تحت مسمى مشروع تنموي سيستمر ولن يتأثر بتوجه الدولة في الموازنة المقبلة في تخفيض المصروفات».
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير النفط بالوكالة الشيخ محمد الصباح أن «الخطة تضن ضمانات حماية المال العام والمحافظة عليه وتقرير العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد اخفاء الحقائق»، مبينا أنها تتناول «معايير الشركات وتصنيفها وسبل معالجتها وفقا للضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن».
من جهة أخرى، أدى تسرب شائعتين بشدة أثناء التداول عن عدم توصل مجلس الوزراء الى قرار نهائي فيما يتعلق بمشروع الانقاذ الحكومي الذي تقدم به محافظ بنك الكويت المركزي نهاية الأسبوع الجاري وتمت مناقشته منتصف الأسبوع الجاري الى خلق تخوف لدى العديد من المتداولين في السوق فعرض البعض ما لديه من أسهم عند مستوياتها وساهم ذلك كثيرا في تراجع المؤشر بشكل ملحوظ.
وبدا واضحا منذ بداية التداولات ان هناك «عمليات ضغط متعمدة مورست على العديد من الأسهم الصغيرة والقيادية في الوقت ذاته بهدف تجميعها عند مستوياتها الحالية للاستفادة منها في حال تسجيل أي صعود متوقع خلال الفترة المقبلة».
وادى ذلك الى تراجع المؤشر أمس دون الـ 7 آلاف نقطة ليستقر مستوى المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 6916 نقطة متراجعا بذلك نحو 127.4 وصاحبه المؤشر الوزني في التراجع ليفقد نحو 8.6 نقاط على الرغم من تداول كمية أسهم بلغت 426.2 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية نحو 80.9 مليون دينار عبر تنفيذ نحو 9092 صفقة نقدية.
من جهته، قال النائب خالد بن عيسى: «نحن نريد معالجة أزمة الاقتصاد ككل، وليس فقط البنوك»، مبيناً ان «البنوك لم تقم بالدور المطلوب منها على الرغم من ايداع مبالغ كبيرة فيها، على الرغم من انها تتحرك وفق مصالحها الشخصية، وكل بنك له مجموعته التي يتعامل معها».
ودعا الحكومة الى «اعادة النظر في هذا القرار لمصلحة الكويت، وليس في ضوء تصارع المصالح».
وطالب النائب علي الهاجري بـ «معالجة شراء مديونيات المواطنين، فهي أهم من معالجة اوضاع التجار والشركات».
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=482449
تاريخ النشر 06/02/2009
وقال باقر: «وفق القانون الجديد ستضمن الدولة %50 من قروض الشركات المنتجة، و%50 من قروضها الجديدة بهدف ضمان العجز، وكذلك يضمن اجراءات قضائية لحماية الانهيارات والمطالبات المستقبلية».
وأفاد بأن «التكلفة الاجمالية للمشروع لا تتجاوز 1.5 مليار دينار، لكن قيمة الحد الاعلى للضمان كورقة، وليس نقدا اذا كان هناك حاجة الى الضمان تصل الى ملياري دينار»، مشيرا الى ان «التكلفة لن تكون مدفوعة الا في حال دخلت هيئة الاستثمار كشريك في ملكية بعض الشركات بهدف زيادة رأسمالها، أو عن طريق شراء جزء من اسهمها».
وتابع: «لا علاقة لهذا المشروع بمديونية المواطنين»، مبينا ان «البنك المركزي سيصدر خطابات ضمان لدى البنوك الاعتيادية، وصكوكا للبنوك الاسلامية بهدف ضمان عجز بعض الشركات».
وكان مجلس الوزراء ناقش موازنة الدولة، وقرر تثبيت تخفيض %30 فيها، مؤكدا ان «الانفاق على المشاريع التنموية التي ستصدر من لجنة المشاريع الكبرى أو أي جهات اخرى تحت مسمى مشروع تنموي سيستمر ولن يتأثر بتوجه الدولة في الموازنة المقبلة في تخفيض المصروفات».
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير النفط بالوكالة الشيخ محمد الصباح أن «الخطة تضن ضمانات حماية المال العام والمحافظة عليه وتقرير العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد اخفاء الحقائق»، مبينا أنها تتناول «معايير الشركات وتصنيفها وسبل معالجتها وفقا للضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن».
من جهة أخرى، أدى تسرب شائعتين بشدة أثناء التداول عن عدم توصل مجلس الوزراء الى قرار نهائي فيما يتعلق بمشروع الانقاذ الحكومي الذي تقدم به محافظ بنك الكويت المركزي نهاية الأسبوع الجاري وتمت مناقشته منتصف الأسبوع الجاري الى خلق تخوف لدى العديد من المتداولين في السوق فعرض البعض ما لديه من أسهم عند مستوياتها وساهم ذلك كثيرا في تراجع المؤشر بشكل ملحوظ.
وبدا واضحا منذ بداية التداولات ان هناك «عمليات ضغط متعمدة مورست على العديد من الأسهم الصغيرة والقيادية في الوقت ذاته بهدف تجميعها عند مستوياتها الحالية للاستفادة منها في حال تسجيل أي صعود متوقع خلال الفترة المقبلة».
وادى ذلك الى تراجع المؤشر أمس دون الـ 7 آلاف نقطة ليستقر مستوى المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 6916 نقطة متراجعا بذلك نحو 127.4 وصاحبه المؤشر الوزني في التراجع ليفقد نحو 8.6 نقاط على الرغم من تداول كمية أسهم بلغت 426.2 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية نحو 80.9 مليون دينار عبر تنفيذ نحو 9092 صفقة نقدية.
من جهته، قال النائب خالد بن عيسى: «نحن نريد معالجة أزمة الاقتصاد ككل، وليس فقط البنوك»، مبيناً ان «البنوك لم تقم بالدور المطلوب منها على الرغم من ايداع مبالغ كبيرة فيها، على الرغم من انها تتحرك وفق مصالحها الشخصية، وكل بنك له مجموعته التي يتعامل معها».
ودعا الحكومة الى «اعادة النظر في هذا القرار لمصلحة الكويت، وليس في ضوء تصارع المصالح».
وطالب النائب علي الهاجري بـ «معالجة شراء مديونيات المواطنين، فهي أهم من معالجة اوضاع التجار والشركات».
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=482449
تاريخ النشر 06/02/2009