الفنون
10-02-2009, 10:10 PM
تحاول الشركات باختلاف جنسياتها وتفاوت أنشطتها التوجه لاتخاذ إجراءات احترازية تهدف إلى دفع الشركة لتجاوز عام 2009 بسلام، وعدم الوقوع بشباك الأزمة المالية العالمية التي لم تغادر قطاعا إلا ونالت منه، حيث لجأت بعض الشركات إلى تقليص النفقات وتقنين المصروفات ومنها من صب جام غضبه على بند التوظيف ورأى بأن أعداد الموظفين رقم يهدد خيار الاستمرارية.
واتجهت بعض الشركات إلى رصد مبالغ احتياطية لمواجهة أي خطر يهدد استثماراتها كما فعلت شركة المملكة القابضة التي أعلنت عن رصد مبلغ 15 مليار ريال إضافية كمخصص لتعويض انخفاض في استثماراتها.
كما لجأت شركات أخرى لإغلاق بعض خطوط الإنتاج وإيقاف بعض المصانع وتعطيل التوسعات والمشاريع الجديدة، وفعّل بعضها بند تسريح الموظفين كخيار لضغط النفقات، كل ذلك يأتي هروبا من شبح إعلان الإفلاس الذي تغنت به بعض الشركات العالمية أو عدم الدخول في دائرة مضاعفة الخسائر.
إلا أن هناك مخاوف تحوم حول استغلال الشركات لرياح الأزمة في إضعاف القوانين التي وضعت لحماية حقوق الموظفين في القطاع الخاص، خصوصا بعد ظهور التساهل من بعض الجهات الرقابية العالمية في تطبيق بعض المعايير تضامنا مع الشركات في ظل الظروف الاستثنائية.
وذكر عبدالله الكوير محلل مالي، أن الشركات العالمية وخصوصا ذات العلاقة المباشرة مع الأزمة المالية تحاول دفع نشاطها نحو الاستقرار بعيدا عن الآثار المترتبة جراء الانكماش الاقتصادي، مفيدا أن هذا التوجه يأتي للخروج من العام الحالي بأقل خسائر ممكنة.
وأوضح أن السبب وراء تعزيز هذه النظرية يكمن في محاولة الشركات كسر الانطباع السائد حول فقدان معظم الشركات لوهجها الربحي وخصوصا أن تماسك الشركة أمام عاصفة الركود الاقتصادي قد يكون له نتائج إيجابية على سمعة الشركة.
وأكد أن هذا التوجه يخدم المحافظة على الاستقرار الاقتصادي بوجه عام ويزيل الارتباك الذي يعاني منه الشارع المالي، موضحا أن بعض الجهات المسئولة عن تطبيق المعايير المحاسبية سهلت هذه المهمة من خلال السماح للشركات بعدم الاعتماد على القيمة السوقية للأسهم في قوائمها المالية نظرا للانهيار الاستثنائي الذي اجتاحها.
وأظهر المحلل المالي بعض التخوف من استمرار استغلال الشركات للأزمة المالية وما يتبعها من قواعد استثنائية ربما تكون معول هدم لكثير من الأنظمة التي بنيت للحفاظ على حقوق المنتسبين للقطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص التوجه الجامح لتقليل عدد الموظفين الذي منح بعض الشركات الحق بالاستغناء عن أي موظف بحجة الأزمة المالية.
إلا أن الكوير يرى أن هذه المشكلة ربما تكون عالمية لكن الجهات المسئولة داخل المملكة رتبت للوقوف دون ذلك من خلال التضييق ومنع أي شركة تعتمد على الأزمة المالية لتسريح موظفيها.
http://www.alriyadh.com/2009/02/10/article408496.html
الثلاثاء 15 صفر 1430هـ - 10 فبراير2009م
واتجهت بعض الشركات إلى رصد مبالغ احتياطية لمواجهة أي خطر يهدد استثماراتها كما فعلت شركة المملكة القابضة التي أعلنت عن رصد مبلغ 15 مليار ريال إضافية كمخصص لتعويض انخفاض في استثماراتها.
كما لجأت شركات أخرى لإغلاق بعض خطوط الإنتاج وإيقاف بعض المصانع وتعطيل التوسعات والمشاريع الجديدة، وفعّل بعضها بند تسريح الموظفين كخيار لضغط النفقات، كل ذلك يأتي هروبا من شبح إعلان الإفلاس الذي تغنت به بعض الشركات العالمية أو عدم الدخول في دائرة مضاعفة الخسائر.
إلا أن هناك مخاوف تحوم حول استغلال الشركات لرياح الأزمة في إضعاف القوانين التي وضعت لحماية حقوق الموظفين في القطاع الخاص، خصوصا بعد ظهور التساهل من بعض الجهات الرقابية العالمية في تطبيق بعض المعايير تضامنا مع الشركات في ظل الظروف الاستثنائية.
وذكر عبدالله الكوير محلل مالي، أن الشركات العالمية وخصوصا ذات العلاقة المباشرة مع الأزمة المالية تحاول دفع نشاطها نحو الاستقرار بعيدا عن الآثار المترتبة جراء الانكماش الاقتصادي، مفيدا أن هذا التوجه يأتي للخروج من العام الحالي بأقل خسائر ممكنة.
وأوضح أن السبب وراء تعزيز هذه النظرية يكمن في محاولة الشركات كسر الانطباع السائد حول فقدان معظم الشركات لوهجها الربحي وخصوصا أن تماسك الشركة أمام عاصفة الركود الاقتصادي قد يكون له نتائج إيجابية على سمعة الشركة.
وأكد أن هذا التوجه يخدم المحافظة على الاستقرار الاقتصادي بوجه عام ويزيل الارتباك الذي يعاني منه الشارع المالي، موضحا أن بعض الجهات المسئولة عن تطبيق المعايير المحاسبية سهلت هذه المهمة من خلال السماح للشركات بعدم الاعتماد على القيمة السوقية للأسهم في قوائمها المالية نظرا للانهيار الاستثنائي الذي اجتاحها.
وأظهر المحلل المالي بعض التخوف من استمرار استغلال الشركات للأزمة المالية وما يتبعها من قواعد استثنائية ربما تكون معول هدم لكثير من الأنظمة التي بنيت للحفاظ على حقوق المنتسبين للقطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص التوجه الجامح لتقليل عدد الموظفين الذي منح بعض الشركات الحق بالاستغناء عن أي موظف بحجة الأزمة المالية.
إلا أن الكوير يرى أن هذه المشكلة ربما تكون عالمية لكن الجهات المسئولة داخل المملكة رتبت للوقوف دون ذلك من خلال التضييق ومنع أي شركة تعتمد على الأزمة المالية لتسريح موظفيها.
http://www.alriyadh.com/2009/02/10/article408496.html
الثلاثاء 15 صفر 1430هـ - 10 فبراير2009م