نوره عبدالرحمن "سما"
03-06-2011, 10:08 AM
عدم جهوزية المجتمع ...ترى هل القضية أعمق بكثير من ذلك ؟!!
قراءة واقعية ..
شاهدنا في كثير من المواقع الالكترونية ، وحق المطالبة بقيادة السيارة ، لكن عند التحري و البحث والتقصي عن الأسباب تجد أنها قضية شائكة فكانت بمثابة متنفس لقضايا اجتماعية أهم وإن كانت هذه بمثابة طوق النجاة للمطالبة ورائها للمطالبة بحقوقهن
، العضل عن الزواج من أجل راتبها أو وظيفتها ،ظلم ولي الأمر ، غير كامل الأهلية من إدمان ونحوه ، الطلاق ، حضانة أطفالها ، ....الكثير منها مازالت معلقة في المحاكم القضائية ولم تحسم بع
وتبين لنا من خلال مسح الرأي العام عدم جهوزية المجتمع بعد للترحيب بمثل هذا القرار
إلا أن هناك آراء تعددت حول ضرورة قيادة المرأة وفيما يلي بعض من الحلول العملية في مسألة تنظيم ذلك :
1-أن هناك مشاكل حقيقة وضرورات حياتية تهم المراءة السعودية يجب الاهتمام بها واعطاءها الاولوية كمشكلة السكن والعمل وتيسير الزواج وازالة عراقيله المجتمعية والاعراف اللاشرعيه وفرض وصاية الرجل (وأقصد هنا خصوصا في... حالات خصومة بين المراءة والرجل وليس بالحالات الطبيعية) سواء هذا الرجل اخا او زوجا ومسأة عضل النساء أوحرمانهن من حقهن بالنفقة او الحضانة أو السكن مما يضطرهن للمحاكم والركض سنين وربما خسارة للمحامين وغيرهم لاثبات حقوقهن وحقوق شرعية اخرى معلنة رسميا وشرعيا ومعطلة واقعيا
2-ان الضرورة للقيادة ناتجة اساسا من اهمال وتكاسل الرجل عن قيامه بواجباته الاسرية فهو المسؤول عن اهله جميعا زوجته بناته اخواته وأمه الخ وليس المسؤول السائق الاجنبي او المراءة فالمراءة من حقها قيام الرجل بحقها بالذهاب لاي مكان تحتاج اليه مستشفى سوق زيارة وهو المسؤول وذلك واجبه
3-ان هناك بدائل عملت ببعض البلاد ولبعض الاسر الخليجية والاسلامية كأستقدام سائق أمراءة للعائلة بدل السائق الرجل وهذا يزيل اشكالات بعض اعتراضات من الرجل على السائق الاجنبي اذا كان غير رجل
4-السماح أو عدم السماح بيد السلطة وولي الأمر وكبار العلماء فقط وليس هناك جهة تمنع او تسمح غيرهما ولان هذا موضوع شائك وله تداعيات لايراها بعض المتعجلين
5-أن هذا الامرأذا سمح فسوف يكون تدريجيا وعلى مراحل كي يتقبله المجتمع وخصوصا الفئات الرافضة للقيادة النسائية
كما أخبرنا في مواضيع سابقة ، أن هذه القضية لو أنها حسمت من 40-50 سنة مع قضية تعليم المرأة عندما حسمت في عهد الملك فيصل لما شاهدناها بمثل هذا الحجم اليوم في تضخمها وتعقدها وكأنها كرة جليد تأخذ وتكبر أكثر فأكثر
" من ارادت قيادة سيارتها فهي حرة ومن لا تريد فهي حرة فلا الزام في الموضوع تماما "كما في التعليم
لذا من الطبيعي أن نشاهد ردة فعل المجتمع بهذه الطريقة ، رفضه للتغيير بتاتا
فالإنسان بطبعه يكره المجهول والمستقبل من المجهول
مع أن المجتمع السعودي كان أكثر تسامحا في الماضي مع قيادة المرأة للسيارة
وإلى فتره زمنيه ليست بالبعيده كانت بعض النساء من قبائل في المملكه يقودون السيارات لأغراض قليله منها جلب الماء والحطب وما إلى ذلك وفي تلك الفتره كانت الشيم والقيم والعادات الاجتماعيه أعلى وأرقى من هذه الفتره
عندما استطلعنا أراء بعض الفتيات حول القيادة البعض يرفضن أشد الرفض في ظل الظروف الراهنة نظرا لعدم النضج المجتمعي بعد،والفساد الأخلاقي لدى البعض ، ولكن مع هذا تتمنى حقيقة لو كان خيارها هذا عن قناعة منها ورضا لا فرضا وإجبارا أو خوفا من نقد مجتمع ..
قضيتنا الحقيقية ليست هي قضية قيادة إمرأة سيارة أو للمطالبة بتعليم المرأة أو عملها أو أرثها أو حضانة أطفالها .....
القضية أعمق من ذلك بكثير
نحن بحاجة لإعادة نظر لأوضاعنا كلية ، فهي أخلاقية بحتة قبل كل شيء
قضية مبادئ وأخلاق وقيم ، تمس الجميع لأن أي عملية تغيير يجب أن يتم التحري والبحث عنها وتقصيها من الجذور
الأخلاق والقيم هي ركائز المجتمع ، ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم )
إن الرفض لعملية التغيير هذه كأنها عملية تقويض لبناء المجتمع قاطبة
ترى من المسؤول عن هذه وبالدرجة الأولى لا شك أن دور التربية و التعليم والإعلام يقع عليه العاتق الأكبر مع تكاتف وتظافر جهود المجتمع كلية
قراءة واقعية ..
شاهدنا في كثير من المواقع الالكترونية ، وحق المطالبة بقيادة السيارة ، لكن عند التحري و البحث والتقصي عن الأسباب تجد أنها قضية شائكة فكانت بمثابة متنفس لقضايا اجتماعية أهم وإن كانت هذه بمثابة طوق النجاة للمطالبة ورائها للمطالبة بحقوقهن
، العضل عن الزواج من أجل راتبها أو وظيفتها ،ظلم ولي الأمر ، غير كامل الأهلية من إدمان ونحوه ، الطلاق ، حضانة أطفالها ، ....الكثير منها مازالت معلقة في المحاكم القضائية ولم تحسم بع
وتبين لنا من خلال مسح الرأي العام عدم جهوزية المجتمع بعد للترحيب بمثل هذا القرار
إلا أن هناك آراء تعددت حول ضرورة قيادة المرأة وفيما يلي بعض من الحلول العملية في مسألة تنظيم ذلك :
1-أن هناك مشاكل حقيقة وضرورات حياتية تهم المراءة السعودية يجب الاهتمام بها واعطاءها الاولوية كمشكلة السكن والعمل وتيسير الزواج وازالة عراقيله المجتمعية والاعراف اللاشرعيه وفرض وصاية الرجل (وأقصد هنا خصوصا في... حالات خصومة بين المراءة والرجل وليس بالحالات الطبيعية) سواء هذا الرجل اخا او زوجا ومسأة عضل النساء أوحرمانهن من حقهن بالنفقة او الحضانة أو السكن مما يضطرهن للمحاكم والركض سنين وربما خسارة للمحامين وغيرهم لاثبات حقوقهن وحقوق شرعية اخرى معلنة رسميا وشرعيا ومعطلة واقعيا
2-ان الضرورة للقيادة ناتجة اساسا من اهمال وتكاسل الرجل عن قيامه بواجباته الاسرية فهو المسؤول عن اهله جميعا زوجته بناته اخواته وأمه الخ وليس المسؤول السائق الاجنبي او المراءة فالمراءة من حقها قيام الرجل بحقها بالذهاب لاي مكان تحتاج اليه مستشفى سوق زيارة وهو المسؤول وذلك واجبه
3-ان هناك بدائل عملت ببعض البلاد ولبعض الاسر الخليجية والاسلامية كأستقدام سائق أمراءة للعائلة بدل السائق الرجل وهذا يزيل اشكالات بعض اعتراضات من الرجل على السائق الاجنبي اذا كان غير رجل
4-السماح أو عدم السماح بيد السلطة وولي الأمر وكبار العلماء فقط وليس هناك جهة تمنع او تسمح غيرهما ولان هذا موضوع شائك وله تداعيات لايراها بعض المتعجلين
5-أن هذا الامرأذا سمح فسوف يكون تدريجيا وعلى مراحل كي يتقبله المجتمع وخصوصا الفئات الرافضة للقيادة النسائية
كما أخبرنا في مواضيع سابقة ، أن هذه القضية لو أنها حسمت من 40-50 سنة مع قضية تعليم المرأة عندما حسمت في عهد الملك فيصل لما شاهدناها بمثل هذا الحجم اليوم في تضخمها وتعقدها وكأنها كرة جليد تأخذ وتكبر أكثر فأكثر
" من ارادت قيادة سيارتها فهي حرة ومن لا تريد فهي حرة فلا الزام في الموضوع تماما "كما في التعليم
لذا من الطبيعي أن نشاهد ردة فعل المجتمع بهذه الطريقة ، رفضه للتغيير بتاتا
فالإنسان بطبعه يكره المجهول والمستقبل من المجهول
مع أن المجتمع السعودي كان أكثر تسامحا في الماضي مع قيادة المرأة للسيارة
وإلى فتره زمنيه ليست بالبعيده كانت بعض النساء من قبائل في المملكه يقودون السيارات لأغراض قليله منها جلب الماء والحطب وما إلى ذلك وفي تلك الفتره كانت الشيم والقيم والعادات الاجتماعيه أعلى وأرقى من هذه الفتره
عندما استطلعنا أراء بعض الفتيات حول القيادة البعض يرفضن أشد الرفض في ظل الظروف الراهنة نظرا لعدم النضج المجتمعي بعد،والفساد الأخلاقي لدى البعض ، ولكن مع هذا تتمنى حقيقة لو كان خيارها هذا عن قناعة منها ورضا لا فرضا وإجبارا أو خوفا من نقد مجتمع ..
قضيتنا الحقيقية ليست هي قضية قيادة إمرأة سيارة أو للمطالبة بتعليم المرأة أو عملها أو أرثها أو حضانة أطفالها .....
القضية أعمق من ذلك بكثير
نحن بحاجة لإعادة نظر لأوضاعنا كلية ، فهي أخلاقية بحتة قبل كل شيء
قضية مبادئ وأخلاق وقيم ، تمس الجميع لأن أي عملية تغيير يجب أن يتم التحري والبحث عنها وتقصيها من الجذور
الأخلاق والقيم هي ركائز المجتمع ، ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم )
إن الرفض لعملية التغيير هذه كأنها عملية تقويض لبناء المجتمع قاطبة
ترى من المسؤول عن هذه وبالدرجة الأولى لا شك أن دور التربية و التعليم والإعلام يقع عليه العاتق الأكبر مع تكاتف وتظافر جهود المجتمع كلية