نوره عبدالرحمن "سما"
06-06-2011, 12:49 PM
نبض الكلمة
التنمية : أمن ، استقرار ، عدالة .. وكرامة للجميع
شريفة الشملان
عندما نلقي نظرة على واقعنا العربي ، وقبل ذلك ما حدث في عالم يشبه عالمنا العربي؛حيث عمت وتعم الاضطرابات هنا وهناك (نسأل الله العافية ) تتمثل في أشياء كثيرة ،التوقف عن العمل ، فرض ساعات أو أيام منع التجول ،الضغط على مؤسسات الدولة الأمنية والصحية ، تدهور التعليم وتعطيل حركة التنمية ، توقف النشاطات المساندة لعملية الكسب الوطني منها التجارة من وإلى البلد ، توقف البرامج مثل المهرجانات الرياضية ، والسياحية ، أو الثقافية معارض الكتب وما يصاحبها من عوامل جذب كالندوات والمناقشات والإثراء المعرفي .. توقف تدفق السائحين . والذي يدر أرباحا تثري الاقتصاد الوطني . تعطيل الاستقرار لحد كبير .. وهنا بالطبع لا أعني بالضرورة أن المحتجين على خطأ ولا أبرئ الحكومات ... ولعل الحكومات تكون السبب الفعلي ، لأن مقدماتها وأعمالها هي التي أدت لهذه النتائج مجتمعة ..إنما أقدم بدايةً عرضاً بسيطاً لما يؤثر في اقتصاد الوطن، ودورة الحياة الطبيعية فيه .. ، ولا يتم تدارك الأمور منذ بداياتها فتكون احتجاجات عارمة وعاصفة .. قد تبدأ بأصوات خافتة ،لا تعالج كما ينبغي، ثم تتعالى كثيرا .. فتشتعل وتصل لنقطة اللاعودة ..
هناك أمور متلازمة لعملية التنمية ، قمة السلم فيها هو الأمن ، بمختلفه ما كبر منه وما صغر ، أمن الشارع والطريق والمعيشة ، أمن الكرامة ، وأمن الحقوق ، ربما أدرج ذلك كله تحت مظلة الأمن الأم للوطن ككل .. ضد أي تدخلات أجنبية ، ورأينا ذلك واضحا فيما نعاصره حاليا من شمال أفريقيا العربي ، حتى جنوبنا في اليمن ..
لابد لنا ان نسلّم بأن الأمن كلّ شامل ، فلا يكفي الأمن الصارم والذي كل مواطني الدول يريدون توجيهه للدفاع عن الوطن . لكنه أمن للطريق ضد قطاعه ، والمنشآت، أمن ضد الفساد والسرقة ، الأمن المحفز للتنمية ككل ، وهو أمن المواطن ذاته في ماله وعرضه وبيته ، أمن كرامته .. هذا الأمن يجب أن تكفله الدول ضمن منظومة قمتها الأمن .
هذه المنظومة تتسع وتصغر حسبما تكون الاحوال ، ولكن الحاجة لها مستمرة ، في كل وقت وكل زمان ، ولا يبرر حدوث خروقات من أشخاص أن تتعطل أو تخرقها الحكومات .. لسبب بدهي أن استقرار الأوطان يأتي من استقرار أفراده ، وهذا الاستقرار ضروري لصيرورة التنمية ، وهو استقرار حركي ديناميكي متفاعل داخل منظومة الدولة ككل .. لكي يكون الاستقرار قويا ومؤديا للنتائج التي يريدها المواطن ورجال الدولة ومنها التنمية المتواصلة والمستديمة ، والمتكاملة ، تنمية الفرد والمجتمع ، بكل مؤسساته ولا يمكن استثناء فرد منه لنوعه ، ذكرا كان أم أنثى ، او انتمائه الأُسري والمجتمعات الصغيرة منها مثلا القبائلي ، لأن كل الفروقات لابد أن تذوب في كيان الوطن .
هذه الأشياء متلازمة مع بعضها لا تتحقق إلا مجتمعة، فإذا كان الأمن ضروريا لعملية التنمية ويرتبط بالاستقرار.. فلابد من ثباته ليتحقق العدل بكل صوره .. لأن نقص ذرة عدل تكسر جناحه ككل ، وأن ظلماً يقع على رجل واحد او سيدة واحدة هو ظلم للجميع، والعدل بكل معناه عدل التقاضي ، وعدل توزيع الاهتمام لكل المناطق وكل المواطنين ، العدل لكل أطياف المجتمع ، في الحصول على عمل ، ففي الحصول على العمل يتساوى الجميع ، وتقدر المتطلبات ، بغض النظر عن نوع أو قرب وبعد من مسؤول أو اسم عائلة كبيرة .. ولعل ما يُشعر المواطن بغبن هو عدم تحقيق العدالة الوظيفية ، أو يجد نوعا بذاته متسيدا ويحصل على الوظائف المميزة ، وآخر يكون مهمشاً ، ولا يعمل إلا ليساند النوع المتمكن ، هناك العدالة في توزيع مزايا الدولة من أراض أو منح او فرص للتنمية الفردية واقتصاد الفرد والأسرة .. فعندما لا يشعر المواطن بالعدالة في توزيع ذلك ، تختل العدالة ويكاد يتأرجح ميزانها ، إذا قلنا الأمن اساسا للاستقرار، والعدالة حجر الزاوية .. وهذا الحجر أساسه الكرامة للفرد ولمجموعة الأفراد فإن تكوين هذا ومادته الحقيقية .. هي الكرامة للإنسان ... فالتنمية استقرار ، عدالة ، وكرامة للجميع
نقلا عن جريدة الرياض (http://www.alriyadh.com/2011/06/06/article638995.html)
التنمية : أمن ، استقرار ، عدالة .. وكرامة للجميع
شريفة الشملان
عندما نلقي نظرة على واقعنا العربي ، وقبل ذلك ما حدث في عالم يشبه عالمنا العربي؛حيث عمت وتعم الاضطرابات هنا وهناك (نسأل الله العافية ) تتمثل في أشياء كثيرة ،التوقف عن العمل ، فرض ساعات أو أيام منع التجول ،الضغط على مؤسسات الدولة الأمنية والصحية ، تدهور التعليم وتعطيل حركة التنمية ، توقف النشاطات المساندة لعملية الكسب الوطني منها التجارة من وإلى البلد ، توقف البرامج مثل المهرجانات الرياضية ، والسياحية ، أو الثقافية معارض الكتب وما يصاحبها من عوامل جذب كالندوات والمناقشات والإثراء المعرفي .. توقف تدفق السائحين . والذي يدر أرباحا تثري الاقتصاد الوطني . تعطيل الاستقرار لحد كبير .. وهنا بالطبع لا أعني بالضرورة أن المحتجين على خطأ ولا أبرئ الحكومات ... ولعل الحكومات تكون السبب الفعلي ، لأن مقدماتها وأعمالها هي التي أدت لهذه النتائج مجتمعة ..إنما أقدم بدايةً عرضاً بسيطاً لما يؤثر في اقتصاد الوطن، ودورة الحياة الطبيعية فيه .. ، ولا يتم تدارك الأمور منذ بداياتها فتكون احتجاجات عارمة وعاصفة .. قد تبدأ بأصوات خافتة ،لا تعالج كما ينبغي، ثم تتعالى كثيرا .. فتشتعل وتصل لنقطة اللاعودة ..
هناك أمور متلازمة لعملية التنمية ، قمة السلم فيها هو الأمن ، بمختلفه ما كبر منه وما صغر ، أمن الشارع والطريق والمعيشة ، أمن الكرامة ، وأمن الحقوق ، ربما أدرج ذلك كله تحت مظلة الأمن الأم للوطن ككل .. ضد أي تدخلات أجنبية ، ورأينا ذلك واضحا فيما نعاصره حاليا من شمال أفريقيا العربي ، حتى جنوبنا في اليمن ..
لابد لنا ان نسلّم بأن الأمن كلّ شامل ، فلا يكفي الأمن الصارم والذي كل مواطني الدول يريدون توجيهه للدفاع عن الوطن . لكنه أمن للطريق ضد قطاعه ، والمنشآت، أمن ضد الفساد والسرقة ، الأمن المحفز للتنمية ككل ، وهو أمن المواطن ذاته في ماله وعرضه وبيته ، أمن كرامته .. هذا الأمن يجب أن تكفله الدول ضمن منظومة قمتها الأمن .
هذه المنظومة تتسع وتصغر حسبما تكون الاحوال ، ولكن الحاجة لها مستمرة ، في كل وقت وكل زمان ، ولا يبرر حدوث خروقات من أشخاص أن تتعطل أو تخرقها الحكومات .. لسبب بدهي أن استقرار الأوطان يأتي من استقرار أفراده ، وهذا الاستقرار ضروري لصيرورة التنمية ، وهو استقرار حركي ديناميكي متفاعل داخل منظومة الدولة ككل .. لكي يكون الاستقرار قويا ومؤديا للنتائج التي يريدها المواطن ورجال الدولة ومنها التنمية المتواصلة والمستديمة ، والمتكاملة ، تنمية الفرد والمجتمع ، بكل مؤسساته ولا يمكن استثناء فرد منه لنوعه ، ذكرا كان أم أنثى ، او انتمائه الأُسري والمجتمعات الصغيرة منها مثلا القبائلي ، لأن كل الفروقات لابد أن تذوب في كيان الوطن .
هذه الأشياء متلازمة مع بعضها لا تتحقق إلا مجتمعة، فإذا كان الأمن ضروريا لعملية التنمية ويرتبط بالاستقرار.. فلابد من ثباته ليتحقق العدل بكل صوره .. لأن نقص ذرة عدل تكسر جناحه ككل ، وأن ظلماً يقع على رجل واحد او سيدة واحدة هو ظلم للجميع، والعدل بكل معناه عدل التقاضي ، وعدل توزيع الاهتمام لكل المناطق وكل المواطنين ، العدل لكل أطياف المجتمع ، في الحصول على عمل ، ففي الحصول على العمل يتساوى الجميع ، وتقدر المتطلبات ، بغض النظر عن نوع أو قرب وبعد من مسؤول أو اسم عائلة كبيرة .. ولعل ما يُشعر المواطن بغبن هو عدم تحقيق العدالة الوظيفية ، أو يجد نوعا بذاته متسيدا ويحصل على الوظائف المميزة ، وآخر يكون مهمشاً ، ولا يعمل إلا ليساند النوع المتمكن ، هناك العدالة في توزيع مزايا الدولة من أراض أو منح او فرص للتنمية الفردية واقتصاد الفرد والأسرة .. فعندما لا يشعر المواطن بالعدالة في توزيع ذلك ، تختل العدالة ويكاد يتأرجح ميزانها ، إذا قلنا الأمن اساسا للاستقرار، والعدالة حجر الزاوية .. وهذا الحجر أساسه الكرامة للفرد ولمجموعة الأفراد فإن تكوين هذا ومادته الحقيقية .. هي الكرامة للإنسان ... فالتنمية استقرار ، عدالة ، وكرامة للجميع
نقلا عن جريدة الرياض (http://www.alriyadh.com/2011/06/06/article638995.html)