الفنون
16-02-2009, 08:34 PM
http://up111.arabsh.com/s/rzttmwqhih.jpg
نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر وجود عوائق في وجه تمويل القطاع الخاص، وقال ان المؤسسة لم ترَ أي تأخر في تمويل المشاريع أو أي نقص مطلوب في التمويل داخل المملكة، كما أن حجم الإقراض خلال العام الماضي لم يتغير أو يتأثر، ومازالت عمليات الإقراض تتم بشكل طبيعي في البنوك السعودية، لأن مهمة البنك الأساسية وآليته في الحصول على أرباح هي الإقراض.
واضاف في تصريح ل قناة العربية إن السياسة المتحفظة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في ما مضى جنبتها الكثير من آثار الأزمة المالية العالمية، وجعلت الاقتصاد السعودي قويا في مواجهة تلك الأزمة ، واكد ان المحافظة على الاستقرار الذي يتمتع به اقتصاد المملكة هو أبرز أولويات مؤسسة النقد.
و أشار محافظ مؤسسة النقد الجديد الذي صدر قرار خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد الماضي بتعيينه أن الانهيارات التي حصلت خارج المملكة تلزم الجميع بنوكا ومستثمرين وأصحاب مشاريع على إعادة حساباتهم لأن العالم أصبح أشبه ما يكون في بوتقة اقتصادية واحدة ولسنا في خارج هذه المنظومة.
وبخصوص تخفيض أسعار الفائدة قال إن التخفيض كان أحد أدوات السياسة النقدية التي تتسم بالليونة ، والتي ساعدت على الثبات في مواجهة الأزمة ، وأدت إلى انخفاض معدل السايبور من 4.5 إلى 1.15 تقريبا.
ونفى "الجاسر" وجود أزمة سيولة في السعودية، وقال: إن البنوك السعودية ليست بحاجة إلى سيولة نظرا للإجراءات التي تم اتباعها وآتت أكلها، بل إن العديد من البنوك تقوم حاليا بالإيداع لدى "ساما" في دليل منها على عدم حاجتها لسيولة إضافية.
وتحدث الجاسر عن وجود تحفظ لدى بعض البنوك على تمويل مشاريع طويلة المدى ، وقال ان البنوك لم تقدم بشكل كبير على تمويل المشاريع طويلة المدى في السابق قبل بداية الأزمة، لأن المشاريع طويلة المدى تحصل على تمويلها من الصناديق الحكومية المتخصصة، وليس من البنوك التجارية، إلا أن السعودية لديها فرصة كبيرة لم يتم استغلالها بعد وهي إصدار الصكوك والسندات، فهو مجال لم نبدأ به إلا قليلا مع أنه مجال واسع وكبير للتمويل خصوصا فيما يتعلق بمشاريع ضخمة قد لا تحصل على تمويل كامل من البنوك، وسوق السندات والصكوك وسيلة هامة للإقراض ووعاء مناسب للمدخرات، ويتم التنسيق بين مؤسسة النقد والمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة سوق المال والغرف التجارية في المملكة لتفعيل آليات عمل وتطوير هذا السوق الواعد كما يتم التنسيق مع تلك الجهات في أمور أخرى تتعلق بالسيولة والإقراض والمؤشرات الاقتصادية.
http://www.alriyadh.com/2009/02/16/article409990.html
الأثنين 21 صفر 1430هـ - 16 فبراير2009م
نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر وجود عوائق في وجه تمويل القطاع الخاص، وقال ان المؤسسة لم ترَ أي تأخر في تمويل المشاريع أو أي نقص مطلوب في التمويل داخل المملكة، كما أن حجم الإقراض خلال العام الماضي لم يتغير أو يتأثر، ومازالت عمليات الإقراض تتم بشكل طبيعي في البنوك السعودية، لأن مهمة البنك الأساسية وآليته في الحصول على أرباح هي الإقراض.
واضاف في تصريح ل قناة العربية إن السياسة المتحفظة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في ما مضى جنبتها الكثير من آثار الأزمة المالية العالمية، وجعلت الاقتصاد السعودي قويا في مواجهة تلك الأزمة ، واكد ان المحافظة على الاستقرار الذي يتمتع به اقتصاد المملكة هو أبرز أولويات مؤسسة النقد.
و أشار محافظ مؤسسة النقد الجديد الذي صدر قرار خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد الماضي بتعيينه أن الانهيارات التي حصلت خارج المملكة تلزم الجميع بنوكا ومستثمرين وأصحاب مشاريع على إعادة حساباتهم لأن العالم أصبح أشبه ما يكون في بوتقة اقتصادية واحدة ولسنا في خارج هذه المنظومة.
وبخصوص تخفيض أسعار الفائدة قال إن التخفيض كان أحد أدوات السياسة النقدية التي تتسم بالليونة ، والتي ساعدت على الثبات في مواجهة الأزمة ، وأدت إلى انخفاض معدل السايبور من 4.5 إلى 1.15 تقريبا.
ونفى "الجاسر" وجود أزمة سيولة في السعودية، وقال: إن البنوك السعودية ليست بحاجة إلى سيولة نظرا للإجراءات التي تم اتباعها وآتت أكلها، بل إن العديد من البنوك تقوم حاليا بالإيداع لدى "ساما" في دليل منها على عدم حاجتها لسيولة إضافية.
وتحدث الجاسر عن وجود تحفظ لدى بعض البنوك على تمويل مشاريع طويلة المدى ، وقال ان البنوك لم تقدم بشكل كبير على تمويل المشاريع طويلة المدى في السابق قبل بداية الأزمة، لأن المشاريع طويلة المدى تحصل على تمويلها من الصناديق الحكومية المتخصصة، وليس من البنوك التجارية، إلا أن السعودية لديها فرصة كبيرة لم يتم استغلالها بعد وهي إصدار الصكوك والسندات، فهو مجال لم نبدأ به إلا قليلا مع أنه مجال واسع وكبير للتمويل خصوصا فيما يتعلق بمشاريع ضخمة قد لا تحصل على تمويل كامل من البنوك، وسوق السندات والصكوك وسيلة هامة للإقراض ووعاء مناسب للمدخرات، ويتم التنسيق بين مؤسسة النقد والمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة سوق المال والغرف التجارية في المملكة لتفعيل آليات عمل وتطوير هذا السوق الواعد كما يتم التنسيق مع تلك الجهات في أمور أخرى تتعلق بالسيولة والإقراض والمؤشرات الاقتصادية.
http://www.alriyadh.com/2009/02/16/article409990.html
الأثنين 21 صفر 1430هـ - 16 فبراير2009م