الفنون
24-02-2009, 08:52 PM
يوم التعديلات على قانون الاستقرار الاقتصادي ويوم المواقف من «الحيتان».
كان ذلك من أبرز عناوين نشاط مجلس الأمة أمس، حيث قدمت كتلة العمل الشعبي تعديلاتها على القانون، كما كان اعلن الناطق الرسمي باسمها النائب مسلم البراك على تلفزيون «الراي» قبل أيام موجها الدعوة إلى النائب خالد السلطان ليكتشف «الحيتان» إن أراد ان يعرف مكانها «حيث يستطيع ان يراها بعينه ويلمسها بيده»، معلنا ان الكتلة ستحضر اجتماع اللجنة المالية يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديلات «لأن الحوار أساس كل شيء».
ومن منطلق الحوار الذي قد يسد بابا مشرعا على ازمة أو استجواب، علمت «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أعطى توجيهاته بدراسة متعمقة لتعديلات «الشعبي» بما يلامس سقف الأخذ بها، مقرونة بتوجيهات إلى وضع صندوق المعسرين على محك التيسير والتسهيل إن لجهة زيادة رأسماله أو للتخفيف من شروطه.
خطوة إلى الامام؟ ربما أكثر، ليس فقط لناحية المرونة التي أبدت الحكومة مؤشراتها على مدى الايام الماضية في أكثر من دلالة تجاوبا مع معاناة المواطنين، بل أيضا لناحية «تحييد» كتلة العمل الشعبي واحتواء الاستجواب الذي هدد البراك بتوجيهه إلى رئيس الوزراء إذا مر قانون الاستقرار الاقتصادي بصورته الراهنة.
وعلى التوجه ذاته، ذكرت مصادر وزارية لـ «الراي» أن الحكومة في اجتماعها امس أكدت استعدادها لمناقشة التعديلات النيابية على قانون الاستقرار الاقتصادي على طاولة اللجنة المالية البرلمانية وتم تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية دراسة المطالب النيابية وتضمينها باقي البنود وتقديم تقرير إلى المجلس الاسبوع المقبل.
وحضرت زيادة القضاة واعضاء النيابة العامة على أجندة اجتماع الحكومة امس بالموافقة.
وتقدمت كتلة العمل الشعبي أمس بتعديلاتها على قانون الاستقرار الاقتصادي وطالبت بإلغاء خمس مواد وإضافة أربع جديدة واستبدال نصوص 13 مادة.
وتصدرت تعديلات الكتلة ضرورة ان يقدم مع كل قانون للضمان بيان بالمركز المالي للجهة التي منحت التسهيلات والشروط التي تكفل حقوق الدولة، على ألا تزيد قيمة الشراء أو الاكتتاب على 24 في المئة من رأسمال البنك الذي لا يملك القدرة على زيادة رأسماله.
وأكدت الاقتراحات ضرورة تصنيف الشركات بناء على اوضاعها المالية عبر قيام بنك الكويت المركزي بتكليف جهة أو اكثر لدراسة وتقييم أوضاع الشركة.
كما تضمنت سلسلة من العقوبات الواجب توقيعها بما لا يتجاوز خمس سنوات سجنا وغرامة 50 الف دينار لمن اخفى أو اصطنع دينا أوارتكب غشا أو افشى معلومات عن تطبيق القانون، ومن علم بوجود جريمة تتصل به ولم يبلغ عنها.
ورفض النائب مسلم البراك ما ذهب إليه محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز من أن مشروع تعزيز الاوضاع الاقتصادية لن يؤثر على المال العام، وتساءل إن كان الامر كذلك فلماذا احالت الحكومة هذا القانون إلى المجلس؟
وقال ان كتلة العمل الشعبي قدمت تعديلاتها وستحضر اجتماع اللجنة المالية يوم الثلاثاء المقبل لمناقشتها «لأن الحوار أساس كل شيء ونحن نرغب في الوصول إلى نقطة مشتركة».
ورأى البراك ان المشروع الحكومي مخالف للدستور «ونحمل سمو رئيس الوزراء مسؤوليته كما نحمل الحكومة ومن دفع سموه إلى هذا الوضع المسؤولية (...) وسنقف سدا منيعا وسنتصدى للاعتداء الغاشم على المال العام».
وعن تصريح النائب خالد السلطان قال البراك « إن أراد السلطان أن يعرف مكان الحيتان فهو سيعرف ذلك ويستطيع ان يراها بعينه ويلمسها بيده».
وقدم النائب احمد المليفي عشرة تعديلات على مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي، تحول دون استفادة الشركات المفلسة والمتأثرة ماليا بسبب سوء الإدارة من مميزات القانون، وحددت الحد الأقصى لإجمالي المبالغ بـ 1.5 مليار دينار وتمنع منح مكافآت للإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة في البنوك المستفيدة قبل خروجها من البرنامج.
وبين النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه يقف ضد قانون الاستقرار الاقتصادي بشكله الراهن «ونحن مع التعديلات التي طرحت من قبل كتلة العمل الشعبي وهي تعديلات جذرية تمس فلسفة القانون وروحه والكتلة استندت في تعديلاتها على اللجنة التأسيسية للدستور ونحن مع هذا الاتجاه».
واكد الطبطبائي أنه سيقف ضد القانون إن لم تأخذ اللجنة المالية بالتعديلات «ولكن توقعاتي أن الحكومة ستمرر القانون وإن كنت اعتبره السرقة الكبرى الثالثة بعد المديونيات وسوق المناخ».
ورأى ان تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية قانون الاستقرار الاقتصادي «سابق لاوانه ولا بد من ان ننتظر ونرى التعامل مع التعديلات التي قدمت».
وتوقع الطبطبائي ان تكون الحكومة ممتلكة العدد الكافي لتمرير القانون «وإن كانت هناك صعوبة إلا في حال عقدت صفقة مع النواب بخصوص تمرير قانون شراء فوائد المديونيات، ونحن نرفض الربط بين المشروعين والمساومة الحكومية - النيابية إن حصلت».
واستبعد الحل غير الدستوري «فنحن لا نتصور ان يكون هناك انقلاب على الدستور».
وقال النائب خالد السلطان ان تعديلات «الشعبي» وصلت متأخرة ولم يحضر احد من نوابها لشرح التعديلات... و«دورنا حيتان ما لقينا حيتان»، موضحاً أنه تم تقريبا الانتهاء من قانون الحكومة وسيقدم القانون بشكله النهائي في جلسة 3 مارس.
واكد السلطان ان مشروع الحكومة لن يحل الأزمة الاقتصادية، لكن عدم إقراره سيفضي إلى كارثة اقتصادية وانهيار في النظام المالي. وتوقع تعديل بعض المواد في القانون الحكومي طبقا لمقترحات بعض النواب، مرجحا ألا يتغير جوهر القانون الذي سيبقى على حاله وستتحمل الحكومة مسؤوليته.
وسُئل السلطان عن إعلان نواب عدة ضرورة مناقشة جدولة مديونيات المواطنين بالتزامن مع مشروع تعزيز الاقتصاد، فقال «بالنسبة لنا في التجمع السلفي فلن نوافق على أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية سواء كان مشروعا حكوميا او اقتراحا نيابيا، ونحن حريصون على المواطنين، لكن ينبغي مراعاة العدالة في ما بينهم ومراعاة الظروف المالية الحالية للدولة فليس منطقيا استفادة المقترضين من القانون وتجاهل غير المقترضين».
وفي بيان له قال التجمع الإسلامي السلفي ان ما يثار من ان التجمع انتهى من حسم مواقفه سواء من مقترح الحكومة حول الاستقرار الاقتصادي أو غيره من القوانين المقدمة حول مديونيات المواطنين هو «كلام عار عن الصحة بل يراد منه تشويه مواقف التجمع والنيل منه».
ووصف النائب خلف دميثير تعديلات كتلة العمل الشعبي على قانون الاستقرار بانها «تعقيدات الشعبي» وانها تتضمن مواد مخالفة للدستور.
وطالب النائب الدكتور ضيف الله بو رمية البعض بالتخلي عن الاسفاف السياسي في التعامل مع مديونيات المواطنين.
وأكد النائب محمد هايف اهتمامه بمشروع قروض المواطنين «ومن اجل ذلك قمنا بالتعديل على مواده ليكون خاليا من المخالفات الشرعية».
وقال النائب محمد العبيد ان الحكومة جاءت بمشروع خطة الانقاذ الاقتصادية «من اجل إنقاذ أصحاب الدماء الزرقاء والذين هم عبارة عن حيتان تستنزف الاقتصاد الوطني على حساب المال العام».
واستغرب النائب جابر المحيلبي إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الاستقرار المالي رغم مخالفته الشرع بإعانة الشركات وبعض البنوك على الربا عبر القانون «الذي نرفضه جملة وتفصيلا».
واكد النائب الدكتور علي الهاجري دعمه لمقترح شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها دون فائدة او ربح.
وناشد الهاجري سمو رئيس الوزراء ان يعمل على رفع معاناة الشعب وحل مشكلة ديونه كما تفعل الحكومة الآن لحل مشكلات التجار.
واكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة علي الراشد أنه نقل رسالة سمو الامير بكل امانة وحرفيا « ومن لا يريد تقبل الرسالة وما تضمنته فإن الأمر راجع إليه».
وحول هاجسه من الحل غير الدستوري قال إن هذا الخوف هو هاجس شخصي وليس له علاقة برسالة سمو الامير.
ووجه النائب عبدالعزيز الشايجي مجموعة من الأسئلة البرلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء حول أوجه استثمار احتياطي الدولة واحتياطي الاجيال القادمة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنب الخسائر في هذه الاحتياطيات ومعالجتها وتأثير ذلك على الميزانية العامة للدولة.
وأعرب وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي عن شكره وتقديره لسمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والوزراء على اقرار الزيادة المالية الممنوحة لرجال القضاء والنيابة العامة.
وأكد الحريتي تفهم القيادة السياسية لمطالب رجال القضاء والنيابة العامة وحرصها على تقديرهم ودعمهم لاستمرار مسيرتهم في رفع لواء العدالة.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه امس زيادة القضاة واعضاء النيابة العامة كالتالي: وكيل نيابة (أ) 1200 دينار ووكيل نيابة (ج) 1000 دينار ووكيل نيابة (ب) 800 دينار ورئيس نيابة (ب) 1400 دينار ورئيس نيابة (أ) 1600 دينار ووكيل محكمة استئناف 2000 دينار ووكيل محكمة تمييز 2500 دينار وعضو المجلس الاعلى للقضاء 3000 دينار ورئيس المجلس الاعلى للقضاء 4000 دينار.
وفي ما خص محققي وزارة الداخلية واعضاء إدارة الفتوى والتشريع، قالت المصادر الوزارية ان مجلس الوزراء تناولها بالبحث وكلف «الفتوى والتشريع» دراستها.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=114283
الثلاثاء 24 فبراير 2009
كان ذلك من أبرز عناوين نشاط مجلس الأمة أمس، حيث قدمت كتلة العمل الشعبي تعديلاتها على القانون، كما كان اعلن الناطق الرسمي باسمها النائب مسلم البراك على تلفزيون «الراي» قبل أيام موجها الدعوة إلى النائب خالد السلطان ليكتشف «الحيتان» إن أراد ان يعرف مكانها «حيث يستطيع ان يراها بعينه ويلمسها بيده»، معلنا ان الكتلة ستحضر اجتماع اللجنة المالية يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديلات «لأن الحوار أساس كل شيء».
ومن منطلق الحوار الذي قد يسد بابا مشرعا على ازمة أو استجواب، علمت «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أعطى توجيهاته بدراسة متعمقة لتعديلات «الشعبي» بما يلامس سقف الأخذ بها، مقرونة بتوجيهات إلى وضع صندوق المعسرين على محك التيسير والتسهيل إن لجهة زيادة رأسماله أو للتخفيف من شروطه.
خطوة إلى الامام؟ ربما أكثر، ليس فقط لناحية المرونة التي أبدت الحكومة مؤشراتها على مدى الايام الماضية في أكثر من دلالة تجاوبا مع معاناة المواطنين، بل أيضا لناحية «تحييد» كتلة العمل الشعبي واحتواء الاستجواب الذي هدد البراك بتوجيهه إلى رئيس الوزراء إذا مر قانون الاستقرار الاقتصادي بصورته الراهنة.
وعلى التوجه ذاته، ذكرت مصادر وزارية لـ «الراي» أن الحكومة في اجتماعها امس أكدت استعدادها لمناقشة التعديلات النيابية على قانون الاستقرار الاقتصادي على طاولة اللجنة المالية البرلمانية وتم تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية دراسة المطالب النيابية وتضمينها باقي البنود وتقديم تقرير إلى المجلس الاسبوع المقبل.
وحضرت زيادة القضاة واعضاء النيابة العامة على أجندة اجتماع الحكومة امس بالموافقة.
وتقدمت كتلة العمل الشعبي أمس بتعديلاتها على قانون الاستقرار الاقتصادي وطالبت بإلغاء خمس مواد وإضافة أربع جديدة واستبدال نصوص 13 مادة.
وتصدرت تعديلات الكتلة ضرورة ان يقدم مع كل قانون للضمان بيان بالمركز المالي للجهة التي منحت التسهيلات والشروط التي تكفل حقوق الدولة، على ألا تزيد قيمة الشراء أو الاكتتاب على 24 في المئة من رأسمال البنك الذي لا يملك القدرة على زيادة رأسماله.
وأكدت الاقتراحات ضرورة تصنيف الشركات بناء على اوضاعها المالية عبر قيام بنك الكويت المركزي بتكليف جهة أو اكثر لدراسة وتقييم أوضاع الشركة.
كما تضمنت سلسلة من العقوبات الواجب توقيعها بما لا يتجاوز خمس سنوات سجنا وغرامة 50 الف دينار لمن اخفى أو اصطنع دينا أوارتكب غشا أو افشى معلومات عن تطبيق القانون، ومن علم بوجود جريمة تتصل به ولم يبلغ عنها.
ورفض النائب مسلم البراك ما ذهب إليه محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز من أن مشروع تعزيز الاوضاع الاقتصادية لن يؤثر على المال العام، وتساءل إن كان الامر كذلك فلماذا احالت الحكومة هذا القانون إلى المجلس؟
وقال ان كتلة العمل الشعبي قدمت تعديلاتها وستحضر اجتماع اللجنة المالية يوم الثلاثاء المقبل لمناقشتها «لأن الحوار أساس كل شيء ونحن نرغب في الوصول إلى نقطة مشتركة».
ورأى البراك ان المشروع الحكومي مخالف للدستور «ونحمل سمو رئيس الوزراء مسؤوليته كما نحمل الحكومة ومن دفع سموه إلى هذا الوضع المسؤولية (...) وسنقف سدا منيعا وسنتصدى للاعتداء الغاشم على المال العام».
وعن تصريح النائب خالد السلطان قال البراك « إن أراد السلطان أن يعرف مكان الحيتان فهو سيعرف ذلك ويستطيع ان يراها بعينه ويلمسها بيده».
وقدم النائب احمد المليفي عشرة تعديلات على مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي، تحول دون استفادة الشركات المفلسة والمتأثرة ماليا بسبب سوء الإدارة من مميزات القانون، وحددت الحد الأقصى لإجمالي المبالغ بـ 1.5 مليار دينار وتمنع منح مكافآت للإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة في البنوك المستفيدة قبل خروجها من البرنامج.
وبين النائب الدكتور وليد الطبطبائي انه يقف ضد قانون الاستقرار الاقتصادي بشكله الراهن «ونحن مع التعديلات التي طرحت من قبل كتلة العمل الشعبي وهي تعديلات جذرية تمس فلسفة القانون وروحه والكتلة استندت في تعديلاتها على اللجنة التأسيسية للدستور ونحن مع هذا الاتجاه».
واكد الطبطبائي أنه سيقف ضد القانون إن لم تأخذ اللجنة المالية بالتعديلات «ولكن توقعاتي أن الحكومة ستمرر القانون وإن كنت اعتبره السرقة الكبرى الثالثة بعد المديونيات وسوق المناخ».
ورأى ان تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية قانون الاستقرار الاقتصادي «سابق لاوانه ولا بد من ان ننتظر ونرى التعامل مع التعديلات التي قدمت».
وتوقع الطبطبائي ان تكون الحكومة ممتلكة العدد الكافي لتمرير القانون «وإن كانت هناك صعوبة إلا في حال عقدت صفقة مع النواب بخصوص تمرير قانون شراء فوائد المديونيات، ونحن نرفض الربط بين المشروعين والمساومة الحكومية - النيابية إن حصلت».
واستبعد الحل غير الدستوري «فنحن لا نتصور ان يكون هناك انقلاب على الدستور».
وقال النائب خالد السلطان ان تعديلات «الشعبي» وصلت متأخرة ولم يحضر احد من نوابها لشرح التعديلات... و«دورنا حيتان ما لقينا حيتان»، موضحاً أنه تم تقريبا الانتهاء من قانون الحكومة وسيقدم القانون بشكله النهائي في جلسة 3 مارس.
واكد السلطان ان مشروع الحكومة لن يحل الأزمة الاقتصادية، لكن عدم إقراره سيفضي إلى كارثة اقتصادية وانهيار في النظام المالي. وتوقع تعديل بعض المواد في القانون الحكومي طبقا لمقترحات بعض النواب، مرجحا ألا يتغير جوهر القانون الذي سيبقى على حاله وستتحمل الحكومة مسؤوليته.
وسُئل السلطان عن إعلان نواب عدة ضرورة مناقشة جدولة مديونيات المواطنين بالتزامن مع مشروع تعزيز الاقتصاد، فقال «بالنسبة لنا في التجمع السلفي فلن نوافق على أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية سواء كان مشروعا حكوميا او اقتراحا نيابيا، ونحن حريصون على المواطنين، لكن ينبغي مراعاة العدالة في ما بينهم ومراعاة الظروف المالية الحالية للدولة فليس منطقيا استفادة المقترضين من القانون وتجاهل غير المقترضين».
وفي بيان له قال التجمع الإسلامي السلفي ان ما يثار من ان التجمع انتهى من حسم مواقفه سواء من مقترح الحكومة حول الاستقرار الاقتصادي أو غيره من القوانين المقدمة حول مديونيات المواطنين هو «كلام عار عن الصحة بل يراد منه تشويه مواقف التجمع والنيل منه».
ووصف النائب خلف دميثير تعديلات كتلة العمل الشعبي على قانون الاستقرار بانها «تعقيدات الشعبي» وانها تتضمن مواد مخالفة للدستور.
وطالب النائب الدكتور ضيف الله بو رمية البعض بالتخلي عن الاسفاف السياسي في التعامل مع مديونيات المواطنين.
وأكد النائب محمد هايف اهتمامه بمشروع قروض المواطنين «ومن اجل ذلك قمنا بالتعديل على مواده ليكون خاليا من المخالفات الشرعية».
وقال النائب محمد العبيد ان الحكومة جاءت بمشروع خطة الانقاذ الاقتصادية «من اجل إنقاذ أصحاب الدماء الزرقاء والذين هم عبارة عن حيتان تستنزف الاقتصاد الوطني على حساب المال العام».
واستغرب النائب جابر المحيلبي إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الاستقرار المالي رغم مخالفته الشرع بإعانة الشركات وبعض البنوك على الربا عبر القانون «الذي نرفضه جملة وتفصيلا».
واكد النائب الدكتور علي الهاجري دعمه لمقترح شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها دون فائدة او ربح.
وناشد الهاجري سمو رئيس الوزراء ان يعمل على رفع معاناة الشعب وحل مشكلة ديونه كما تفعل الحكومة الآن لحل مشكلات التجار.
واكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة علي الراشد أنه نقل رسالة سمو الامير بكل امانة وحرفيا « ومن لا يريد تقبل الرسالة وما تضمنته فإن الأمر راجع إليه».
وحول هاجسه من الحل غير الدستوري قال إن هذا الخوف هو هاجس شخصي وليس له علاقة برسالة سمو الامير.
ووجه النائب عبدالعزيز الشايجي مجموعة من الأسئلة البرلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء حول أوجه استثمار احتياطي الدولة واحتياطي الاجيال القادمة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنب الخسائر في هذه الاحتياطيات ومعالجتها وتأثير ذلك على الميزانية العامة للدولة.
وأعرب وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي عن شكره وتقديره لسمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والوزراء على اقرار الزيادة المالية الممنوحة لرجال القضاء والنيابة العامة.
وأكد الحريتي تفهم القيادة السياسية لمطالب رجال القضاء والنيابة العامة وحرصها على تقديرهم ودعمهم لاستمرار مسيرتهم في رفع لواء العدالة.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه امس زيادة القضاة واعضاء النيابة العامة كالتالي: وكيل نيابة (أ) 1200 دينار ووكيل نيابة (ج) 1000 دينار ووكيل نيابة (ب) 800 دينار ورئيس نيابة (ب) 1400 دينار ورئيس نيابة (أ) 1600 دينار ووكيل محكمة استئناف 2000 دينار ووكيل محكمة تمييز 2500 دينار وعضو المجلس الاعلى للقضاء 3000 دينار ورئيس المجلس الاعلى للقضاء 4000 دينار.
وفي ما خص محققي وزارة الداخلية واعضاء إدارة الفتوى والتشريع، قالت المصادر الوزارية ان مجلس الوزراء تناولها بالبحث وكلف «الفتوى والتشريع» دراستها.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=114283
الثلاثاء 24 فبراير 2009