الفنون
11-03-2009, 09:23 PM
تقرير اللجنة الوزارية عن ثلاثة الاستجوابات المقدمة الى الشيخ ناصر المحمد من الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» والنائبين فيصل المسلم ومحمد هايف سيكون حاضرا امام اجتماع الحكومة الاستثنائي اليوم ومادته الاساسية «احالة هذه المساءلات الى المحكمة الدستورية لشبهات فيها»، وهو مؤشر الى تراجع حديث عن «اعلان الحكومة عدم التعاون.. والتوجه الى حل مجلس الامة»، عكسه تصريح للرئيس جاسم الخرافي بعد ترؤسه وفداً برلمانياً التقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد: «نقدر سمو الأمير في دعم الديموقراطية، واذا كنا نريد الاستقرار حقا واستمرار التنمية والابتعاد عن التأزيم فلابد ان يكون لنا اسلوب واضح في طريقة التعامل بين بعضنا البعض وعدم الاثارة من اجل الاثارة.. وباذن الله ستعقد جلسة 17 الجاري».
ودعا الخرافي الى «عدم الاساءة الى الديموقراطية فهذا سيشكل عبئا على الكويت وأهلها»، مطالبا بالالتزام بعمل مؤسسة «المجلس التي اعطيت للنواب من قبل المواطنين والمحافظة عليها بالطريقة الصحيحة التي تجلب الفائدة المرجوة للكويت واهلها».
وسئل الخرافي عن انطباعه عن الوضع بعد لقاء سمو الأمير فأجاب «أنا دائما متفائل».
واعتبر امين سر المجلس النائب علي الراشد في تصريح لـ «الوطن» ان «احالة الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية حق للحكومة حتى بدون الرجوع لمجلس الامة».
واكد النائب صالح الملا حق الحكومة في احالة الاستجوابات للمحكمة الدستورية «لكنني لا أتوقع حدوث انفراج في الازمة»، متمنيا صعود سمو رئيس الوزراء المنصة.
ووصف النائب د.حسن جوهر توجيه ثلاثة استجوابات الى سمو رئيس الوزراء في توقيت قريب بـ «المبالغة المفرطة» والمفارقة الغريبة في تاريخ الكويت السياسي»، لافتا الى ان «النواب بالغوا في هذه الاستجوابات».
ووزعت امس صور من مضبطة جلسة استجواب النائب حسين القلاف لوزير الداخلية الاسبق الشيخ محمد الخالد وطلب تحويل الجلسة الى سرية حيث اتضح ان «من بين المتقدمين بطلب جعل جلسة مناقشة الاستجواب المذكور النائب الاسبق في الحركة الدستورية مبارك الدويلة» الى جانب بقية اعضاء الحركة في المجلس حينذاك وهم محمد البصيري وناصر الصانع وعبدالله العرادة.
ودعا نائب رئيس المجلس النائب فهد اللميع في تصريح لـ «الوطن» نواب الامة الى «التكاتف والالتفاف لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وان يكونوا يدا واحدة للخروج من الازمة السياسية».
ومن جانبه اعلن النائب محمد هايف المطيري استعداده سحب استجوابه رئيس الوزراء «شريطة احالة رئيس لجنة ازالة التعديات الفريق البدر الى النيابة، مؤكدا ان «الاستجواب المقدم لا يستهدف رأس الشيخ ناصر المحمد».
وقال النائب د.محمد الكندري ان «الموقف السياسي من الاستجواب لا يجب ان يكون حجة لتجاوز مواد الدستور» مجددا دعوته الشخصية الى «إحالة الاستجواب للجنة التشريعية لبيان مدى دستوريته».
وأضاف أن «عموم الشعب الكويتي يعيش حالة من التذمر والإحباط بسبب الأوضاع السياسية المتأزمة والتدهور في جميع القضايا محملا المسؤولية للحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة الشركاء في حالة التردي السياسي».
وأكد النائب محمد العبيد أن «حل مجلس الأمة هو قرار بيد سمو الأمير أبي السلطات وأنا شخصيا لا أخشى قرار الحل ومن يخشى ذلك من النواب لا يستحق أن يكون ممثلا عن الأمة».
لكن ما عكر مجلس الأمة أمس حادثة اغتصاب حارس مدرسة حضانة دار السلام الباكستانية وهو بنغالي الجنسية لطفل مصري عمره خمسة أعوام، حيث استدرج الصغير وأقنعه بأنه طبيب وأخذه إلى غرفته وراوده عن نفسه.
وسجل والد الطفل المغتصب قضية في مخفر الفروانية بعدما شرح له صغيره ما حدث له.
وتحولت هذه الحادثة إلى مادة ثرية للهجوم النيابي على وزيرة التربية نورية الصبيح، وفي هذا الشأن، أكد النائب علي الدقباسي أن النواب «لن يقفوا متفرجين على مسلسل الاعتداءات على الاطفال الابرياء، مؤكدا مسؤولية النواب «تجاه اهمال ومكابرة وزيرة التربية».
وطالب النائب د.ضيف الله بو رمية سمو رئيس الوزراء بـ «اقالة الوزيرة الصبيح بعد وقوع ثلاث حالات اغتصاب لاطفال خلال اسبوعين.. فهذا يعكس فشل الوزيرة الذريع في ادارة الوزارة وتمسكها بالكرسي».
وكشفت مصادر لـ «الوطن» أن «أبورمية يعد استجوابا للوزيرة نورية بمشاركة نائب آخر».
ومن جانبه، قال النائب سعدون العتيبي انه «اذا كنا في مجلس 2006 قد حصلنا على 19 صوتا ارادوا طرح الثقة بالوزيرة نورية الصبيح فإن الاكثرية اليوم ضدها لعدم ردع حالات الاغتصاب المتكررة بالمدارس ورياض الاطفال».
وذكر النائب علي الخنفور ان «اغتصاب طفل في روضة السلام جريمة لا يمكن السكوت عنها»، مشيرا الى ان «حماية الاطفال مسؤولية الحكومة ولا نقبل بتكرار الحالات بلا حسيب أو رقيب في ظل الصمت المطبق للوزيرة».
ومن جانبه، وفي شأن يخص وزارة التربية ايضا استنكر النائب د.حسن جوهر ما حدث في الحرم الجامعي من استدعاء قوات الامن لمنع حرية التعبير عن الرأي وملاحقة الاساتذة، معتبرا «الاستعانة بقوات الداخلية سابقة خطيرة، داعيا وزيرة التربية لتقديم استقالتها فورا حفاظا على كرامة الجامعة».
واعتبر عسكر العنزي جريمة اغتصاب الطفل بأنها «تعكس حالة التخبط والاستهزاء السافر وغير التربوي بالطلاب».
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=490288
تاريخ النشر 11/03/2009
ودعا الخرافي الى «عدم الاساءة الى الديموقراطية فهذا سيشكل عبئا على الكويت وأهلها»، مطالبا بالالتزام بعمل مؤسسة «المجلس التي اعطيت للنواب من قبل المواطنين والمحافظة عليها بالطريقة الصحيحة التي تجلب الفائدة المرجوة للكويت واهلها».
وسئل الخرافي عن انطباعه عن الوضع بعد لقاء سمو الأمير فأجاب «أنا دائما متفائل».
واعتبر امين سر المجلس النائب علي الراشد في تصريح لـ «الوطن» ان «احالة الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية حق للحكومة حتى بدون الرجوع لمجلس الامة».
واكد النائب صالح الملا حق الحكومة في احالة الاستجوابات للمحكمة الدستورية «لكنني لا أتوقع حدوث انفراج في الازمة»، متمنيا صعود سمو رئيس الوزراء المنصة.
ووصف النائب د.حسن جوهر توجيه ثلاثة استجوابات الى سمو رئيس الوزراء في توقيت قريب بـ «المبالغة المفرطة» والمفارقة الغريبة في تاريخ الكويت السياسي»، لافتا الى ان «النواب بالغوا في هذه الاستجوابات».
ووزعت امس صور من مضبطة جلسة استجواب النائب حسين القلاف لوزير الداخلية الاسبق الشيخ محمد الخالد وطلب تحويل الجلسة الى سرية حيث اتضح ان «من بين المتقدمين بطلب جعل جلسة مناقشة الاستجواب المذكور النائب الاسبق في الحركة الدستورية مبارك الدويلة» الى جانب بقية اعضاء الحركة في المجلس حينذاك وهم محمد البصيري وناصر الصانع وعبدالله العرادة.
ودعا نائب رئيس المجلس النائب فهد اللميع في تصريح لـ «الوطن» نواب الامة الى «التكاتف والالتفاف لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وان يكونوا يدا واحدة للخروج من الازمة السياسية».
ومن جانبه اعلن النائب محمد هايف المطيري استعداده سحب استجوابه رئيس الوزراء «شريطة احالة رئيس لجنة ازالة التعديات الفريق البدر الى النيابة، مؤكدا ان «الاستجواب المقدم لا يستهدف رأس الشيخ ناصر المحمد».
وقال النائب د.محمد الكندري ان «الموقف السياسي من الاستجواب لا يجب ان يكون حجة لتجاوز مواد الدستور» مجددا دعوته الشخصية الى «إحالة الاستجواب للجنة التشريعية لبيان مدى دستوريته».
وأضاف أن «عموم الشعب الكويتي يعيش حالة من التذمر والإحباط بسبب الأوضاع السياسية المتأزمة والتدهور في جميع القضايا محملا المسؤولية للحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة الشركاء في حالة التردي السياسي».
وأكد النائب محمد العبيد أن «حل مجلس الأمة هو قرار بيد سمو الأمير أبي السلطات وأنا شخصيا لا أخشى قرار الحل ومن يخشى ذلك من النواب لا يستحق أن يكون ممثلا عن الأمة».
لكن ما عكر مجلس الأمة أمس حادثة اغتصاب حارس مدرسة حضانة دار السلام الباكستانية وهو بنغالي الجنسية لطفل مصري عمره خمسة أعوام، حيث استدرج الصغير وأقنعه بأنه طبيب وأخذه إلى غرفته وراوده عن نفسه.
وسجل والد الطفل المغتصب قضية في مخفر الفروانية بعدما شرح له صغيره ما حدث له.
وتحولت هذه الحادثة إلى مادة ثرية للهجوم النيابي على وزيرة التربية نورية الصبيح، وفي هذا الشأن، أكد النائب علي الدقباسي أن النواب «لن يقفوا متفرجين على مسلسل الاعتداءات على الاطفال الابرياء، مؤكدا مسؤولية النواب «تجاه اهمال ومكابرة وزيرة التربية».
وطالب النائب د.ضيف الله بو رمية سمو رئيس الوزراء بـ «اقالة الوزيرة الصبيح بعد وقوع ثلاث حالات اغتصاب لاطفال خلال اسبوعين.. فهذا يعكس فشل الوزيرة الذريع في ادارة الوزارة وتمسكها بالكرسي».
وكشفت مصادر لـ «الوطن» أن «أبورمية يعد استجوابا للوزيرة نورية بمشاركة نائب آخر».
ومن جانبه، قال النائب سعدون العتيبي انه «اذا كنا في مجلس 2006 قد حصلنا على 19 صوتا ارادوا طرح الثقة بالوزيرة نورية الصبيح فإن الاكثرية اليوم ضدها لعدم ردع حالات الاغتصاب المتكررة بالمدارس ورياض الاطفال».
وذكر النائب علي الخنفور ان «اغتصاب طفل في روضة السلام جريمة لا يمكن السكوت عنها»، مشيرا الى ان «حماية الاطفال مسؤولية الحكومة ولا نقبل بتكرار الحالات بلا حسيب أو رقيب في ظل الصمت المطبق للوزيرة».
ومن جانبه، وفي شأن يخص وزارة التربية ايضا استنكر النائب د.حسن جوهر ما حدث في الحرم الجامعي من استدعاء قوات الامن لمنع حرية التعبير عن الرأي وملاحقة الاساتذة، معتبرا «الاستعانة بقوات الداخلية سابقة خطيرة، داعيا وزيرة التربية لتقديم استقالتها فورا حفاظا على كرامة الجامعة».
واعتبر عسكر العنزي جريمة اغتصاب الطفل بأنها «تعكس حالة التخبط والاستهزاء السافر وغير التربوي بالطلاب».
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=490288
تاريخ النشر 11/03/2009