الفنون
21-03-2009, 07:22 PM
لا صوت يعلو فوق صوت الاستعدادات للانتخابات، فالكتل السياسية في حال «استنفار» لقراءة خريطة انتخابات 2009 والخوض مبكرا في أسماء مرشحيها، دشنت ذلك الحركة الدستورية الإسلامية باجتماع جمعيتها العامة اول من امس ووضعت قائمة أولية بممثليها لخوض الانتخابات في الدوائر الخمس، دون ان تسقط من حساباتها احتمال تغيير نظام الدوائر، فيما اكدت مصادر وزارية لـ «الراي» عدم وجود نية لتغيير الدوائر الخمس إلى عشر.
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان الكتل السياسية بدأت وضع ملامح سيرها في الانتخابات المقبلة رغم إعلان بعضها أن الوقت ما زال مبكرا، واكدت ان اجتماعات عدة عقدت من أجل التمهيد لإعلان المرشحين.
وقالت المصادر ان الكتل وضعت في اعتبارها إجراء الانتخابات وفق الدوائر العشر رغم أن هناك من يجزم أنها ستجرى وفق الدوائر الخمس، وهكذا وضعت الكتل في حسبانها حسبتي الخمس والعشر.
وعقدت الجمعية العامة للحركة الدستورية الإسلامية أول من أمس جمعيتها العامة بحضور جميع الأعضاء الذين يقارب عددهم الستين وكلفت الهيئات الانتخابية في كل دائرة تحديد المرشحين في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.
وذكرت مصادر مقربة من «حدس» لـ «الراي» ان الاجتماع ركز على آلية اختيار ممثلي الحركة وفقا للدوائر الخمس بشكل مبدئي.
وكشفت المصادر الصورة الأولية للترشيحات بحيث يخوض الانتخابات في الدائرة الأولى جمال الكندري ومحمد رشيد العازمي، وفي الدائرة الثانية الدكتور جمعان الحربش ودعيج الشمري والدكتور حمد المطر، وفي الدائرة الثالثة عبدالعزيز الشايجي ومحمد الدلال والدكتور ناصر الصانع في حال حزم أمره للترشح، وفي الدائرة الرابعة خضير العنزي والدكتور محمد الدهيم ومحمد شباب السعيدي، وفي الدائرة الخامسة عبيد فرهود العجمي وتركي الحميدي العتيبي، موضحة ان الجمعية العمومية ستختار من المرشحين السالف ذكرهم من يمثلها في الدوائر الانتخابية ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة للحركة التي ستحسم الأمر.
وقالت المصادر ان الرؤية تباينت في ما خص اختيار المرشحين من أبناء القبائل، خصوصا في الدائرتين الرابعة والخامسة نظرا لارتباط المرشحين بتشاوريات قبائلهم، وطرح رأي أن تقوم «حدس» بالإعلان عن ممثليها في الانتخابات، اما من ينتمون إليها ويرتبطون بتشاوريات قبائلهم فإن «حدس» ستعلن دعمهم في الانتخابات على ألا يكونوا ضمن ممثليها، لافتة إلى ان هذا الامر لم يحسم في الاجتماع وترك للأمانة العامة لتقول رأيها فيه خلال الفترة المقبلة.
وفي الملف الشيعي ذكرت مصادر مطلعة أن الملف يشهد عملية «جس نبض» لم تخل من الإشاعات التي تطلق هنا وهناك لمعرفة مدى تجاوب الناخبين معها.
ولفتت إلى ان تجمع العدالة والسلام أعلن ان النائب السابق صالح عاشور الذي يحظى بدعم من قبل غالبية الناخبين سيكون على رأس مرشحيه ورجحت أن ينضم إلى قائمة عاشور عبدالواحد الخلفان الذي لم يحالفه الحظ في انتخابات 2008 عن الدائرة الثانية.
ولفتت إلى انه مع شيوع انتقال أنور بو خمسين إلى الدائرة الثانية بدلا من الاولى فإن «الحساوية» بصدد إعلان دعمهم لحمد بوحمد وسيكون ممثلهم في الدائرة الاولى مع احتمال ترشح عادل الخضاري نجل النائب السابق عباس الخضاري.
اما بالنسبة للتحالف الإسلامي الوطني الذي اعتاد على المفاجآت البرلمانية، فمن المرجح ان يطلق مفاجأة من العيار الثقيل ويعلن عن عدم ترشح أحد ممثليه البارزين، فهناك احتمال أن يعلن النائب السابق الدكتور حسن جوهر، الذي أبدى اكثر من مرة نيته عدم خوض الانتخابات، عن عدم ترشحه، وهناك من يرى أن النائب السابق عدنان عبدالصمد هو من سيعلن عدم ترشحه.
وأشارت المصادر إلى أن التحالف الإسلامي ربما يعلن ترشح وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأشغال الدكتور فاضل صفر إلى جانب مرشح التحالف في العام 2008 جابر بهبهاني، فيما تجمع قواعد التحالف على أحمد لاري وتؤكد أنه خير من مثلها في المجالس السابقة.
وبينت المصادر أن التجمع الإسلامي السلفي سيحتفظ بالأسماء التقليدية التي ظهرت منذ سنوات سابقة مع احتمال ترشيح النائب السابق الدكتور فهد الخنة في الدائرة الثانية في حال أعلن النائب خالد السلطان انسحابه من الانتخابات، أما في الدائرة الثالثة فإن الوضع مطمئن إلى حد ما فالدكتور علي العمير يحظى بتأييد من أبناء الدائرة التي مثلها في انتخابات 2008.
وأعلن النائب السابق الدكتور سعد الشريع خوض الانتخابات في الدائرة الخامسة وأكد ان المرحلة المقبلة دقيقة وتحتاج إلى الكثير من العقلانية في تبني المشاريع التنموية.
كما أعلن النائب السابق غانم الميع نيته خوض الانتخابات في الدائرة الخامسة وأكد التزامه وانسجامه مع نتائج اللقاءات التشاورية التي تعقدها قبيلة العوازم.
ودعا الميع إلى تشكيل حكومة قوية تتصدى لمسؤولياتها السياسية والتنفيذية من خلال ترسيخ المبادئ الأساسية للدستور الكويتي وتطبيقها على أرض الواقع.
وقال النائب السابق علي الراشد ان نبأ عدم ترشحه غير صحيح وسيحدد موقفه بعد صدور مرسوم الدعوة إلى الترشيح، فيما يفكر النائب السابق محمد هايف بعدم الترشح وسيتوجه لأداء العمرة وبعدها يختار.
وأكد النائب السابق خالد السلطان «أنا لا أنفصل عن التجمع السلفي وسأخوض الانتخابات الحالية على رأس قائمة التجمع»، وقال النائب السابق الدكتور علي الهاجري انه قرر عدم خوض الانتخابات بعد الاستخارة.
وقال النائب السابق الدكتور فهد الخنة انه لم يحسم أمره بعد لخوض الانتخابات وانه في طور المشاورات «وسأستخير وبعدها أحدد إن شاء الله».
من جهته، يعود النائب السابق طلال العيار الى البلاد غدا وسيبدأ مشاورات خوض الانتخابات في الدائرة الرابعة.
ويعتزم المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة مبارك الحريص خوض الانتخابات عن الدائرة الاولى، فيما أعلن عضو المجلس البلدي يوسف الصويلح عزمه خوض الانتخابات عن الدائرة نفسها.
وأعلن النائب السابق مسلم البراك عدم دستورية إجراء الحكومة رفع طلب حل مجلس الامة على اعتبارها حكومة مستقيلة، مشيرا إلى أن حل المجلس لا يدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور كما لا يجوز إشراف الحكومة المستقيلة على الانتخابات العامة.
وتساءل: كيف يستقيم الأمر دستوريا والحكومة ملتزمة تقديم استقالتها بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الامة؟ وزاد: هل يعقل أن حكومة مستقيلة تدير الانتخابات وهل لهذا مكان في الدستور والمنطق؟
وأشار إلى ان الكل يعلم الفوضى التي حصلت في الانتخابات السابقة ما فتح الباب على مصراعيه في اتجاه المحكمة الدستورية للطعن.
ولفت إلى ان كل ذلك جاء من حكومة تملك الصلاحيات كافة ولم تقبل استقالتها، فما بالك بحكومة مستقيلة تترك لها كل الأبواب مفتوحة في التعامل مع الوضع الانتخابي؟
وقال البراك ان العودة إلى الشارع ليست مزعجة لمعرفة توجهات الشعب الكويتي تجاه المجلس «فإما أن تجدد الثقة وإما ان تحجب».
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=119837
السبت 21 مارس 2009
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان الكتل السياسية بدأت وضع ملامح سيرها في الانتخابات المقبلة رغم إعلان بعضها أن الوقت ما زال مبكرا، واكدت ان اجتماعات عدة عقدت من أجل التمهيد لإعلان المرشحين.
وقالت المصادر ان الكتل وضعت في اعتبارها إجراء الانتخابات وفق الدوائر العشر رغم أن هناك من يجزم أنها ستجرى وفق الدوائر الخمس، وهكذا وضعت الكتل في حسبانها حسبتي الخمس والعشر.
وعقدت الجمعية العامة للحركة الدستورية الإسلامية أول من أمس جمعيتها العامة بحضور جميع الأعضاء الذين يقارب عددهم الستين وكلفت الهيئات الانتخابية في كل دائرة تحديد المرشحين في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.
وذكرت مصادر مقربة من «حدس» لـ «الراي» ان الاجتماع ركز على آلية اختيار ممثلي الحركة وفقا للدوائر الخمس بشكل مبدئي.
وكشفت المصادر الصورة الأولية للترشيحات بحيث يخوض الانتخابات في الدائرة الأولى جمال الكندري ومحمد رشيد العازمي، وفي الدائرة الثانية الدكتور جمعان الحربش ودعيج الشمري والدكتور حمد المطر، وفي الدائرة الثالثة عبدالعزيز الشايجي ومحمد الدلال والدكتور ناصر الصانع في حال حزم أمره للترشح، وفي الدائرة الرابعة خضير العنزي والدكتور محمد الدهيم ومحمد شباب السعيدي، وفي الدائرة الخامسة عبيد فرهود العجمي وتركي الحميدي العتيبي، موضحة ان الجمعية العمومية ستختار من المرشحين السالف ذكرهم من يمثلها في الدوائر الانتخابية ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة للحركة التي ستحسم الأمر.
وقالت المصادر ان الرؤية تباينت في ما خص اختيار المرشحين من أبناء القبائل، خصوصا في الدائرتين الرابعة والخامسة نظرا لارتباط المرشحين بتشاوريات قبائلهم، وطرح رأي أن تقوم «حدس» بالإعلان عن ممثليها في الانتخابات، اما من ينتمون إليها ويرتبطون بتشاوريات قبائلهم فإن «حدس» ستعلن دعمهم في الانتخابات على ألا يكونوا ضمن ممثليها، لافتة إلى ان هذا الامر لم يحسم في الاجتماع وترك للأمانة العامة لتقول رأيها فيه خلال الفترة المقبلة.
وفي الملف الشيعي ذكرت مصادر مطلعة أن الملف يشهد عملية «جس نبض» لم تخل من الإشاعات التي تطلق هنا وهناك لمعرفة مدى تجاوب الناخبين معها.
ولفتت إلى ان تجمع العدالة والسلام أعلن ان النائب السابق صالح عاشور الذي يحظى بدعم من قبل غالبية الناخبين سيكون على رأس مرشحيه ورجحت أن ينضم إلى قائمة عاشور عبدالواحد الخلفان الذي لم يحالفه الحظ في انتخابات 2008 عن الدائرة الثانية.
ولفتت إلى انه مع شيوع انتقال أنور بو خمسين إلى الدائرة الثانية بدلا من الاولى فإن «الحساوية» بصدد إعلان دعمهم لحمد بوحمد وسيكون ممثلهم في الدائرة الاولى مع احتمال ترشح عادل الخضاري نجل النائب السابق عباس الخضاري.
اما بالنسبة للتحالف الإسلامي الوطني الذي اعتاد على المفاجآت البرلمانية، فمن المرجح ان يطلق مفاجأة من العيار الثقيل ويعلن عن عدم ترشح أحد ممثليه البارزين، فهناك احتمال أن يعلن النائب السابق الدكتور حسن جوهر، الذي أبدى اكثر من مرة نيته عدم خوض الانتخابات، عن عدم ترشحه، وهناك من يرى أن النائب السابق عدنان عبدالصمد هو من سيعلن عدم ترشحه.
وأشارت المصادر إلى أن التحالف الإسلامي ربما يعلن ترشح وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأشغال الدكتور فاضل صفر إلى جانب مرشح التحالف في العام 2008 جابر بهبهاني، فيما تجمع قواعد التحالف على أحمد لاري وتؤكد أنه خير من مثلها في المجالس السابقة.
وبينت المصادر أن التجمع الإسلامي السلفي سيحتفظ بالأسماء التقليدية التي ظهرت منذ سنوات سابقة مع احتمال ترشيح النائب السابق الدكتور فهد الخنة في الدائرة الثانية في حال أعلن النائب خالد السلطان انسحابه من الانتخابات، أما في الدائرة الثالثة فإن الوضع مطمئن إلى حد ما فالدكتور علي العمير يحظى بتأييد من أبناء الدائرة التي مثلها في انتخابات 2008.
وأعلن النائب السابق الدكتور سعد الشريع خوض الانتخابات في الدائرة الخامسة وأكد ان المرحلة المقبلة دقيقة وتحتاج إلى الكثير من العقلانية في تبني المشاريع التنموية.
كما أعلن النائب السابق غانم الميع نيته خوض الانتخابات في الدائرة الخامسة وأكد التزامه وانسجامه مع نتائج اللقاءات التشاورية التي تعقدها قبيلة العوازم.
ودعا الميع إلى تشكيل حكومة قوية تتصدى لمسؤولياتها السياسية والتنفيذية من خلال ترسيخ المبادئ الأساسية للدستور الكويتي وتطبيقها على أرض الواقع.
وقال النائب السابق علي الراشد ان نبأ عدم ترشحه غير صحيح وسيحدد موقفه بعد صدور مرسوم الدعوة إلى الترشيح، فيما يفكر النائب السابق محمد هايف بعدم الترشح وسيتوجه لأداء العمرة وبعدها يختار.
وأكد النائب السابق خالد السلطان «أنا لا أنفصل عن التجمع السلفي وسأخوض الانتخابات الحالية على رأس قائمة التجمع»، وقال النائب السابق الدكتور علي الهاجري انه قرر عدم خوض الانتخابات بعد الاستخارة.
وقال النائب السابق الدكتور فهد الخنة انه لم يحسم أمره بعد لخوض الانتخابات وانه في طور المشاورات «وسأستخير وبعدها أحدد إن شاء الله».
من جهته، يعود النائب السابق طلال العيار الى البلاد غدا وسيبدأ مشاورات خوض الانتخابات في الدائرة الرابعة.
ويعتزم المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة مبارك الحريص خوض الانتخابات عن الدائرة الاولى، فيما أعلن عضو المجلس البلدي يوسف الصويلح عزمه خوض الانتخابات عن الدائرة نفسها.
وأعلن النائب السابق مسلم البراك عدم دستورية إجراء الحكومة رفع طلب حل مجلس الامة على اعتبارها حكومة مستقيلة، مشيرا إلى أن حل المجلس لا يدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور كما لا يجوز إشراف الحكومة المستقيلة على الانتخابات العامة.
وتساءل: كيف يستقيم الأمر دستوريا والحكومة ملتزمة تقديم استقالتها بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الامة؟ وزاد: هل يعقل أن حكومة مستقيلة تدير الانتخابات وهل لهذا مكان في الدستور والمنطق؟
وأشار إلى ان الكل يعلم الفوضى التي حصلت في الانتخابات السابقة ما فتح الباب على مصراعيه في اتجاه المحكمة الدستورية للطعن.
ولفت إلى ان كل ذلك جاء من حكومة تملك الصلاحيات كافة ولم تقبل استقالتها، فما بالك بحكومة مستقيلة تترك لها كل الأبواب مفتوحة في التعامل مع الوضع الانتخابي؟
وقال البراك ان العودة إلى الشارع ليست مزعجة لمعرفة توجهات الشعب الكويتي تجاه المجلس «فإما أن تجدد الثقة وإما ان تحجب».
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=119837
السبت 21 مارس 2009