عندليب الكويت
19-05-2021, 05:17 AM
هيئات ومؤسسات.. لا لزوم لها! .. للكاتبة في جريدة القبس (أسرار جوهر حيات) ..
النفضة الحكومية تجاه أصحاب المناصب «اللي بلا لزمة»، نتمنى أن تقابلها نفضة حكومية تجاه الهيئات والمؤسسات الكثيرة التي لا نلمس لها أي ضرورة فعلية سوى تضخيم حجم الهيكل الإداري للدولة.
فلدينا، وفقاً لبوابة الكويت الرسمية الإلكترونية، 45 وزارة وإدارة حكومية، و20 هيئة ملحقة، و17 مؤسسة مستقلة، و5 جهات أخرى، بما مجموعه 87 جهة حكومية مختلفة، بعضها نعلم مهامها وعملها، وسبب إنشائها، بينما بعضها الآخر حتى لم نسمع بها من قبل، ولا ندري أي المهام تؤدي، وأين يصب عملها، هذا إن كانت تعمل بالفعل.
ومن المتابعة لأسماء هذه الجهات، فإننا نجد مؤسسات حكومية كان من الممكن أن تكون إدارات صغيرة، ضمن الهيكل الإداري لوزارة أكبر، لبساطة وصغر مهامها، وتؤدي المهام نفسها، بل ربما تنجز أكثر من كونها جهة لوحدها، حيث إنه كلما تضخم الهيكل التنظيمي لمؤسسات ذات طابع عمل بسيط، قلّ إنجازها، والعكس صحيح.
وكذلك يمكن ملاحظة تطابق عمل جهات ومؤسسات بعضها مع بعض، بل كل منها يؤدي مهام مشابهة ومتطابقة أحياناً لمهام الجهة الأخرى، فلماذا تبقى لدينا مؤسستان بالعائد نفسه؟!
من جهة أخرى، فإن المتابع يلاحظ أنه كلما حصل حدث ما استوجب تشكيل لجنة أو فريق، فرّخت لنا اللجنة جهة حكومية جديدة، وكأن ينقصنا مؤسسات أكثر، مما يجعل التساؤل مستحقاً، هل نحتاج كل هذه المؤسسات، أم اننا ننشئها حتى تولد لنا مناصب قيادية أكثر لضمان ترضيات أكثر في المجتمع؟!
الوقت حان لنفضة حكومية للهيكل الإداري للدولة، فنريده هيكلاً أكثر رشاقة، قادراً على مرونة الإنجاز، لا مترهلاً وسميناً بكثرة المؤسسات والقياديين.
أسرار جوهر حيات
النفضة الحكومية تجاه أصحاب المناصب «اللي بلا لزمة»، نتمنى أن تقابلها نفضة حكومية تجاه الهيئات والمؤسسات الكثيرة التي لا نلمس لها أي ضرورة فعلية سوى تضخيم حجم الهيكل الإداري للدولة.
فلدينا، وفقاً لبوابة الكويت الرسمية الإلكترونية، 45 وزارة وإدارة حكومية، و20 هيئة ملحقة، و17 مؤسسة مستقلة، و5 جهات أخرى، بما مجموعه 87 جهة حكومية مختلفة، بعضها نعلم مهامها وعملها، وسبب إنشائها، بينما بعضها الآخر حتى لم نسمع بها من قبل، ولا ندري أي المهام تؤدي، وأين يصب عملها، هذا إن كانت تعمل بالفعل.
ومن المتابعة لأسماء هذه الجهات، فإننا نجد مؤسسات حكومية كان من الممكن أن تكون إدارات صغيرة، ضمن الهيكل الإداري لوزارة أكبر، لبساطة وصغر مهامها، وتؤدي المهام نفسها، بل ربما تنجز أكثر من كونها جهة لوحدها، حيث إنه كلما تضخم الهيكل التنظيمي لمؤسسات ذات طابع عمل بسيط، قلّ إنجازها، والعكس صحيح.
وكذلك يمكن ملاحظة تطابق عمل جهات ومؤسسات بعضها مع بعض، بل كل منها يؤدي مهام مشابهة ومتطابقة أحياناً لمهام الجهة الأخرى، فلماذا تبقى لدينا مؤسستان بالعائد نفسه؟!
من جهة أخرى، فإن المتابع يلاحظ أنه كلما حصل حدث ما استوجب تشكيل لجنة أو فريق، فرّخت لنا اللجنة جهة حكومية جديدة، وكأن ينقصنا مؤسسات أكثر، مما يجعل التساؤل مستحقاً، هل نحتاج كل هذه المؤسسات، أم اننا ننشئها حتى تولد لنا مناصب قيادية أكثر لضمان ترضيات أكثر في المجتمع؟!
الوقت حان لنفضة حكومية للهيكل الإداري للدولة، فنريده هيكلاً أكثر رشاقة، قادراً على مرونة الإنجاز، لا مترهلاً وسميناً بكثرة المؤسسات والقياديين.
أسرار جوهر حيات