الفنون
11-06-2009, 03:17 PM
يمارس الرئيس الذي سينتخب في ايران غداً نفوذا حقيقيا في السياسة الداخلية وخصوصا الاقتصاد الايراني، لكن سلطته محدودة في السياسة الخارجية وخصوصا في ما يتعلق بالملف النووي، او العلاقات مع الولايات المتحدة.
ووسع الرئيس محمود احمدي نجاد نفوذه وصلاحياته خلال ولايته الرئاسية، ويقول المحلل السياسي الايراني كريم سجادبور في تقرير اخير لمعهد (كارنغي اندومنت فور انترناشونال بيس) «ان الرئيس ليس في الواقع الا الرجل الثاني في النظام الايراني، اما صاحب القرار الفعلي في النظام الاسلامي فهو مرشد الجمهورية اية الله علي خامنئي، الذي ينص الدستور على انه الذي يحدد السياسات العامة للبلاد».
والصلاحية المحدودة للرئيس الايراني تبرر جزئياً هزيمة المرشحين الاصلاحيين في الانتخابات الرئاسية في 2005، فلم يتقبل انصار المرشحين الاصلاحيين عجز الرئيس المنتهية ولايته محمد خاتمي عن تجاوز المعارضة في اصلاح عدد من الهيئات، خصوصاً تلك التي يسيطر عليها المرشد الاعلى مثل القضاء.
وحاول احمدي نجاد توسيع صلاحياته خلال فترته الرئاسية، وتعليقا على ذلك قال دبلوماسي غربي معتمد في طهران في تصريح لوكالة فرانس برس «انه يقبل رسميا الحدود التي يفرضها الدستور على منصبه، لكنه يلتف حولها من خلال سياسة مكثفة لتغيير الكوادر».
وقام احمدي نجاد بطرد اثنين من مديري البنك المركزي، ووزير اقتصاد عارض سياسته المتعلقة بالنفقات العامة.
وصرح شهاب الدين صدر النائب الاصولي في البرلمان واحد ابرز المسؤولين في التيار المحافظ، لوكالة فرانس برس «ان نفوذ الحكومة من الناحية الاقتصادية حاسم بسبب الطريقة التي يحضر فيها السياسة الاقتصادية ويطبقها، وطريقة التنسيق مع مجلس الشورى».
وعند الحاجة يتجاهل الرئيس صلاحيات البرلمان المتعلقة بالموازنة، او يضع مجلس الشورى امام الامر الواقع بعد ان يكون انفق اكثر من اللازم، لكن هذا الاسلوب غير مجد في الميادين الاكثر حساسية المتعلقة بالمجتمع، او السياسة الخارجية.
وعجز خاتمي مثلا عن منع قمع الحركة الطلابية في عام 1998، او اغلاق القضاء لعدد كبير من الصحف.
ويريد مير حسين موسوي الخصم الرئيسي لاحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية والذي يحظى بدعم خاتمي، مراجعة «كافة القوانين التي تعد تمييزية او ظالمة حيال النساء».
وللتوصل الى ذلك على موسوي تجاوز معارضة البرلمان والسلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور، وكلها هيئات يسيطر عليها المحافظون.
وحول السياسة الخارجية الايرانية، يقول صدر «ان مرشد الجمهورية يضع خطوطها العريضة التي يوافق عليها البرلمان، وتطبقها الحكومة».
وايد الدبلوماسي الغربي هذا الموقف بالقول «ان الرئيس لا يرسم السياسة بل يؤثر على هذه العملية وعلى الرأي العام، في هذه المواضيع».
وهذا الامر ينطبق على البرنامج النووي الايراني، الذي اصدر مجلس الامن بسببه قرارات عدة تقضي بفرض عقوبات على ايران.
ومن المرشحين الاربعة في الانتخابات الرئاسية، اقر الاصلاحي مهدي كروبي وحده بان هذا الملف «ليس من صلاحيته (...) بل من صلاحية المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية»، وكذلك الامر لاطلاق حوار مع واشنطن.
واعرب المرشح المحافظ محسن رضائي عن استعداده «لتواصل جدي مع الولايات المتحدة»، لكن كما ذكر سجادبور كان المرشد الاعلى الايراني «قاوم» بنجاح رغبة الرئيس اكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997)، «في التوصل الى تفاهم مع واشنطن».
ووسع الرئيس محمود احمدي نجاد نفوذه وصلاحياته خلال ولايته الرئاسية، ويقول المحلل السياسي الايراني كريم سجادبور في تقرير اخير لمعهد (كارنغي اندومنت فور انترناشونال بيس) «ان الرئيس ليس في الواقع الا الرجل الثاني في النظام الايراني، اما صاحب القرار الفعلي في النظام الاسلامي فهو مرشد الجمهورية اية الله علي خامنئي، الذي ينص الدستور على انه الذي يحدد السياسات العامة للبلاد».
والصلاحية المحدودة للرئيس الايراني تبرر جزئياً هزيمة المرشحين الاصلاحيين في الانتخابات الرئاسية في 2005، فلم يتقبل انصار المرشحين الاصلاحيين عجز الرئيس المنتهية ولايته محمد خاتمي عن تجاوز المعارضة في اصلاح عدد من الهيئات، خصوصاً تلك التي يسيطر عليها المرشد الاعلى مثل القضاء.
وحاول احمدي نجاد توسيع صلاحياته خلال فترته الرئاسية، وتعليقا على ذلك قال دبلوماسي غربي معتمد في طهران في تصريح لوكالة فرانس برس «انه يقبل رسميا الحدود التي يفرضها الدستور على منصبه، لكنه يلتف حولها من خلال سياسة مكثفة لتغيير الكوادر».
وقام احمدي نجاد بطرد اثنين من مديري البنك المركزي، ووزير اقتصاد عارض سياسته المتعلقة بالنفقات العامة.
وصرح شهاب الدين صدر النائب الاصولي في البرلمان واحد ابرز المسؤولين في التيار المحافظ، لوكالة فرانس برس «ان نفوذ الحكومة من الناحية الاقتصادية حاسم بسبب الطريقة التي يحضر فيها السياسة الاقتصادية ويطبقها، وطريقة التنسيق مع مجلس الشورى».
وعند الحاجة يتجاهل الرئيس صلاحيات البرلمان المتعلقة بالموازنة، او يضع مجلس الشورى امام الامر الواقع بعد ان يكون انفق اكثر من اللازم، لكن هذا الاسلوب غير مجد في الميادين الاكثر حساسية المتعلقة بالمجتمع، او السياسة الخارجية.
وعجز خاتمي مثلا عن منع قمع الحركة الطلابية في عام 1998، او اغلاق القضاء لعدد كبير من الصحف.
ويريد مير حسين موسوي الخصم الرئيسي لاحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية والذي يحظى بدعم خاتمي، مراجعة «كافة القوانين التي تعد تمييزية او ظالمة حيال النساء».
وللتوصل الى ذلك على موسوي تجاوز معارضة البرلمان والسلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور، وكلها هيئات يسيطر عليها المحافظون.
وحول السياسة الخارجية الايرانية، يقول صدر «ان مرشد الجمهورية يضع خطوطها العريضة التي يوافق عليها البرلمان، وتطبقها الحكومة».
وايد الدبلوماسي الغربي هذا الموقف بالقول «ان الرئيس لا يرسم السياسة بل يؤثر على هذه العملية وعلى الرأي العام، في هذه المواضيع».
وهذا الامر ينطبق على البرنامج النووي الايراني، الذي اصدر مجلس الامن بسببه قرارات عدة تقضي بفرض عقوبات على ايران.
ومن المرشحين الاربعة في الانتخابات الرئاسية، اقر الاصلاحي مهدي كروبي وحده بان هذا الملف «ليس من صلاحيته (...) بل من صلاحية المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية»، وكذلك الامر لاطلاق حوار مع واشنطن.
واعرب المرشح المحافظ محسن رضائي عن استعداده «لتواصل جدي مع الولايات المتحدة»، لكن كما ذكر سجادبور كان المرشد الاعلى الايراني «قاوم» بنجاح رغبة الرئيس اكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1997)، «في التوصل الى تفاهم مع واشنطن».