محمد العيدان
15-10-2009, 09:42 AM
http://dc05.arabsh.com/i/00512/sfrtoh1l5yrw.jpg (http://games.m5zn.com/)
تحاول وزارة الإعلام وبالتحديد قطاع المطبوعات والنشر فيها توقف في اللحظة الأخيرة عن إحالة النجمين الكبيرين عبدالحسين عبدالرضا وسعاد عبدالله إلى التحقيق بخصوص مسلسليهما " الحب الكبير" و " أم البنات"، بحجة تنفيذ قرار إحالة أي عمل لم تتم إجازته والترخيص له للتصوير إلى التحقيق، وتراجعت عن اتخذا هذه الخطوة الغريبة في اللحظة الأخيرة تحاشيا عن وضع نفسها في حرج مع الجمهور والنجمين الكبيرين كما أكد ذلك مصدر في القطاع.
وكان قطاع المطبوعات جمع عشرين عملا من أجل إحالتها إلى التحقيق بحجة عدم إجازة نصوصها وعدم الترخيص لها للتصوير داخل الكويت، وفق القرار الصادر ضمن لائحة المسموع والمرئي الجديدة، ولكن بعد اجتماع سريع حول هذا الموضوع كما قال المصدر.. رأى القطاع أن يسري تنفيذ القرار على الأعمال التي تصور ابتداء من بداية شهر أكتوبر الحالي.
وفي هذا الشأن طالب المنتج أحمد جوهر وزارة الإعلام أن تعيد النظر في هذا الموضوع ما دامت لجنة قراءة النصوص تعمل بآلية غير طبيعية، وقال:
المشكلة ليس في إجازة النص أو الترخيص للتصوير، فهذا قرار جيد بصورة عامة، ولكنني أتساءل كيف سنصور نحن المنتجين أعمالنا مادامت لجنة إجازة النصوص " تنيم" النص عندها أكثر من خمسة أشهر، هذا ظلم لنا.. فنحن نرتبط عادة بعقود مع الفنانين والفنيين وأماكن التصوير، وهذه العقود تحتاج إلى السرعة في إنجاز العمل ، فإذا كان علينا أن ننتظر لجنة إجازة النصوص إلى أن تنتهي من أعمالها بعد أكثر من خمسة أو ستة شهور فهذا يعني أن علينا أن نصور عملا واحدا في السنة، شخصيا أتمنى أن تهتم الوزارة بلجنة قراءة وإجازة النصوص قبل النظر في تطبيق هذا القرار.
وتابع جوهر:
أستغرب أن تهتم الوزارة بموضوع إجازة النصوص، لأن مثل هذا الأمر يعني عدم الثقة بالمنتجين الذين يفترض أن تكون لديهم رقابة ذاتية على الأعمال التي يخططون لإنتاجها، على الوزارة أن تهتم بالجانب الرقابي أكثر من موضوع إجازة النصوص.
ووافقه المنتج باسم عبدالأمير في دعوة الوزارة إلى تفعيل دور الرقابة المرئية أي الرقابة على العمل بعد تصويره وليس رقابة النص أو إجازته، لأن أغلب ما يصور في الكويت هو من إنتاج شركات كويتية أو خليجية، والسوق الكويتية للإنتاج الفني من أهم الأسواق ولا أعتقد أن هناك منتجا يغامر بتجاوز المحاذير الرقابية المعلومة، لذلك أتمنى أن يكون دور وزارة الإعلام رقابيا وليس في مجال إجازة النصوص.
واختصر مسئول في قطاع المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام طلب عدم ذكر اسمه لكي لا يكون طرفا في الموضوع ( !) بأن هناك فرقا بين تلفزيون الكويت وما يعرض على شاشته وبين مهام قطاع المطبوعات والنشر في الوزارة، لأن الكثير من الأعمال والبرامج التي تصور في الكويت لا تعرض على شاشة تلفزيون الكويت لأنها من إنتاج محطات تلفزيونية أخرى وهي حصرية لها، وهذه ربما لا تنطبق عليها الشروط التي تنطبق على رقابة تلفزيون الكويت، نحن في قطاع المطبوعات نتحدث عن كل ما يصور في الكويت وليس ما يعرض على شاشة تلفزيون الكويت
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=541077&date=15102009
تحاول وزارة الإعلام وبالتحديد قطاع المطبوعات والنشر فيها توقف في اللحظة الأخيرة عن إحالة النجمين الكبيرين عبدالحسين عبدالرضا وسعاد عبدالله إلى التحقيق بخصوص مسلسليهما " الحب الكبير" و " أم البنات"، بحجة تنفيذ قرار إحالة أي عمل لم تتم إجازته والترخيص له للتصوير إلى التحقيق، وتراجعت عن اتخذا هذه الخطوة الغريبة في اللحظة الأخيرة تحاشيا عن وضع نفسها في حرج مع الجمهور والنجمين الكبيرين كما أكد ذلك مصدر في القطاع.
وكان قطاع المطبوعات جمع عشرين عملا من أجل إحالتها إلى التحقيق بحجة عدم إجازة نصوصها وعدم الترخيص لها للتصوير داخل الكويت، وفق القرار الصادر ضمن لائحة المسموع والمرئي الجديدة، ولكن بعد اجتماع سريع حول هذا الموضوع كما قال المصدر.. رأى القطاع أن يسري تنفيذ القرار على الأعمال التي تصور ابتداء من بداية شهر أكتوبر الحالي.
وفي هذا الشأن طالب المنتج أحمد جوهر وزارة الإعلام أن تعيد النظر في هذا الموضوع ما دامت لجنة قراءة النصوص تعمل بآلية غير طبيعية، وقال:
المشكلة ليس في إجازة النص أو الترخيص للتصوير، فهذا قرار جيد بصورة عامة، ولكنني أتساءل كيف سنصور نحن المنتجين أعمالنا مادامت لجنة إجازة النصوص " تنيم" النص عندها أكثر من خمسة أشهر، هذا ظلم لنا.. فنحن نرتبط عادة بعقود مع الفنانين والفنيين وأماكن التصوير، وهذه العقود تحتاج إلى السرعة في إنجاز العمل ، فإذا كان علينا أن ننتظر لجنة إجازة النصوص إلى أن تنتهي من أعمالها بعد أكثر من خمسة أو ستة شهور فهذا يعني أن علينا أن نصور عملا واحدا في السنة، شخصيا أتمنى أن تهتم الوزارة بلجنة قراءة وإجازة النصوص قبل النظر في تطبيق هذا القرار.
وتابع جوهر:
أستغرب أن تهتم الوزارة بموضوع إجازة النصوص، لأن مثل هذا الأمر يعني عدم الثقة بالمنتجين الذين يفترض أن تكون لديهم رقابة ذاتية على الأعمال التي يخططون لإنتاجها، على الوزارة أن تهتم بالجانب الرقابي أكثر من موضوع إجازة النصوص.
ووافقه المنتج باسم عبدالأمير في دعوة الوزارة إلى تفعيل دور الرقابة المرئية أي الرقابة على العمل بعد تصويره وليس رقابة النص أو إجازته، لأن أغلب ما يصور في الكويت هو من إنتاج شركات كويتية أو خليجية، والسوق الكويتية للإنتاج الفني من أهم الأسواق ولا أعتقد أن هناك منتجا يغامر بتجاوز المحاذير الرقابية المعلومة، لذلك أتمنى أن يكون دور وزارة الإعلام رقابيا وليس في مجال إجازة النصوص.
واختصر مسئول في قطاع المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام طلب عدم ذكر اسمه لكي لا يكون طرفا في الموضوع ( !) بأن هناك فرقا بين تلفزيون الكويت وما يعرض على شاشته وبين مهام قطاع المطبوعات والنشر في الوزارة، لأن الكثير من الأعمال والبرامج التي تصور في الكويت لا تعرض على شاشة تلفزيون الكويت لأنها من إنتاج محطات تلفزيونية أخرى وهي حصرية لها، وهذه ربما لا تنطبق عليها الشروط التي تنطبق على رقابة تلفزيون الكويت، نحن في قطاع المطبوعات نتحدث عن كل ما يصور في الكويت وليس ما يعرض على شاشة تلفزيون الكويت
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=541077&date=15102009