محمد العيدان
07-01-2010, 10:00 PM
البيانات تختلف في داخل كل دولة.. وبين الدول والمؤسسات الدولية
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=85813
• تقديرات الأمم المتحدة تختلف عن الإحصاءات الرسمية بـ 25 في المئة
• الإمارات وقطر والكويت والبحرين الأكثر تناقضاً في البيانات
• وجود العمالة الوافدة يزيد صعوبة البيانات لأن معدل النمو يكون سريعاً
كشفت دراسة حديثة لمؤسسة «المدار» للابحاث ومؤسسة Orientplanet للتسويق والاستشارات الاعلامية، عن ان تقديرات التعداد السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي والتي كان يتم استخدامها من قبل منظمات محلية واقليمية ودولية مثل الامم المتحدة والبنك الدولي مختلفة عن التقديرات الرسمية والموثوق بها بما لا يقل عن نسبة 25 في المئة او ربما اكثر، الامر الذي نتج عنه العديد من المشكلات الخطيرة بالاضافة الى تشويه المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بشكل تام.
واشارت الدراسة الى ان بعض البلدان لديها اكثر من مسؤول عن تقديرات اعداد السكان بها واكثر من احصائية تعداد سكاني مع وجود فوارق كثيرة بينهم كما هي الحال في الامارات حيث تتضارب الاعداد السكانية فيها والتي تستخدم من قبل الامم المتحدة والمجلس الوطني الاتحادي ووزارة الاقتصاد ووزارة القوى العاملة.
ونتيجة لذلك، يحدث تضخم في اداء مؤشرات الدولة في الفئات الاحصائية الخاصة بها فعلى سبيل المثال اشارت احصائية صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية ان الامارات لديها اعلى معدل انتشار للهواتف المحمولة على مستوى العالم في 2007 عند نسبة 176.52 في المئة وقد استند الاتحاد في هذه النسبة الى اساس التعداد الاسكاني للامارات والمقدر بـ4.38 ملايين نسمة، الا ان اخر احصائية صادرة عن «fnc» «المجلس الوطني الاتحادي» لنهاية 2007 تشير الى ان التعداد السكاني بلغ 6.5 ملايين نسمة في نهاية 2007، وبناء على ذلك يقدر معدل انتشار استخدام الهواتف النقالة 119.6 في المئة، مسببة في ذلك تراجع مرتبة الامارات من الاول الى السادس عشر في معدل انتشار استخدام الهواتف المحمولة.
كما ان المؤشرات التي تم حسابها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية هي اعلى بحوالي 57 في المئة من المؤشرات التي اقامتها «المدار» مستخدمة الاحصائيات الرسمية التي نشرتها المصادر الحكومية، واعادة حساب نفس المؤشر للاتحاد الدولي للاتصلات السلكية واللاسلكية لدول مجلس التعاون الخليجي يكشف عن وجود فروقات كبيرة في قطر بحوالي 56 نقطة مئوية، وفي البحرين 46 في المئة وفي الكويت 16 في المئة و8 في المئة في عمن و1.58- في المئة في السعودية، وبالتالي تم اعطاء العالم معلومات خاطئة وغير واقعية عن معدلات انتشار استخدام الهواتف النقالة في دول الخليج..
الأكثر تناقضاً
وتعد الامارات وقطر والكويت والبحرين على وجه الخصوص من اكثر الدول عرضة للتناقضات في البيانات الاحصائية الخاصة بالتعداد السكاني لديها، فهذه الدول جاذبة لاعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وبالتالي لديها اعلى معدل نمو سكاني سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي وبين اعلى دول العالم في هذا الامر فعلى مدار العقود الثلاثة او الاربعة الماضية، اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل اساسي على العمالة الوافدة لما تتمتع به من خبرة وسرعة في البناء والتنمية وقد نمت هذه الفئة لتشكل من 20 - 80 في المئة من سكان كل بلد في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية 2008.
فروقات مزعجة
ولقد بحثت الدراسة ايضا في الاحصائيات الخاصة بالتعداد السكاني التي تتخذ منها منظمات الامم المتحدة خلال السنوات الخمس السابقة اي من 2005 - 2008، وحسب معدلات النمو السكاني في كل من دول مجلس التعاون الخليجي الست بالمقارنة مع معدلات النمو المحسوبة وفقا لافضل التقديرات الرسمية المتاحة كل سنة ووجدت ان الفرق في معدلات النمو في الامارات في عام 2008 بنسبة 2.66 في المئة في حين انها بلغت 13 في المئة في الاحصائيات الرسمية، وبصفة عامة جميع معدلات النمو الاماراتية تشهد تغيرات هائلة وعاما بعد عام تزيد الفجوة بين البيانات الصادرة عن الامم المتحدة للسكان وبين الارقام والاحصائيات الحكومية..
كما ان الفرق في معدلات النمو كبيرة جدا ايضا في كل من الكويت وقطر ووفقا للامم المتحدة كانت نسبة النمو في الكويت لعام 2005 تبلغ 3 في المئة مقارنة بـ8.62 في المئة استنادا الى التقديرات الحكومية، هذا ولم تطرأ على معدلات النمو في السعودية تغيرات كبيرة في عام 2006 في حين ان التقديرات الرسمية تشير الى حدوث نمو بسيط نسبته 1.84 في المئة.
الركود الاقتصادي
يمثل الركود الاقتصادي عاملا من عوامل التغيرات التي طرأت على التعداد السكاني والتركيبة السكانية فالعديد من العمال والمغتربين قاموا بارجاع عائلاتهم الى بلادهم الاصلية بعد حدوث الازمة الاقتصادية حيث غالبا ما تكون تكاليف الحياة اقل في بلدانهم مقارنة بالبلدان التي يعملون فيها وهذا الاتجاه من المتوقع ان يغير التوزيع العمري ونسبة الذكور الى الاناث وغيرها من المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، اضافة الى وجود المزيد من التعقيدات والالتباس الى مؤشرات الاداء وهي وجود عدد كبير من العمالة غير الماهرة العابرة في دول الخليج.. ففي عام 2008 شكل هذه العمالة التي هي اساسا من جنوب وجنوب شرق اسيا ما يصل الى 35 في المئة من مجموع السكان في الامارات و45 في المئة في قطر ونسبة اقل في الكويت والبحرين تليها سلطنة عمان والسعودية.
وتأثير هؤلاء السكان العابرين قوي جدا فغالبية هذه القوى العاملة من الاميين او ذوي موارد مالية محدودة فهم لا يستخدمون ابدا اجهزة الكمبيوتر او الانترنت وبمجرد دخولهم ضمن التعداد السكاني وان كانوا عابرين فهم يقللون من معدل انتشار الانترنت والكمبيوتر في الدول كذلك امتداد تأثيرهم على معدل استخدام الهواتف النقالة الذي اصبح سلبيا وان كان اقل لان العديد منهم يستخدمون الهواتف المحمولة.
حلول ومقترحات
حثت الدراسة على قيام الهيئات الحكومية المستقلة والمسؤولة على تحديث انظمتها وقاعدة بياناتها بشكل مستمر لجميع الاحصاءات الرسمية عن عدد سكان البلد والتركيبة السكانية المختلفة فيها، كما ان الكيان الحكومي مسؤول ايضا عن استخدام القنوات المناسبة للاتصال المنتظم مع المؤسسات المساعدة في اعداد التقديرات السكانية والبيانات الديمغرافية كالامم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية.. مع مراقبة التقارير والبحوث العالمية بصورة مستمرة لضمان دقة البيانات المستخدمة.
واوصت الدراسة ايضا استخدام ثلاثة مستويات من الارقام والاحصائيات السكانية لتقديم حصر اكثر واقعية لطبيعة التركيبة السكانية وعلى مستوى اعلى بكثير من الدقة عن المؤشرات السابقة المستوى الاول يشمل مواطني دول مجلس التعاون فقط في كل بلد في حين ان المستوى الثاني من شأنه الجمع بين المواطنين والوافدين لكن مع استبعاد القوى العاملة العابرة والثالثة تشمل جميع السكان بمن فيهم من القوى العاملة العابرة.
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=85813
• تقديرات الأمم المتحدة تختلف عن الإحصاءات الرسمية بـ 25 في المئة
• الإمارات وقطر والكويت والبحرين الأكثر تناقضاً في البيانات
• وجود العمالة الوافدة يزيد صعوبة البيانات لأن معدل النمو يكون سريعاً
كشفت دراسة حديثة لمؤسسة «المدار» للابحاث ومؤسسة Orientplanet للتسويق والاستشارات الاعلامية، عن ان تقديرات التعداد السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي والتي كان يتم استخدامها من قبل منظمات محلية واقليمية ودولية مثل الامم المتحدة والبنك الدولي مختلفة عن التقديرات الرسمية والموثوق بها بما لا يقل عن نسبة 25 في المئة او ربما اكثر، الامر الذي نتج عنه العديد من المشكلات الخطيرة بالاضافة الى تشويه المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بشكل تام.
واشارت الدراسة الى ان بعض البلدان لديها اكثر من مسؤول عن تقديرات اعداد السكان بها واكثر من احصائية تعداد سكاني مع وجود فوارق كثيرة بينهم كما هي الحال في الامارات حيث تتضارب الاعداد السكانية فيها والتي تستخدم من قبل الامم المتحدة والمجلس الوطني الاتحادي ووزارة الاقتصاد ووزارة القوى العاملة.
ونتيجة لذلك، يحدث تضخم في اداء مؤشرات الدولة في الفئات الاحصائية الخاصة بها فعلى سبيل المثال اشارت احصائية صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية ان الامارات لديها اعلى معدل انتشار للهواتف المحمولة على مستوى العالم في 2007 عند نسبة 176.52 في المئة وقد استند الاتحاد في هذه النسبة الى اساس التعداد الاسكاني للامارات والمقدر بـ4.38 ملايين نسمة، الا ان اخر احصائية صادرة عن «fnc» «المجلس الوطني الاتحادي» لنهاية 2007 تشير الى ان التعداد السكاني بلغ 6.5 ملايين نسمة في نهاية 2007، وبناء على ذلك يقدر معدل انتشار استخدام الهواتف النقالة 119.6 في المئة، مسببة في ذلك تراجع مرتبة الامارات من الاول الى السادس عشر في معدل انتشار استخدام الهواتف المحمولة.
كما ان المؤشرات التي تم حسابها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية هي اعلى بحوالي 57 في المئة من المؤشرات التي اقامتها «المدار» مستخدمة الاحصائيات الرسمية التي نشرتها المصادر الحكومية، واعادة حساب نفس المؤشر للاتحاد الدولي للاتصلات السلكية واللاسلكية لدول مجلس التعاون الخليجي يكشف عن وجود فروقات كبيرة في قطر بحوالي 56 نقطة مئوية، وفي البحرين 46 في المئة وفي الكويت 16 في المئة و8 في المئة في عمن و1.58- في المئة في السعودية، وبالتالي تم اعطاء العالم معلومات خاطئة وغير واقعية عن معدلات انتشار استخدام الهواتف النقالة في دول الخليج..
الأكثر تناقضاً
وتعد الامارات وقطر والكويت والبحرين على وجه الخصوص من اكثر الدول عرضة للتناقضات في البيانات الاحصائية الخاصة بالتعداد السكاني لديها، فهذه الدول جاذبة لاعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وبالتالي لديها اعلى معدل نمو سكاني سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي وبين اعلى دول العالم في هذا الامر فعلى مدار العقود الثلاثة او الاربعة الماضية، اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل اساسي على العمالة الوافدة لما تتمتع به من خبرة وسرعة في البناء والتنمية وقد نمت هذه الفئة لتشكل من 20 - 80 في المئة من سكان كل بلد في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية 2008.
فروقات مزعجة
ولقد بحثت الدراسة ايضا في الاحصائيات الخاصة بالتعداد السكاني التي تتخذ منها منظمات الامم المتحدة خلال السنوات الخمس السابقة اي من 2005 - 2008، وحسب معدلات النمو السكاني في كل من دول مجلس التعاون الخليجي الست بالمقارنة مع معدلات النمو المحسوبة وفقا لافضل التقديرات الرسمية المتاحة كل سنة ووجدت ان الفرق في معدلات النمو في الامارات في عام 2008 بنسبة 2.66 في المئة في حين انها بلغت 13 في المئة في الاحصائيات الرسمية، وبصفة عامة جميع معدلات النمو الاماراتية تشهد تغيرات هائلة وعاما بعد عام تزيد الفجوة بين البيانات الصادرة عن الامم المتحدة للسكان وبين الارقام والاحصائيات الحكومية..
كما ان الفرق في معدلات النمو كبيرة جدا ايضا في كل من الكويت وقطر ووفقا للامم المتحدة كانت نسبة النمو في الكويت لعام 2005 تبلغ 3 في المئة مقارنة بـ8.62 في المئة استنادا الى التقديرات الحكومية، هذا ولم تطرأ على معدلات النمو في السعودية تغيرات كبيرة في عام 2006 في حين ان التقديرات الرسمية تشير الى حدوث نمو بسيط نسبته 1.84 في المئة.
الركود الاقتصادي
يمثل الركود الاقتصادي عاملا من عوامل التغيرات التي طرأت على التعداد السكاني والتركيبة السكانية فالعديد من العمال والمغتربين قاموا بارجاع عائلاتهم الى بلادهم الاصلية بعد حدوث الازمة الاقتصادية حيث غالبا ما تكون تكاليف الحياة اقل في بلدانهم مقارنة بالبلدان التي يعملون فيها وهذا الاتجاه من المتوقع ان يغير التوزيع العمري ونسبة الذكور الى الاناث وغيرها من المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، اضافة الى وجود المزيد من التعقيدات والالتباس الى مؤشرات الاداء وهي وجود عدد كبير من العمالة غير الماهرة العابرة في دول الخليج.. ففي عام 2008 شكل هذه العمالة التي هي اساسا من جنوب وجنوب شرق اسيا ما يصل الى 35 في المئة من مجموع السكان في الامارات و45 في المئة في قطر ونسبة اقل في الكويت والبحرين تليها سلطنة عمان والسعودية.
وتأثير هؤلاء السكان العابرين قوي جدا فغالبية هذه القوى العاملة من الاميين او ذوي موارد مالية محدودة فهم لا يستخدمون ابدا اجهزة الكمبيوتر او الانترنت وبمجرد دخولهم ضمن التعداد السكاني وان كانوا عابرين فهم يقللون من معدل انتشار الانترنت والكمبيوتر في الدول كذلك امتداد تأثيرهم على معدل استخدام الهواتف النقالة الذي اصبح سلبيا وان كان اقل لان العديد منهم يستخدمون الهواتف المحمولة.
حلول ومقترحات
حثت الدراسة على قيام الهيئات الحكومية المستقلة والمسؤولة على تحديث انظمتها وقاعدة بياناتها بشكل مستمر لجميع الاحصاءات الرسمية عن عدد سكان البلد والتركيبة السكانية المختلفة فيها، كما ان الكيان الحكومي مسؤول ايضا عن استخدام القنوات المناسبة للاتصال المنتظم مع المؤسسات المساعدة في اعداد التقديرات السكانية والبيانات الديمغرافية كالامم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية.. مع مراقبة التقارير والبحوث العالمية بصورة مستمرة لضمان دقة البيانات المستخدمة.
واوصت الدراسة ايضا استخدام ثلاثة مستويات من الارقام والاحصائيات السكانية لتقديم حصر اكثر واقعية لطبيعة التركيبة السكانية وعلى مستوى اعلى بكثير من الدقة عن المؤشرات السابقة المستوى الاول يشمل مواطني دول مجلس التعاون فقط في كل بلد في حين ان المستوى الثاني من شأنه الجمع بين المواطنين والوافدين لكن مع استبعاد القوى العاملة العابرة والثالثة تشمل جميع السكان بمن فيهم من القوى العاملة العابرة.