[الفنون]

أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية يوم أمس عن نيتها استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أسابيع، في إعلان صاحبته الكثير من ردود الفعل وعلامات التعجب والاستفهام.

كم كنا نتمنى لو ان الذي قام بخيار التصعيد كان طرفا غير الحركة الدستورية الاسلامية، فبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع توجهات الحركة الا اننا كنا على الدوام نظن في الحركة والقائمين عليها القدرة على تحكيم صوت العقل والحكمة وتغليب المسؤولية الوطنية.

الكل يعلم ان الكويت تعاني ازمة مالية خانقة وان هذه الازمة تتطلب منا العمل على تضافر الجهود وتحكيم المصلحة العامة على أي مصالح خاصة والحفاظ على الاستقرار السياسي كي يتسنى للساسة والاقتصاديين ايجاد حل اقتصادي متكامل ينتشل البلاد من وحل الازمة الاقتصادية.

نقر بأن الحركة الدستورية الاسلامية تعاني اهتزاز صورتها امام الشارع نتيجة لكارثتي المصفاة الرابعة وصفقة الداو، اللتين اوشكت الكويت ان تبتلى بهما لولا رحمة الله وحكمة العقلاء في الحكومة والمجلس. فالصفقتان المشبوهتان كان يدعمهما الوزير الحدسي محمد العليم باستقتال أثار كثيراً من الشكوك والشبهات التي حامت حول العليم.. بل وحول الحركة نفسها.

والحركة اليوم تقاتل لاستعادة بريقها وتحسين صورتها ولكنها تبدو وكأنها اختارت الطريق الخاطئ لتحقيق هذا الهدف، فإصرارها على لجنة التحقيق في صفقة (داو) التي لم تأت على هواها ظناً من الحركة بأنها ستستطيع ابراء ذمة وزيرها السابق.

بل ان الحركة ذهبت الى ماهو أبعد من ذلك، فلأجل تلك التبرئة المنشودة صعّدت الامور تصعيداً مكشوفاً منادية باستجواب سمو رئيس الوزراء دون اسباب واضحة اللهم إلا كوسيلة ضغط لتصل الى اللجنة التي تريد. ولعلّ أبلغ دليل على ذلك اعلانها تقديم الاستجواب بعد ستة اسابيع ليتسنى لها البحث عن محاور بالامكان تسويقها على الشارع أو لاعطاء نفسها فسحة اطول من الوقت تكفي للمساومة او المقايضة مع اصحاب القرار الحكومي.

لقد كان أحرى بالحركة الدستورية لتحسين صورتها أمام الشارع أن تبادر بدعم خطط الاصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية إلى الأمام عوضاً عن اعاقتها، واستكمال الدور الاجتماعي الذي طالما قامت به الحركة وافتخرت بأنها من رواده، بدلا من السعي وراء تبرئة ذمة وزير سابق كادت الكويت تتورط في وقته بصفقات أقل ما يقال عنها بأنها مشبوهة.

فالعليم سوف يحال إلى محكمة الوزراء لا محالة شاءت الحركة أم أبت، ولا يجب على أحد أن يعترض على ذلك لايماننا بأن القضاء الكويتي عادل ونزيه. بل إن القضاء هو خير سبيل لتبرئة ذمته ان كان بريئاً، والاقتصاص منه ان كان مذنباً.

إن استجواب سمو رئيس الوزراء لم يعد وسيلة لكسب الشارع بعدما تم استنزاف هذه الوسيلة لعد مرات متتالية، بل إن التأزيم الذي طالما حذرت منه الحركة عبر تاريخها المتزن أصبح مرفوضاً وممجوجاً، فالناس تواقة لرؤية الكويت وقد تجاوزت الأزمة الطاحنة التي تهدد الوظائف والشركات بعد تطبيق الحلول الاقتصادية ودوران عجلة التنمية من جديد.





http://www.alwatan.com.kw/Default.as...5&AuthorID=901



تاريخ النشر 05/02/2009