أحمد الفهد: لو قطعنا رأس الأفعى لما وصلنا إلى مرحلة التأزيم
 

أضفى رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ أحمد الفهد جوا من «الحرارة» على الأجواء السياسية الهادئة نوعا ما على مشارف «عاصفة» الانتخابات.
ففي الجلسة الاخيرة لمؤتمر التآزر الوطني «تنامي» قال رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ أحمد الفهد اننا «مررنا بمنعطف تاريخي أوجد العديد من الإشكالات إلا انه بحكيم القوم تنفرج الامور».
وقال الشيخ احمد ان تنازلات الحكومة ومحاولتها إرضاء جميع الأطراف هي من اوصلنا إلى مرحلة التأزيم «ولو قطعنا رأس الأفعى لما وصلنا إلى ذلك».
ورأى الشيخ احمد ان «هناك مؤامرة لاحظناها منذ استجواب الشيخ احمد العبدالله وما لمسناه من ظلم تعرض إليه الشيخ ناصر المحمد اخيرا بعد ان حاول بأصابعه العشرة إرضاء جميع الاطراف دون جدوى».
واكد ان «الأسرة الحاكمة هي كأي أسرة في المجتمع لأفرادها آراؤهم واختلافاتهم وهو أمر طبيعي»، وشدد على انه لم يكن أي من أطراف الاسرة وراء الاستجوابات الأخيرة، ورأى ان استجواب النائب السابق محمد هايف أتى لان تياره الديني يفرض عليه ذلك.
وشدد الشيخ احمد على ان الدستور والديموقراطية باقيان وأمرهما محسوم «ولا نريد أن نجعل من الأمر محل صراع يقتات منه البعض فديموقراطيتنا نهج وليست تجربة».
ورأى ان الإرهاب الفكري أحد مكامن الخطر، الأمر الذي جعل المفكرين واهل الرأي ينأون بانفسهم عن التجريح.
وقال انه رغم مساهماته الكثيرة في قضايا المجتمع المدني غير أن البعض قال عنه انه «فاسد وحرامي... وأنا لا أخشى أحدا والقضاء بيني وبين من يتهمني».
من جهة اخرى، فان قانون الاستقرار الاقتصادي يقبع في «عنق» جلسة الحكومة اليوم التي قد تقرر اصداره بمرسوم ضرورة لتفتح الباب امام أصحاب الصوت العالي الرافضين لذلك.
وعلى خلفية جلسة الحكومة اليوم متبوعة بجلسة الاثنين المقبل التي قد تشهد اصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات، وأمام «الهدوء الذي يسبق العاصفة» تتحرى العديد من القبائل امكانية عقد «تشاورياتها» لاختيار مرشحيها لانتخابات «أمة 2009» وما ان كانت ستتم على نهج انتخابات 2008 أم هناك تعديل في التكتيك والاستراتيجية؟
ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الأسبوعية المؤجلة.
وأكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن قانون الاستقرار الاقتصادي ومشروع هيئة سوق المال بندان رئيسيان على جدول أعمال المجلس،
ولم تستبعد أن يقرا «لتحقيق وضعية آمنة للسوق المالية».
وأضافت المصادر ان الاستعدادات الحكومية للانتخابات ستكون حاضرة، وتوقعت ان تصدر المراسيم المتعلقة بها من خلال جلسة الإثنين المقبل.
انتخابيا ذكر مصدر مطلع لـ «الراي» أن قبيلة «عنزة» في الدائرة الرابعة تعيش أوج تلاحمها وتوحدها وأن غالبية المرشحين الذين أعلنوا خوض انتخابات 2009 ليس لديهم مانع في الانسحاب «اذا كانت مصلحة القبيلة تستدعي ذلك».
وقال المصدر ان المرشحين الذين بلغ عددهم 16 سيمتثلون طواعية للجنة الاستشارية التي ستشكل من وجهاء القبيلة، وان هناك خيارات عدة مطروحة، من بينها اختيار أربعة مرشحين واعلان قائمة موحدة لأبناء القبيلة، خصوصا وأن أصوات عنزة في الدائرة الرابعة تبلغ حوالي 12 ألفا، فيما يرى فريق آخر ان يقع الاختيار على ثلاثة مرشحين فقط على أن يكون المرشح الرابع بالتنسيق مع احدى القبائل.
وأكد المصدر ان هناك انسجاما واضحا بين مرشحي قبيلة عنزة «ولا ريب انه وضع مغاير لما يحدث في السابق وربما ان هيمنة قبيلتي مطير والرشايدة دفع القبائل الأخرى الى الالتفاف حول بعضها، ويعتبر النائب السابق خضير العنزي والنائب السابق عسكر العنزي وعلي دخيل ابرز المرشحين».
وفي أجواء الدائرة الرابعة أيضا افاد المصدر ان قبيلة «شمر» دعت الى تضافر الجهود من اجل استعادة كرسي القبيلة الذي فقد في انتخابات 2008 بعدم فوز النائب السابق محمد الخليفة في الانتخابات وحصوله على المركز الثاني عشر، رغم ان الخليفة تمكن من استعادة كرسي القبيلة في العام 1999 والذي فقد منذ مجلس 1975 برحيل النائب السابق عبدالله اللافي.
وبين المصدر أن هناك أكثر من مرشح من قبيلة «شمر» في نيتهم خوض الانتخابات، منهم نايف هلال بادي وناصر بدر الشمري، وتردد ان الناشط السياسي الدكتور فارس الوقيان يدرس امكانية خوضه الانتخابات.
وتطرق المصدر الى أن أبناء «شمر» يفضلون أن يمثلهم مرشح واحد في الانتخابات حتى يتسنى لهم التحالف مع قبائل اخرى، وان كانت قبيلة الظفير هي الأنسب، بالاضافة الى قبيلة العجمان التي من المحتمل أن يمثلها جديع المخيال أو أحد أبناء عائلة الحجرف.
وفي الشأن الليبرالي عقد التحالف الوطني الديموقراطي اجتماعا ليلة الأول من امس حضره نواب سابقون من مثل عبدالمحسن المدعج وعبدالوهاب الهارون بالاضافة الى بعض المرشحين الذين ينوون خوض الانتخابات، ناهيك عن وجود أقطاب سياسيين ينتمون الى القوى السياسية.
وأكد مصدر مطلع لـ «الراي» أن المجتمعين انقسموا الى فريقين الأول حض على تشكيل قائمة انتخابية ينضوي تحت لوائها المرشحون الليبراليون، خصوصا وان قائمة 2008 حققت نجاحا كبيرا اذ بلغت نسبة النجاح 75 في المئة حيث فاز ثلاثة من قائمة التحالف الوطني وحصل الرابع على نتيجة طيبة. ولاحظ المصدر أن كفة الفريق الثاني الداعي الى عدم تشكيل قائمة هي المرجحة، فهناك من يرى أن عدم وجود قائمة معلنة يتيح الفرصة لمرشحي التحالف التنسيق مع بعض مرشحي الكتل الاخرى.
وأشار المصدر الى ان المجتمعين طلبوا من مرشحي التيار تشكيل قائمة غير معلنة لا يتجاوز قوامها أربعة مرشحين، خصوصا وان الخلاف الذي وقع بين المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني في انتخابات 2008 لا تزال تداعياته قائمة.
وعقدت قبيلة الرشايدة فرعيتها أمس لاختيار ممثل القبيلة في انتخابات المجلس البلدي، واتخذت بعض الديوانيات في الدائرة السابعة للمجلس البلدي (جليب الشيوخ) مقرا للانتخابات الفرعية.
ووصل عدد الديوانيات في كل منطقة ما يقارب الأربع يتم فيها اختيار مرشح واحد لكل ناخب من ابناء القبيلة.
أما في الدائرة الخامسة أفادت مصادر عليمة أن ما يزيد على 30 مرشحا من قبيلة العجمان لانتخابات «أمة 2009» غالبيتهم ممن لم يحالفه النجاح في الانتخابات السابقة غير راضين عن نظام الانتخابات الفرعية التي جرت العام الماضي عن طريق الهاتف، ورأوا أن ذلك ضيع الفرصة على البعض في امكانية الحصول على تزكية القبيلة، نتيجة الحذر أولا واختصار الوقت، وأن هؤلاء يطالبون في الانتخابات الحالية ان تكون عن طريق صناديق واوراق اقتراع.
وقالت المصادر ان اجراء «الفرعية» عن طريق الصناديق مدعاة للقلق، خصوصا وانه لم يتم حتى اللحظة ايجاد من يدير العملية.
وانتهت الجمعيات العمومية للحركة الدستورية الاسلامية في الدائرتين الاولى والرابعة من اختيار مرشحيها في الدائرتين اول من امس، حيث اختارت الجمعية العمومية في الدائرة الاولى كلا من الدكتور عبدالله الكندري ومحمد الرشيد العازمي، فيما اختارت الجمعية العمومية في الدائرة الرابعة النائب السابق خضير العنزي.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الجمعيات العمومية في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والخامسة ستحسم اختيار مرشحيها خلال موعد اقصاه غدا الجمعة.
واعلن النائب السابق مبارك الدويلة ان شقيقه النائب السابق ناصر لم ينسحب من الانتخابات وأن ما اعلنه «تكتيك» بسبب الأجواء السياسية ويمكن اعتباره «استراحة محارب».
واعلن عضو لجنة الميزانيات البرلمانية السابق النائب السابق أحمد لاري انه ليس لديه تحفظ على اعتماد الميزانية بمرسوم ضرورة حتى لو كان ذلك للسنة الثانية على التوالي «فهذا مبدأ دستوري والوقت لا يسعف لتأخيرها».
واصدر ديوان الخدمة المدنية امس تعميما باستثناء الأطباء والممرضين وفنيي الخدمات الطبية في وزارة الصحة من قرار وقف التعيين للكويتيين وغير الكويتيين وفقا للاستثناء الذي قرره مجلس الوزراء.
وشدد التعميم الذي أصدره رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن على اجراء البحوث والدراسات اللازمة داخل الديوان في شأن قرارات التعيين وشغل الوظائف الاشرافية والنقل والندب خلال الفترة من 16 مارس الجاري وحتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وطالب الزبن ادارات الديوان كافة التزام القرار وعدم اتخاذ أي اجراءات تتعلق بالموضوعات سواء بالنسبة للكويتيين أو غيرهم وعدم اصدار أي كتب تتعلق بالترشيح لشغل الوظائف في الجهات الحكومية المختلفة.
من جهتها، لفتت اللجنة العليا للتخطيط في المجلس البلدي الى انه «سيتم غدا البدء في تطبيق قرار المجلس البلدي الخاص بسحب المواقع المخصصة بموجب قرارات المجلس وغير المستغلة من قبل من تم التخصيص له».
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها مساء اول من امس والذي ترأسه المدير العام لبلدية الكويت احمد الصبيح نيابة عن وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر بإعادة النظر في مقترح تجميل المقابر القديمة بأشجار ومزروعات تتناسب والمنطقة المحيطة فيها مثل اشجار الكوناكاربس وغيرها، وفق آلية لا تتعارض وحرمة المقابر.




http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=121086


الخميس 26 مارس 2009

الف الف شكر لك اخي الفنون ..


-