[محمد العيدان]

http://www.shms.com.sa/html/story.php?id=94000

برأ الفنان اليمني أحمد فتحي ساحته من تهمة نهب الأراضي في محافظة الحديدة اليمنية، وفند تقرير اللجنة البرلمانية التي أدرجت اسمه ضمن قائمة ضمت (148) شخصا أسمتهم بـ (ناهبي الأراضي الحكومية)، وحصلت “شمس” على بيان صحافي من مكتب الفنان وعدد من الوثائق الصادرة من القضاء، تؤكد صحة موقف الفنان.
وأوضح البيان الذي أصدره مكتب الفنان فتحي “أنه تم زج اسم الموسيقار اليمني الدكتور أحمد فتحي ضمن قائمة الذين استولوا على أراضي الدولة في الحديدة، معتبرا ذلك اتهاما باطلا شكلا وموضوعا، وعار تماما من الحقيقة، وبالقطع من كتب هذا الكلام لم يتوخ الدقة، وينطبق عليه قانونا تهمة جرائم النشر لأنه لفق وقائع غير حقيقية”.
وأوضح مكتب الفنان أن أحمد فتحي يملك منزلا وحيدا تحت الإنشاء على البحر، ولديه الوثائق التي تثبت ملكيته الشرعية والقانونية له وللأرض الموجود عليها المنزل ولديه ما يثبت شراء الموسيقار أحمد فتحي لهذه المساحة من الأرض بالطرق القانونية من ملاك هذه الأرض مقابل مبلغ مالي محدد.
وأشار الفنان فتحي إلى أنه كان قد بدأ في بنائه عليها حتى تكون مكانا لاستجمام والدته -رحمها الله- و كانت مريضة، وعندما توفيت والدته في أغسطس 2009 توقف البناء في المنزل.
وبين المكتب أن الفنان أحمد فتحي اتصل بعضو البرلمان الذي قدم هذا التقرير وأعد هذه القائمة، وأوضح للموسيقار أحمد فتحي أنه حصل على هذه المعلومة الخطأ من جهة ما.
وبدوره أرسل فتحي ما يثبت ملكيته الشرعية والقانونية لأرضه بالحديدة بوثائق.
منها وثيقة ملكية الموسيقار أحمد فتحي لأرضه بالحديدة، وتصديق المحكمة ووزارة العدل اليمنية عليها.
وكذلك: وثيقة تفيد الملكية الشرعية والقانونية لعائلة الصافي لهذه الأرض قبل بيعها للفنان، والوثيقة عبارة عن عقد شرائهم هذه الأرض من ملاك سابقين، وتصديق وزارة العدل اليمنية على هذه الوثيقة، ما يدل على أن من باعوا الأرض لأحمد فتحي كانوا قد اشتروها بدورهم بطريق شرعي وموثق، ثم باعوها للموسيقار أحمد فتحي بطريق شرعي وموثق. وكان تقرير للجنة البرلمانية لتقصي حقائق نهب الأراضي بالحديدة ذكر 148 اسما متهما بالاستيلاء على أراضي المواطنين بالحديدة، من ضمنهم الفنان فتحي.