[أحمد سامي]

كتب فرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وبدر الخيال |
في موازاة «العتب» النيابي على تضارب التصريحات الحكومية لجهة المحفظة المليارية والصندوق الملياري، وتأثره السلبي على الأوضاع الاقتصادية، وخصوصا ما يتعلق بالبورصة، رفعت مصادر وزارية لـ «الراي» لواء التفاؤل بحل الازمة وبالتعاون مع مجلس الامة ومن خلال جلسة العاشر من فبراير المقبل.
وأكدت المصادر استمرار اللجنتين الوزاريتين القانونية والاقتصادية في إنجاز ما كلفهما به مجلس الوزراء لجهة حزمة إجراءات المعالجة، لافتة إلى أن تصور «الانقاذ» ومرئيات المعالجة تتضمن زيادة رأسمال صندوق المليارات الخمسة من الدنانير بحيث يكون قادرا على معالجة تعثر الشركات.
وتوقعت المصادر أن تقارب اللجنتين على الانتهاء من مهمتيهما اليوم وان تعرضا ما توصلتا إليه على مجلس الوزراء في جلسة الاثنين المقبل للتداول فيه ولرفعه إلى مجلس الامة في حال إقراره.
وتفاءلت المصادر بجلسة العاشر من فبراير المقبل، وشددت على جهوزية الحكومة للجلسة وعرض إجراءاتها امام المجلس مؤملة التوصل إلى رؤية من الجانبين الحكومي والبرلماني بطي الملف.
والتقط رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي نداء السجناء البدون من سجن طلحة يعلنون الاضراب المفتوح ورسالتهم «نحن احياء ولكن اموات» بتأكيده لـ «الراي» أن ما يجري في السجن ومراكز الابعاد والتوقيف بأنه «وصمة عار».
وفي موضوع البدون اكد النائب محمد هايف لـ «الراي» أن ما زاد من عزيمتهم لتقديم طلب عقد جلسة لمناقشة اوضاع البدون «حماسة الرئيس جاسم الخرافي والنواب» فيما توقع النائب محمد العبدالجادر أن تعقد الجلسة الخاصة في الحادي عشر من فبراير المقبل، إن لم تتمدد الجلسة الاقتصادية المقرر لها جلسة العاشر من الشهر نفسه.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» انه لا يجوز ترك أشخاص في سجن واحتجازهم من غير وجود احكام ضدهم «لا سيما وأن هذا الامر غير قانوني» وطالب بإيجاد حل لهذه المشكلة وفي أسرع ما يمكن وان يقف الجميع عند مسؤولياتهم «لأن من المعيب ان يحتجز أناس من غير أحكام قضائية».
وأوضح انه إذا كانت هناك احكام بالابعاد فليبعدوا بدلا من البقاء في السجن ولأجل غير مسمى، وإن تعذر إبعاد المساجين البدون فلا بد من إيجاد حل لمشكلتهم ومنها على سبيل المثال إخراجهم من السجن بكفالة.
واكد أن المخافر تمتلئ احيانا بالموقوفين وفي أوضاع إنسانية سيئة «ونحن كنواب للامة لن نقف مكتوفي الايدي تجاه هذه الاوضاع».
واكد النائب عبداللطيف العميري أن القانون لا يجيز احتجاز سجين بعد انتهاء المدة القانونية للعقوبة وتحت أي عذر.
وحمل العميري الحكومة مسؤولية ما يحدث في سجن طلحة، ورأى ان من الحلول إخراج من أنهى فترة عقوبته بكفالة.
وقال النائب محمد هايف لـ «الراي» ان الجلسة الخاصة لمناقشة قضية البدون التي تقدم بطلب لانعقادها تهدف إلى إقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية الذي انتهت اللجنة التشريعية من دراسته واقتربت لجنة الداخلية والدفاع من تجهيزه.
وشدد هايف على ضرورة مناقشة القانون والتصويت عليه حتى يساهم في إنهاء معاناة فئة غير محددي الجنسية.
وقال انه تقدم بالطلب إلى لجنة الاولويات وتحدث مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في هذا الشأن وكان من المفترض أن يكون الطلب معروضا على المجلس في الجلسة الماضية «ولكن الوقت لم يسعفنا» وتوقع أن يتحول الطلب إلى عقد جلسة خاصة لا تتعارض مع جلسات المجلس و ان تعقد جلسة البدون في يوم خميس «وما زاد من عزيمتنا حماسة الرئيس والنواب للقضية خصوصا وان هناك 32 نائبا وقعوا على الطلب».
واستغرب هايف الممارسات التعسفية التي يتعرض لها أبناء فئة البدون لناحية استخراج الوثائق والعمل والتعليم وحقوق التملك والبيع والشراء، وأكد تضمين قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون على انه لا يجوز لأي جهة اتهام أبناء غير محددي الجنسية بأي اتهام إن لم يكن هناك حكم قضائي بالادانة، فهناك ممارسات سيئة تقوم بها اللجنة التنفيذية.
واعتبر أن البدون فئة مظلومة مورست ضدها ضغوطات من بعض المسؤولين ما دفع البعض من هذه الفئة إلى استخراج جوازات سفر من بلدان أخرى «وحان الوقت لنضع حدا لهذه الممارسات وفي وسع المجلس والحكومة أن يعملا من أجل رفع المعاناة وأظن أن لدى الحكومة الكثير من الوثائق كافة وعليها أن تشارك المجلس في طي الملف».
وأكد النائب محمد العبدالجادر أنه من ضمن الموقعين على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة التصورات الحكومية لحل قضية البدون التي قتلت بحثا منذ ما يزيد على أربعة عقود.
وقال العبدالجادر ان الجلسة الخاصة ستسلط الضوء على أبعاد المشكلة التي من المفترض أن يسدل عليها الستار، واكد ان الحكومة مطالبة بوضع تصورات لمعالجة القضية، خصوصا وانها تمتلك المعلومات الكافية، وتوقع ان تعقد الجلسة يوم 11 فبراير المقبل إن لم تمتد الجلسة الاقتصادية المقرر انعقادها في العاشر من الشهر نفسه.
وأكد «نحن كممثلين للمنبر الديموقراطي... أنا والنائب صالح الملا يهمنا إيقاف نزيف معاناة أبناء هذه الفئة فالمستحق يمنح الجنسية فورا ومن لا يستحق توضع له آلية خاصة».
وبين النائب صالح الملا لـ «الراي» أن تخبط التصريحات الحكومية إزاء الأزمة الاقتصادية الراهنة أمر مؤسف، ولا ريب أن له تأثيرات سلبية.
واستغرب الملا تضارب تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي بخصوص المحفظة المليارية، لافتا إلى ان الوزير صرح بأن الحكومة وضعت حلولا للازمة وأن هناك محفظة مليارية ستضخ في السوق، وعاد تاليا لينفي وجود المحفظة، ما اثر على البورصة تحديدا وعلى السوق الاقتصادي بشكل عام.
ودعا الملا الحكومة إلى تقديم مشروع واضح المعالم ومحدد الشروط والمعايير «أو تصمت عن التصريحات لان السوق لا يحتمل التضارب الحكومي الذي زاد من المشكلة الاقتصادية».
وقال النائب محمد الكندري لـ «الراي» ان التصريحات المتناقضة أو غير المتطابقة مع الاجراءات المتبعة تولد أزمة أو بالأحرى تضاعف من الأزمة الاقتصادية التي تحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية، من أجل الاتيان بمشروع ينتشل البلاد من حال التدهور المالي الذي زاد من معاناة صغار المستثمرين.
وشدد الكندري على ضرورة التريث قبل إطلاق التصريحات المتناقضة التي تعقد القضية وتبث الاحباط والقلق في النفوس.
وفي السياق نفسه، دعا النائب الدكتور محمد الهطلاني الحكومة إلى التعامل بحساسية مفرطة مع الوضع الاقتصادي الراهن، شارحا ان علينا أن نتعامل بإيجابية مع الوضع بدلا من إطلاق التصريحات جزافا، خصوصا إذا كانت البيانات على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي حيث ينبغي أن تكون التصريحات واضحة ومؤكدة في آن وألا يتم التراجع عنها.
وقال الهطلاني ان وزير المالية ناقض نفسه بنفسه في الكثير من الحالات «وهذا أمر سيئ لأن استقرار البورصة ينسحب على الوضع الاقتصادي برمته».
وأشار إلى تناقض التعامل الحكومي مع الأزمة «ففي البدء ناقشنا مع فريق الانقاذ الاقتصادي إمكانية إنشاء صندوق رأسماله مليار ونصف المليار دينار ولم نمض طويلا حتى تم التراجع عن الصندوق بحجة انه غير كاف ثم طرحت في اللجنة المالية فكرة الصندوق برأسمال خمسة مليارات دينار وتاليا تناقش مسألة معالجة الديون كافة».
ودعا الحكومة إلى استخدام قواعد تكون بمثابة أسس يتم التعامل معها في المستقبل ومع أي مشكلة سواء كانت على المسار الاقتصادي او السياسي «ونحن الآن امام مشكلة اقتصادية تنحدر من سيئ إلى أسوأ وتحتاج إلى ان نلتزم جادة الصواب خصوصا في التصريحات الاعلامية والأرقام التي تتضمنها».



المصدر /

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=108858