[الفنون]

دعا مجلس الشورى وزارة المالية إلى تحقيق مطالب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمشاريع المسح الشامل للنفايات الإشعاعية الخطرة من مخلفات حرب الخليج في المملكة وتسوير مواقعها ومعالجتها ، وتخصيص مبالغ لمعالجة وتأهيل عاجل للمناطق المتضررة بيئياً من شواطئ المملكة.
وأقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي أكدت على الجهات الحكومية والخاصة بتنفيذ ماجاء في المادة الرابعة من النظام العام للبيئة ونصها «على كل جهة عامة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها، أو تقوم بترخيصها والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية المبينة في اللوائح التنفيذية» والفقرة الثانية من المادة نفسها والتي تنص «على كل جهة عامة مسؤولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة أن تنسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها».

ورفض المجلس توصية للجنة تدعو الرئاسة إلى تقصي العوامل البيئية التي تؤثر على صحة الإنسان وإعداد مواد إعلامية تثقيفية لتوجيه الأفراد والمؤسسات وتعريفهم بأهمية الإصحاح البيئي.

وكانت لجنة الصحة والبيئة قد سحبت توصية له تطالب بالإسراع في اعتماد التنظيم الإداري الجديد للرئاسة المرفوع للمقام السامي من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري تحت قطاع البيئة والزراعة. فيما أيد عدد كبير من الأعضاء توصية إضافية تطالب بإيقاف التدهور البيئي على السواحل ، وتم تأجيل التصويت عليها إلى جلسة مقبلة.


http://www.alriyadh.com/2009/02/02/article406702.html


الأثنين 7 صفر 1430هـ - 2 فبراير2009م