[الفنون]

«الدخان الأبيض» لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي لوحت به الحركة الدستورية الإسلامية وكان منتظرا أن يبصر النور يوم الاحد أول من امس خرج متأخرا يوما واحدا من «الروضة» بعد اجتماع في منزل النائب الدكتور ناصر الصانع، ضم اعضاء الامانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية ونوابها في البرلمان إضافة إلى أعضاء المكتب السياسي.
اجتماع «حدس» على خلفية البت في استجواب رئيس الوزراء في شأن صفقة «داو» التي ألغيت، شهد نقاشا حادا حيث أبدى مكتب نواب الحركة تحمسا قابله حياد من قبل أعضاء مكتبها السياسي، وركن الامر إلى الأمانة العامة، حيث طرح التصويت وخرجت النتيجة لصالح الاستجواب الذي سيصار إلى تقديمه خلال فترة لا تتجاوز الستة أسابيع ويتألف من محاور عدة.
وقالت الحركة في بيان مقتضب لها «بعد مداولة مطولة بحث فيها الوضع المتردي الذي تدار فيه الامور في البلاد، قررت الامانة العامة للحركة الدستورية تقديم استجواب لرئيس الحكومة وقد كلفت مكتب النواب باعداد صحيفة الاستجواب المكونة من بنود ومحاور عديدة اهمها تردي الحالة المالية والسياسية للبلاد، على ان يتم تقديم الاستجواب خلال فترة لا تتجاوز 6 اسابيع».
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش لـ«الراي» ان اجتماع الأمانة العامة عرض جميع وجهات النظر «وبعد أن وصلنا إلى مرحلة اليأس في الطريقة التي تدار بها البلاد، قررت الأمانة العامة مساءلة رئيس الوزراء وهي ليست لخصومة سياسية مع رئيس الحكومة، إنما لنقول يجب أن نوقف هذا التردي... يجب أن نتوقف هنا ونسائل هنا، وما هذا الاستجواب إلا لدوافع وطنية».
الى ذلك، حَفِل اجتماع مجلس الوزراء امس بـ«وليمة اقتصادية»، اقر بموجبها المبادئ والاسس التي ارتكز عليها مشروع تعزيز الاستقرار المالي وكلف الفريق الاقتصادي تقديمه بصيغته النهائية في ضوء ما طرح من ملاحظات وتعديلات تمهيدا لاعتماده وإحالته على مجلس الامة، مع توقع رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي ان يكون ذلك خلال 48 ساعة.
واقر مجلس الوزراء الزيادات القضائية بواقع 800 دينار لوكيل نيابة (ج)، و1000 دينار لوكيل نيابة (ب) و1200 دينار للقاضي درجة ثانية و1450 دينارا للقاضي درجة اولى و1650 دينارا لوكيل المحكمة.
ووجه المستشارون والقضاة ووكلاء النيابة شكرهم إلى سمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء على إقرار مشروع رواتبهم وبدلاتهم وكل من ساهم في إقراره مؤكدين سحب وشطب جميع دعاواهم القضائية.
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في إنجاز مشروع «خطة الإنقاذ الاقتصادي» باعتمادها ما يجاوز الـ85 في المئة من المشروع الاقتصادي لمواجهة ازمة البورصة، على ان يستكمل المتبقي من المشروع في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء يوم الاربعاء في جلسة استثنائية.
وأوضحت المصادر أن المجلس اعتمد غالبية تفاصيل المشروع ما عدا تقرير اللجنة القانونية الذي طالب بضرورة إجراء تعديلات على البنود الإدارية على مشروع الخطة من قبل اللجنة الاقتصادية الوزارية كي يكون المشروع متكاملا.
وقالت المصادر ان اقتراح شراء مديونيات المواطنين ووجه بتحفظات في انتظار ابداء الرأي النهائي على ما سيقدم من قبل النواب.
وأشارت إلى أنه في ضوء التعديلات سيستكمل المجلس البحث في الموضوع بعد ان كلف اللجنة الاقتصادية إجراء التعديلات في جلسة الاربعاء تمهيدا لاعتماده نهائيا ورفعه إلى مجلس الامة.
ولفتت المصادر إلى ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كلف رئيس الفريق الاقتصادي الاستمرار في مواجهة الازمة ووضع التصورات لخطط موازية لمشروع «الخطة الانقاذية» لمزيد من الاستقرار بما يحفز سوق الكويت للاوراق المالية، مؤكدا دعم الحكومة لإجراءات الفريق.
وقالت المصادر ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر قدم إلى المجلس شرحا عن التعاون الحكومي - النيابي في اجتماعات اللجنة المالية، وان الحكومة مطمئنة إلى إنجاز قانون هيئة سوق المال الذي سيطرح قريبا على مجلس الامة.
وناقش المجلس أيضا ما يطرحه بعض النواب في شأن شراء مديونيات المواطنين، مع احتمال أن تتم مناقشة المشروع في حال تقدم به النواب.
وعرض المجلس لموضوع «داو» وأشارت المصادر إلى ان الحكومة اكدت إجراءاتها في شأن لجنة التحقيق وأنها سليمة بالكامل وفي انتظار ما ستسفر عنه مداولات اللجنة.
كما تطرق المجلس إلى حالة التصعيد السياسي وإمكانية توجيه استجواب إلى رئيس الوزراء من قبل الحركة الدستورية الإسلامية، وفي هذا المجال اكدت المصادر أن الحكومة ستواجه التصعيد في المجلس كونه يناقش من قبل قيادات الحركة وليس من قبل نوابها.
وقالت المصادر أن الصندوق الاستثماري لن يدفع إلى الشركات مبالغ مالية دون فوائد بل على أساس رهن الاصول واحتسابها بدقة مع تأكيد الجدوى المالية للشركات المراد ضمها إلى الصندوق وتقسيمها إلى ثلاثة مستويات، ووجود لجنة مراقبة من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي والاستعانة بجهات مالية خارجية للإشراف على الصندوق وإبداء النصح تجاهه اقتصاديا وقانونيا.
واضافت المصادر ان الحكومة تدرك مخاطر هذا الامر وستلقي به إلى المجلس لاتخاذ القرار الحاسم خلال الجلسة المقبلة قبل عطلته، علاوة على رغبتها في كسب الوقت دعما للاقتصاد الكويتي وتعزيزه على أسس عالمية متبعة في الكثير من الدول «ولن تقبل بخلط الاوراق في هذا الامر الذي سيضر بالدولة أكثر مما يفيدها».
وأشار النائب الدكتور ضيف الله بو رمية إلى أن اقتراح شراء المديونيات الجديد لا يخص نائبا بعينه بل النواب جميعهم الموقعون على الاقتراح الذي يتضمن عشر مواد جديدة «وهو كفيل بحل نحو 80 في المئة من مشكلة المقترضين».
وأكد أن إسقاط القروض بالكامل سيكون خطوة ثانية، مبينا ان اقتراح النواب الجديد «يمثل تكتيكا سياسيا» في مصلحة المواطنين.
ودعا بو رمية الحركة الدستورية بشكل عام والنائب الدكتور جمعان الحربش «الذي تشاجر مع اكثر من نائب داخل القاعة إلى مراعاة الزمالة وترك الضرب تحت الحزام».
ودعا النائب صالح عاشور إلى عدم الربط بين قانون شراء فوائد المديونيات ودعم الشركات الاستثمارية المتعثرة في البورصة، وبين ان هناك فارقا بين القضيتين «وربما يأتي الدعم بقانون جيد ونحن لا نرفض قوانين لمجرد الرفض».
وشدد على عدم المقايضة بين المجلس والحكومة في شأن إسقاط المديونيات، وأمل أن تبدي الحكومة مرونة في التعامل مع قانون شراء فوائد المديوينات «الذي سيعود بالنفع على المواطنين كافة».
ورأى النائب الدكتور فيصل المسلم أن استجوابا مرتقبا لرئيس الوزراء «مستحق» داعيا سموه إلى إعداد نفسه لمواجهة هذه الأداة الدستورية، واكد عدم جواز إضعاف هذه الاداة ولا اتهام من يريد تفعيلها بانه يسعى إلى حل المجلس وتعطيل التنمية الدستورية «فاستجواب رئيس الوزراء قادم».
واكد النائب عبدالله البرغش أحقية اي نائب في استخدام اداة الاستجواب وقال ان الرأي في الاستجواب الذي لوحت به الحركة الدستورية الإسلامية لرئيس الوزراء «مرهون بمحاوره» لافتا إلى ان بناء مواقف مسبقة بالحكم على نوايا الآخرين «أمر ليس فيه من العدالة شيء».
وقال البرغش إن «تقييمنا لاستجواب (حدس) لن يكون مرتبطا بموقفها من استجوابنا السابق لرئيس الوزراء( الذي قدمه إضافة إلى البرغش النائبان الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف) وإنما معيار وقوفنا معه او ضده هو مدى رقي محاوره.
وحض النائب الدكتور محمد الكندري الحركة الدستورية الإسلامية على إلغاء الاستجواب المقرر تقديمه إلى رئيس الوزراء أو إرجائه إلى وقت آخر، مشيرا إلى ان مسوغات الاستجواب تكاد تكون منعدمة وهناك لجنة تحقيق شكلت للنظر في ما آلت إليه الامور في صفقة «داو».
وبين ان من غير المقبول سياسيا وشعبيا تقديم استجواب راهنا، داعيا إلى المحافظة على الحالة المالية للدولة وعدم النظر إلى بعض الامور التي من شأنها ان تزيد الاوضاع سوءا.
وامل النائب الدكتور علي الهاجري من «حدس» أن تتريث في الاستجواب وقال ان لديها العقلانية التامة لذلك.
وتوقع رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي أن يصل ما توصل إليه مجلس الوزراء في شأن خطة إنقاذ الاقتصاد الوطني ومعالجة الأزمة القائمة إلى اللجنة خلال 48 ساعة، ووعد إعطاءها الاولوية لإحالتها على المجلس وإدراجها على جدول اعمال جلسة العاشر من الشهر الجاري.
وقال النائب مسلم البراك ان الحكومة والهيئة العامة للاستثمار لم تتعاملا بشكل جاد مع موضوع القرض الروسي، وان ما زاد الطين بلة «البيان السيئ» الذي تلاه وزير المالية الذي لا يمكن ان نصفه بغير المثل القائل «تمخض الجبل فولد فأرا».
وأكد ان للجنة حماية الاموال العامة الحق في البحث في اوراق الهيئة لتتضح الحقيقة ويرفع التقرير بعد ذلك إلى مجلس الامة، بعد ان تصل الإجابة عن الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام.
وعلى صعيد مجلس الوزراء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان الحكومة وفي اطار الاهتمام الكبير الذي توليه لمتابعة تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها وافرازاتها المختلفة على التصعيد المحلي استكملت دراسة المقترحات التي تقدم بها الفريق الاقتصادي التنفيذي المكلف متابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد وذلك في ضوء التوصيات التي انتهت اليها اللجنة المشتركة الوزارية الاقتصادية والقانونية في شأن مقترحات معالجة الوضع الاقتصادي
وقال الحجي ان المجلس استمع الى شرح من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، رئيس الفريق لتفاصيل البرنامج المقترح بما تضمنه من تدابير واجراءات استهدف وقاية النظام المالي من أي هزات قد يترتب عليها الاضرار بالمصلحة العامة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي الايجابي المنتج في مختلف قطاعاته بما يعزز الاقتصاد الوطني، وذلك وفق آلية محكمة دقيقة تكفل حسن الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات الممكنة واحتواء آثارها السلبية أينما وجدت، وتحقيقا لهذا الغرض عرض المجلس مشروع قانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الكويت تناول كافة الجوانب والتفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج المقترح وتدارس المواد التي تضمنها المشروع. وأقر المجلس المبادئ والأسس التي ارتكز عليها والأهداف المتوخاة منه وكلف الفريق الاقتصادي بتقديم مشروع القانون بصيغته النهائية في ضوء ما تم طرحه من ملاحظات وتعديلات تمهيدا لاعتماده واحالته على مجلس الأمة.


http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=109530


الثلاثاء 03 فبراير 2009