[الفنون]

أقر مجلس الوزراء مبادئ وأسس مشروع قانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في اطار العمل على متابعة تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها وإفرازاتها المختلفة على الصعيد المحلي من أجل اتخاذ إجراءات وقائية للنظام المالي من أي هزات ودفع عجلة النشاط الاقتصادي الايجابي المنتج في مختلف قطاعاته بما يعزز الاقتصاد الوطني، حيث كلف المجلس الفريق الاقتصادي التنفيذي المكلف بمتابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد بتقديم مشروع القانون بصيغته النهائية تمهيداً لاعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة.
واستعرض المجلس أمس المقترحات التي تقدم بها الفريق الاقتصادي في ضوء التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشتركة الوزارية الاقتصادية والقانونية في شأن مقترحات معالجة الوضع الاقتصادي، حيث استمع إلى شرح من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لتفاصيل البرنامج المقترح بما تضمنه من تدابير وإجراءات، وذلك وفق آلية محكمة دقيقة تكفل حسن الاستعداد لمواجهة جميع الاحتمالات الممكنة واحتواء آثارها السلبية أينما وجدت.
وعقـد مجلـس الـوزراء اجتماعـه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاســــة سمــو رئيـــس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ، وبعد الاجتماع قال نائـب رئيـس مجلـس الوزراء وزيـر الدولة لشؤون مجلـس الـوزراء فيصل الحجي ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمــو أمير البلاد من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين ، والمتضمنة دعوة سموه للمشاركة في أعمال الاجتماع الخامس ، الذي سيعقده المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن خلال الفترة من 15-17 مايو المقبل . كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سموه من رئيـس جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية ، والتي تضمنت إشادته بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين وتقديره للنتائج المثمرة للزيارة اللتين قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء لجمهورية لاوس أخيرا».
وأضاف الحجي ان المجلس «اطلع أيضاً على الرسالتين التي تلقاهما سمــوه من كل من رئيس جمهورية ليتوانيا فالداس ادامكوس ومن رئيس وزراء مملكة كمبوديا هون سين، واللتين تعلقتا بالعلاقات الثنائية بين البلدين والكويت وبحث سبل دعم أواصر التعاون المشترك بينهما».
وأشار إلى ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «أطلع المجلس على تقرير مفصل عن أوضاع العمالة المنزلية في الكويت، متضمنا الأسس والشروط والضـوابط الخاصة باستقدام واستخدام العمالة المنزلية في البلاد»، مبينا «اللوائح التنفيذية لقانون إقامـة الأجانب والقرارات المعدلة له ، والآلية القانونية لاستخدام العامل المنزلي والرسوم التي حددها القانون لإقامة الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ، وكذلك أوضح للمجلس الشروط الخاصة لطلب الترخيص للحصول على مكاتب العمالة المنزلية ، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40/92 ) ، وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في تنظيم استقدام واستخدام العمالة المنزلية واحترام حقوق الإنسان وكرامته».
وبين الحجي انه في «إطـار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمتابعة تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها وإفرازاتها المختلفة على الصعيد المحلي ، فقد استكمل المجلس دراسة المقترحات التي تقدم بها الفريق الاقتصادي التنفيذي المكلف بمتابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد ، وذلك في ضوء التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشتركة الوزارية الاقتصادية والقانونية في شأن مقترحات معالجة الوضع الاقتصادي، حيث استمع المجلس إلى شرح من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح رئيس الفريق لتفاصيل البرنامج المقترح بما تضمنه من تدابير وإجراءات استهدف وقاية النظام المالي من أي هزات قد يترتب عليها الإضرار بالمصلحة العامة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي الايجابي المنتج في مختلف قطاعاته بما يعزز الاقتصاد الوطني، وذلك وفق آلية محكمة دقيقة تكفل حسن الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات الممكنة واحتواء آثارها السلبية أينما وجدت».
وأوضح انه «تحقيقاً لهذا الغرض ، فقد استعرض المجلس مشروع قانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الكويت تناول جميع الجوانب والتفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج المقترح ، وتدارس المواد التي تضمنها المشروع ، وقد أقر المجلس المبادئ والأسس التي ارتكز عليها والأهداف المتوخاة منه ، وكلف الفريق الاقتصادي بتقديم مشروع القانون بصيغته النهائية في ضوء ما تم طرحه من ملاحظات وتعديلات ، تمهيداً لاعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة».
وذكر الحجي ان المجلس «بحث شؤون مجلس الأمة ، واطلع في هذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء ، وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة . كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي»، مبينا ان المجلس «تابع بارتياح كبير الانتخابات المحلية التي يشهدها العراق أخيرا لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات في العراق ، والتي تعتبر مقياسا آخر في تطوره الديموقراطي ومؤشرا طيباً نحو تكريس الاستقرار فيه ، وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته في أن يسهم هذا الانجاز بشكل أكبر في منح العراق مزيدا من المسؤولية عن أمنه واستقراره ، ويعكس قدرة الشعب العراقي على تجسيد وحدته الوطنية واستعـادة الأمـن والاستقرار بين ربوعه ، ليتمكن العراق من ممارسة دوره المنشود في أسرته العربية والدولية».


http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=109461

الثلاثاء 03 فبراير 2009