[الفنون]

اعرب النائب مسلم البراك عن اسفه من الطريقة التي تم بها التعامل من قبل البعض من اعضاء مجلس الامة مع قضية البدون خلال الجلسة التي عقدها مجلس الامة امس الاول والنفس الحكومي الذي يدفع باتجاه عرقلة اي حلول مطروحة لهذه القضية، مبينا استياءه من الطريقة التي تحدث بها النائب عبدالله الرومي عن المحاربين من فئة البدون وعدم تقديره لتضحياتهم.

وقال البراك في تصريح للصحافيين امس ان ما حصل في جلسة امس الاول عند مناقشة القضايا المرتبطة بقضية البدون، وخصوصا اننا كنا نتحدث عن الاهداف التي شكلت من اجلها لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية، معتبرا ان ما حدث خلال الجلسة يؤكد ان هناك توجها ضد هذه الفئة.

وبيّن ان لجنة الداخلية نتيجة تراكم القضايا المتعلقة بهذه الفئة لديها اعتقدت ان بعض الاقتراحات بقوانين التي قدمت ومنها قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون هي من اختصاص لجنة البدون ومع ذلك يصر المجلس للاسف على رفض الرسالة الاولى والرسالة الثانية.

سياسة سلبية

واشار الى ان ما تم يدل دلالة واضحة على ان الحكومة لديها سياسة سلبية تجاه البدون وهذه قضية لا يمكن القبول بها او السكوت عنها في أي حال من الاحوال، معربا عن اسفه لسير بعض النواب في نفس الاتجاه وكأنهم متورطون في تشكيل لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية ويسعون الى تقليص دورها من خلال رفض الاقتراحات التي قدمت خلال الجلسة لتفعيل دور اللجنة.

واعتبر ان حديث النائب عبدالله الرومي عن الدور الذي قام به المحاربون من فئة البدون الذين قدموا التضحيات الذين شاركوا ومثلوا الكويت في الحروب القومية في 1967 و1973 وحرب الاستنزاف والمهمات الخاصة فضلا عن حرب تحرير الكويت امر مؤسف، معربا عن رفضه لما قاله الرومي من ان هؤلاء حاربوا «بفلوس».

وشدد على ان طرح مثل هذا الفكر في مجلس الامة امر مرفوض ولا يفترض من أي عضو ان يسير بهذا المبدأ متسائلا: نحن كنواب ووزراء نتقاضى رواتب مقابل عملنا فهل هذا يقلل من اهميتنا او دورنا او انتمائنا؟

وأضاف البراك اننا أمام واقع لابد من مواجهته ولم نطلب أكثر من ان تحصل اللجنة على قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن المشاركين في الحروب المختلفة وأصحاب الشهادات العليا والاشخاص الذين رفضوا الجنسية الثانية لاحقيتهم في الحصول على الجنسية الأولى وكذلك العاملين في شركات النفط منذ الخمسينيات وما قبلها وعلى الرغم من ان هذا المطلب حق للجنة إلا ان بعض الاعضاء استكثروا ذلك وواضح تماما نفس الحكومة وبعض الأعضاء بعيد كل البعد عن ايجاد حلول لقضية البدون.

انتماء للأرض

وتساءل هل يحتاج الذين قدموا التضحيات في الحروب القومية ومنهم المصابون والشهداء وكذلك بالنسبة للاسرى هل يحتاج هؤلاء إلى أن نعطيهم ورقة لاثبات انتمائهم إلى هذه الأرض التي احبوها وعشقوها داعيا الحكومة إلى تقديم اثباتاتها على ان هناك من البدون من سجل عليهم انتماءات وخيانة للكويت مؤكدا ان هذا الكلام لم يحصل بدليل أن أي مسؤول وحتى في اللجان التي تعقد اجتماعاتها بشكل سري لم يتجرأ بالحديث عن هذا الموضوع.

وأوضح انه كان يتمنى على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي عاصر هذه القضية من الألف الى الياء ويعرف العطاءات التي قدمها البدون خلال عملهم في السلك العسكري وخصوصا في فترة الغزو العراقي الغاشم حيث استشهد عدد منهم واصيب اخرون ومنهم من خرج بأسلحته إلى حفر الباطن والتحق بالجيش الكويتي هناك وفارقوا أهلهم لمدة سبعة أشهر ثم عادوا في مشاركتهم بحرب تحرير الكويت مطالبا الوزير باعلانها للتاريخ بأن هؤلاء العسكريين البدون عندما طلب منهم ملء الاستمارات الخاصة بالمكان الذي يرغبون في ان يدفنوا فيه اذا قدر الله شهادتهم اختاروا ان يدفنوا في أرض الكويت المحررة.

وأكد انه من باب الوفاء ينبغي انصاف هذه الفئة التي كان تاريخ 1990/8/2 فيصلا حدد ولاءهم وانتماءهم للوطن واخلاصهم للعلم الكويتي مستغربا كيف تتم مكافأتهم بقطع رواتبهم التقاعدية وسحب المساكن الشعبية منهم بعد انتهاء مدة خدمتهم وكيف يتم نسيان التضحيات التي قدموها والبطولات التي سطروها لخدمة البلد.

وذكر بمقولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للعسكريين البدون وهو يودعهم في المطار «أنتم ابناء البلد وعليكم ان تفخروا معربا عن اسفه انه في مقابل هذه الكلمات الخالدة يأتي من يشك بانتمائهم للوطن ويصر على عرقلة اي مساع لمعالجة قضيتهم وانهاء معاناتهم وهم من وضعوا ارواحهم على أكفهم وارخصوها من اجل الكويت وشعب الكويت.

جلسة خاصة

واضاف نحن ماضون في معالجة هذه القضية وانصاف البدون وسنذهب الى ابعد مدى سواء أتت الحكومة بالمعلومات ام لا وعنواننا الرئيس هو الانتماء للبلد المستحق سيدرج على جدول اعمال مجلس الامة وسنطلب عقد جلسة خاصة لمناقشته بكل تفاصيله فضلا عن تحديد جلسة مماثلة لمناقشة الحقوق المدنية والقانونية للبدون وخصوصاً ان 32 نائبا وقعوا على هذا القانون.

وركز على احقية حملة إحصاء 1965 وتنطبق عليهم الشروط ومن كونوا الجيل الرابع وهم على ارض الكويت في نيل الجنسية الكويتية مضيفا لماذا نهمل هؤلاء ونوزع الجنسية على من قدموا خدمات جليلة لاصحاب الشركات التي يعملون بها ونفضلهم على من قدموا الخدمات الجليلة الفعلية ممن حملوا السلاح وضحوا بارواحهم من اجل البلد.

وختم البراك قائلاً لدينا قناعة باحقية من شاركوا في الحروب المختلفة وقدامي العاملين في القطاع النفطي ومن رفضوا الجنسية الثانية في السابق وحملة المؤهلات العليا في نيل الجنسية الكويتية وهو وجوب وليس جوازاً وستدفع الغالبية النيابية باتجاه انصاف البدون وسنواجه الحكومة بقوانين تضع النقاط على الحروف داعيا الحكومة الى التجاوب مع هذا الملف وذلك بتقديم قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للجنسية الكويتية وبأسرع وقت.


http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=483665



تاريخ النشر 12/02/2009