[روائي]

همام عبد المعبود
إسلام أون لاين- القاهرة
أثار حضور وفد من المحامين الكويتيين إلى القاهرة للانضمام إلى فريق الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، الذي تعقد ثالث جلسات محاكمته يوم الإثنين 5-9-2011م، جدلا كبيرًا في الشارع المصري، وانبرت أحزاب وحركات سياسية ومثقفون وسياسيون يعلنون رفضهم لهذا المبدأ انطلاقًا من كون القضية خاصة بمصر والمصريين، وأنها ليست قضية رأي عام، مشيرين إلى أنها قضية شعب يحاكم رئيسه الذي حكمه بالحديد والنار على مدى ثلاثة عقود كاملة!

الحصول على تصريح من وزارة العدل!

وحول مدى قانونية مشاركة محامين من خارج مصر (الكويتيين العشرة) للدفاع عن مبارك؛ قال الناشط الحقوقي المحامي ممدوح إسماعيل: "للمحامين الأجانب حق العمل فى مصر؛ وذلك بعد الحصول على تصريح من وزارة العدل، ويشترط المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين".
وتابع في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين": " لكن كمواطن مصري أرفض هذا التواجد للمحامين الكويتيين، أولا: لأن قضية محاكمة مبارك هي شأن داخلي، وتمس مشاعر الشعب المصري بأكمله، كما أنها ثانيًا: ليست قضية عادية، وإنما جريمة نظام حكم، استبد وسرق وقهر شعبًا بأكمله على مدى ثلاثين عامًا، إضافة إلى أنه قتل أبنائه، ومن ثم فهي ليست قضية عادية، وإنما لها خصوصية".
وعما إذا كان هناك محامين متطوعين من جنسيات أخرى؟؛ قال إسماعيل: "حتى الآن لا، لكن ربما يكون هناك آخرون في الطريق، طالما تم التصريح لمحامين كويتيين"؛ مشيرًا إلى أن "نقابة المحامين تتدارس الأمر وستعلن موقفها الجماعي من هذا الأمر قريبًا جدًا".
وفي المقابل؛ قال يسرى عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع عن"مبارك"متطوعا، أن المحامين المصريين رفضوا فى البداية انضمام المحامين الكويتيين لهيئة الدفاع عن "مبارك"، وبعد إلحاح تمت الموافقة على طلبهم.
وبين عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة1": أن هيئة الدفاع عن مبارك كمتطوعين بلغ عددهم 1700 محامى، إلا أن المحكمة سمحت بدخول 50 محاميا فقط .

بدون بث مباشر

وتستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، صباح غد الإثنين، ثالث جلسات محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وسيحضر الجلسة كل من حبيب العادلي وزير الداخلية وكبار مساعديه الست، وذلك بعد إعادة ضم قضيتي مبارك والعادلي مرة أخرى، ولن يكن بمقدور العالم مشاهدة البث المباشر للمحاكمة بعدما قررت هيئة المحكمة إلغاء البث التلفزيوني للجلسات.

"الحرية والعدالة" يرفض!

ومن جهته؛ رفض حزب الحرية والعدالة؛ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر فكرة تطوع أو قدوم محامين من خارج مصر للدفاع أو الانضمام إلى فريق الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك انطلاقًا من كون القضية خاصة بمصر والمصريين، فهي ليست قضية رأي عام، أو قضية عامة، وإنما قضية شعب يحاكم رئيسه الذي حكمه بالحديد والنار على مدى ثلاثين عامًا.
وفي تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين"؛ قال القيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور عمرو دراج؛ أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة: "هذا أمر لا يستحق التعليق بل يدعو للرثاء، وعموما يجب ألا يكون ذلك مؤشرًا على توجهات عموم الشعب الكويتي الشقيق"؛ مشددًا على أن حزب الحرية والعدالة يرفض مبدأ تطوع محامين عرب (من خارخ مصر) للانضمام إلى فريق الدفاع عن المخلوع مبارك، لكون القضية حساسة وتمس مشاعر الشعب المصري بأكمله".
كما أعلنت بعض القوى السياسية والناشطون السياسيون رفضهم حضور محامين من خارج مصر للانضمام إلى فريق الدفاع عن مبارك، وأعرب الناشط السياسي علاء الأسواني عن دهشته من الخطوة، ولاسيما السرعة في حصول المحامين على تصاريح بالدخول إلى قاعة المحكمة قبل وصولهم للقاهرة، داعياً إلى معاملة أهالي القتلى بالمثل.
وقال عبر صفحته على توتير "معظم أهالى القتلى لم يسمح لهم بحضور محاكمة مبارك، وبالرغم من أنه حقهم القانوني، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب من مؤيدي مبارك أمام أعين خمسة آلاف فرد أمن، متى يحظى أهالي (القتلى) بنفس المعاملة؟" معتبراً أن المحامين يعبرون عن أنفسهم، ولا يعبرون عن الشعب الكويتي، مؤكداً أن الكويتيين يؤيدون الثورة.
وكان مثقفون مصريون قد أعلنوا رفضهم السماح لـ10 محامين كويتيين الدخول لمصر للدفاع عن مبارك، واعتبروه استفزازا للشعب المصرى، وإهانة لشهداء الثورة، معتبرين أن العيب ليس على الطرف الكويتى وإنما على الحكومة المصرية.

موقف فردي وليس رسميًا!

وفي تعليقه على الموضوع؛ اعتبر المحلل السياسي؛ محمد أمين أن "الأمر يدخل في إطار الخط الشعبي الكويتي الذي ما زال يتعاطف مع مبارك، وإن نظرنا للأمر من باب رد الجميل فهذا قد يكون حق لهم، ولكل شخص الحق في مواقفه، لكن في رأيي أن هذا التعاطف لا ينفصل كثيرًا عن حالة تعاطف بعض دول الخليج مع مبارك بشكل عام"؛ مشيرًا إلى أنه "يحسب للدولة الكويتية الرسمية أنها لم تتبن رأيًا معارضًا لفكرة المحاكمة، وربما تكون قد تركت الأمر للفعاليات الشعبية أن تعبر عن مواقفها رفعًا للحرج عن المؤسسة الرسمية الكويتية".
وحول مدى تأثير حضور محامين كويتيين للدفاع عن مبارك على العلاقات بين الشعبين الكويتي والمصري؛ قال أمين في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين": " العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي لن تتأثر طالما بقيت العلاقات الرسمية في إطارها الطبيعي القائم على التعاون، وفكرة المصالح المشتركة، وإذا نجحت المؤسستان الرسميتان؛ في الكويت ومصر، في الحفاظ على هذا الخيط الرفيع سيبقى موقف المحامين الكويتيين في إطاره الفردي والشخصي، ولن يتم تعميمه على بقية الشعب الكويتي".
وأضاف أمين: "إذا نظرنا للأمر من زاوية أخرى، فهناك جانب من الشعب المصري يتعاطف مع مبارك، ويرفض فكرة المحاكمة، من باب الشفقة عليه وهو في هذا العمر، وهذه قد تكون نقطة تلاقي بين الشعبين المصري والكويتي.. المهم أن تبقى هذه الفكرة في إطار الرأي والموقف الفردي، ولا يجب أن نسقطها على بقية الشعب الكويتي، فليس معنى التعاطف أنهم رافضين للثورة وما قامت به، فهو تعاطف يبقى مع شخص واحد فقط وليس مع نظام بأكمله".