[الفنون]

بقي «الاشتعال السياسي» على جبهة عين التينة (حيث مقر رئيس البرلمان نبيه بري) - السرايا الكبيرة (مقر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة)، العنوان الأبرز في المشهد السياسي في لبنان الذي يتقاسمه ملفان «متداخلان»، هما الانتخابات النيابية المقررة في 7 يونيو المقبل و«أمنها» الذي يتعرّض منذ نحو اسبوعين لاكثر من «اختبار».
ورغم العاصفة الثلجيّة الأقوى التي تضرب لبنان منذ أيام والتي «بيّضت» رؤوس الجبال، فان حرب «الرؤوس الحامية» على محور الرئاستين الثانية والثالثة بقيت على «سخونتها»، وسط مساعٍ حثيثة يبذلها الرئيس ميشال سليمان لإخماد «الحريق السياسي» الذي اشتعل على خلفية الخلاف حول حصّة مجلس الجنوب في موازنة سنة 2009 ولجوء رئيس البرلمان الى هجوم كلامي غير مألوف في التخاطب بين مرجعيات السلطة وصف فيه رئيس الحكومة ووزير المال محمد شطح بانهما «كذابيْن»، وهو ما ردّ عليه السنيورة من صيدا، معلناً «لن نرضخ للتهديد والابتزاز والإسفاف وسنظلّ نترفع عن السفه والمرافعات».
وفيما يواصل سليمان اتصالاته «التبريدية» ومحاولاته «الصعبة» لجمْع رئيسيْ البرلمان والحكومة في القصر الجمهوري عشية الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء، الخميس، فان توزيع جدول أعمال هذه الجلسة من دون ان يُدرج عليه بند مشروع الموازنة يؤشر الى استمرار المراوحة في عقدة مجلس الجنوب التي يشكّل حلّها «مفتاح» إقرار الموازنة برمّتها.
وبعدما أدلى كل من رئيسيْ البرلمان والحكومة بدلوه، تَظهّر أكثر فأكثر «المكوّن الانتخابي» في «معركة الصناديق» التي تبدو مجرّد «رأس جبل جليد» لخلافات بات طغيان الطابع «الشخصاني» عليها يجعلها عصية على الحلّ، على وقع اتهام فريق السنيورة، بري بتحويله مبلغ الـ 60 مليار ليرة (نحو 40 مليون دولار) الذي يطالب به «رمزاً لانتصار سياسي ـ انتخابي»، في مقابل اتهام فريق رئيس البرلمان، السنيورة بالسعي الى إقناع الجنوبيين بأنّ «الكتل التي تنتخبونها غير قادرة على تحصيل حقوقكم وهي عندي أعطيكم إياها عندما أشاء وأحرمكم منها عندما أشاء».
وبهذا المعنى، فان «الوجهة» الحقيقة لـ «حرب المجالس» هي الانتخابات وما بعدها، مع العلم ان عدم فك عقدة مجلس الجنوب من شأنه ان يهدّد تعيينات حيوية تتصل بالانتخابات النيابية، ولا سيما على مستوى المحافظين والمجلس الدستوري (صلاحيته بت الطعون الانتخابية)، بعدما باتت التعيينات والموازنة في «سلّة واحدة».
ولفت امس، إكمال «حزب الله» دخوله على «خط الكباش» حول مجلس الجنوب والهجوم على رئيس الحكومة. فغداة تأكيد رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد، «اننا مع الرئيس بري في هذا الملف»، غامزاً للمرة الأولى من قناة رئيس الجمهورية بإعلانه «ان لا رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية يحق له إلغاء مجلس الجنوب القائم بموجب قانون»، رأى عضو المجلس المركزي في «حزب الله» النائب السابق عمار الموسوي «أن رئيس الحكومة يخوض معركة رئاسته للحكومة المقبلة منذ الآن، عبر ابتزاز سياسي لموازنة مجلس الجنوب التي هي قضية تضرب جذورها من المواقع السياسية»، لافتاً الى «ان من يخوض منع هذه الموازنة ويحرم الناس حقوقها ليس حريصا على المال العام الذي نراه يغدق بغير حساب ولأمور خاصة، من زفت وغيره لمصلحة الإنتخابات».
وأضاف: «بعض المسؤولين نراهم ينشطون هذه الأيام ويسارعون وراء حاجات الناس لشراء الذمم والأصوات كي يحجزوا لأنفسهم الموقع الذي يشغلونه اليوم عبر الانتخابات (...)».
وكانت مصادر حكومية نفت ما سرّبته اوساط المعارضة عن أهداف انتخابية وراء زيارة رئيس الحكومة لصيدا الاحد والتي تعرضت لانتقادات عنيفة من بلديات محسوبة على رئيس البرلمان ومن نواب من كتلة بري، معتبرة أن الفعاليات الجنوبية «تتعرض لتضليل سياسي، يمارسه الرئيس بري لتحقيق أهداف انتخابية، والدليل على هذا التضليل اتهام الرئيس السنيورة بأنه يريد إقفال مجلس الجنوب، في حين ان هذا الأمر لا يعبر عن موقف شخصي له، بل هو التزام حكومي شارك فيه حزب الله وحركة أمل اللذان التزما في البيان الوزاري بإقفال مجلس الجنوب، بعد أن تدفع له كامل متوجباته على قاعدة قانون 2001 ورئيس الحكومة ينفذ ما تعهد به على هذا الصعيد، فأقرت أخيراً سلفة للمجلس بقيمة 40 مليار ليرة، معطوفة على سلفتين مماثلتين سددتا سابقاً، بينما يصر رئيس مجلس النواب على الخروج عن الاتفاق ليطالب بإضافة جديدة تتمثل في الـ 60 مليار ليرة».
وردّت اوساط بري، فرأت ان قفل مجلس الجنوب يصح «عندما تكون هناك حكومة قادرة على القيام بواجباتها تجاه الناس، لكن بعد تجربتنا في الحكم في أعقاب حرب يوليو لم نعد نستطيع الاطمئنان الى إدارة كهذه، وبالتالي فإن وظيفة مجلس الجنوب ما تزال حيوية وضرورية».
وفي المواقف التي عكست مراوحة هذا الملف في دائرة التعقيقدات، اعتبر شطح «أن موضوع مجلس الجنوب ليس مالياً، وإنما هو سياسي، وكلمة سياسي لم تعد تصفه في شكل جيد». وقال: «لن يعقد أي اجتماع للجنة الوزارية لدرس الموازنة ومجلس الجنوب»، مبدياً اسفه «للكلام الذي قيل في الأسبوع الماضي ولردات الفعل التي رافقت زيارة الرئيس السنيورة لبلدته صيدا»، معتبراً أن ذلك «لا يساعد على حل الإشكال».
وفي طهران، اكد نائب الرئيس الايراني مصطفى برويز داوودي، خلال استقباله امس وزير الصناعة اللبناني غازي زعيتر، ان طهران «تدعم سيادة لبنان وامنه»، لافتاً الى انه «بما ان لبنان يقع في منطقة حساسة ويتعرض الى الهجوم المتكرر من الكيان الصهيوني، فهناك حاجة الى العمل الذكي والمبادرة الى حماية سيادة لبنان والمحافظة على أمنه».


http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=114317


الثلاثاء 24 فبراير 2009