[الفنون]

مع اعلان رفض حزب «العمل» الاسرائيلي بزعامة ايهود باراك، الانضمام الى ائتلاف حكومي موسع، أمس، ترتسم في الافق ملامح حكومة اسرائيلية يمينية ضيقة برئاسة رئيس الوزراء المكلف وزعيم حزب ليكود بنيامين نتنياهو، فيما رفضت وزيرة الخارجية وزعيمة حزب «كاديما» الوسطي تسيبي ليفني ايضا في الوقت الحاضر طلب نتنياهو المشاركة في مثل هذه الحكومة لكنها تركت الباب مفتوحا من خلال قبولها الالتقاء به مجددا في الايام المقبلة.
من جهة ثانية، علق رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته ايهود اولمرت مهام عاموس جلعاد كبير المفاوضين مع مصر في شأن هدنة في غزة بعدما انتقد في شدة مكتب اولمرت.
واجرى (ا ف ب، رويترز، د ب ا، يو بي اي، كونا) نتنياهو الذي كلفه الرئيس شمعون بيريس رسميا تشكيل الحكومة الجديدة بحلول الثالث من ابريل المقبل على ابعد تقدير، محادثات مع باراك وزير الدفاع المنتهية ولايته لاقناعه بالانضمام الى حكومة وحدة.
وقال باراك للصحافيين بعد اللقاء ان «الشعب حسم امره وقرر دفع حزب العمل الى المعارضة، ونحن نحترم هذا الخيار. سنكون معارضة مسؤولة جدية وبناءة».
وعرض نتنياهو على باراك، حسب اوساطه حقيبة الدفاع مع اربع وزارات اخرى. وقال للصحافيين: «علينا التعاون لان الظرف خطير بسبب الازمة الاقتصادية وجهود ايران المتواصلة لاقتناء السلاح النووي والصواريخ البالستية».
من ناحيتها، وافقت وزيرة الخارجية المنتهية ولايتها على اجراء لقاء جديد مع نتنياهو خلال الايام المقبلة.
اما نتنياهو فقال انه سيواصل جهوده خلال الايام المقبلة «لتشكيل حكومة وحدة». واضاف: «توصلنا الى عدد كبير من النقاط المشتركة ولكن كل هذا الامر يتطلب لقاءات اخرى. يمكن ان نجد طريقا مشتركة».
وتابع: «سنحدد ونصيغ الاسس لتشكيل حكومة وان احزاباً اخرى قد تنضم الينا»، مشيرا الى انه «في حال وجدت الارادة فسنجد حلا».
وأكدت ليفني لاذاعة الجيش التمسك بقرارها الانضمام الى صفوف المعارضة. وقالت: «لم نتوصل الى اي تقدم حول المسائل الاساسية. هناك اختلافات عميقة خصوصا حول الطريقة التي تؤدي الى اتفاق حول مبدأ قيام دولتين لشعبين وكذلك حول اتفاق نهائي مع الفلسطينيين».
وشددت على ان «برنامج اي حكومة وحدة ينبغي ان يؤكد على ضرورة (قيام) دولتين للشعبين الاسرائيليين والفلسطينيين». واضافت: «عندما سنتفق على هذا الطريق سنتمكن من تكليف فرق مفاوضين لابرام تفاهمات»، مشيرة الى ان نتنياهو يريد ان يطرح عليها قريبا «افكارا اخرى».
وفي بروكسيل، دعا وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، أمس، الحكومة الاسرائيلية المقبلة الى اعادة اطلاق عملية السلام مع الفلسطينيين، مع ان بعضهم اقر بان المسألة لن تكون سهلة مع وجود نتنياهو على رأس الحكومة.
وتقوم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في الثالث والرابع من مارس باول زيارة رسمية لها الى الضفة الغربية واسرائيل.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان كلينتون ستزور اسرائيل والضفة الغربية بعد المؤتمر الدولي للاطراف المانحة لغزة المقرر في الثاني من مارس في مصر والذي تشارك فيه.
وتابع ان الموفد الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل سيسبق كلينتون الى المنطقة ويلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 27 فبراير في رام الله. ووصل ميتشل، أمس، الى اسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة ان «ميتشل ينوي فتح مكتب له في القدس تشغله جهات ديبلوماسية في شكل دائم في خطوة تستهدف دفع المسيرة السلمية ومواكبة التطورات على ارض الواقع».
ونقلت «معاريف» عن مصدر أمني: «الجانب الأميركي يعطي لنا إشارات وإيماءات، حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، إلى اين تهبّ الرياح في الشرق الأوسط. واشنطن ترغب في تغيير الوضع ولهذا الغرض تعطي تلميحا صريحا وواضحا بالنسبة لطبيعة الحكومة الواجب تشكيلها في إسرائيل».
من جهة ثانية، افاد مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى، طالبا عدم كشف هويته: «قرر رئيس الوزراء تعليق مهام عاموس جلعاد كمفاوض مع مصر لانه لم يعد يحظى بثقته».
واضاف: «كان جلعاد يضطلع بدور حساس لانه يجري مفاوضات مع مصر حول هدنة (مع حماس) والافراج عن جلعاد شاليط (الجندي الاسرائيلي)، لكن للاسف تصرفه ولا سيما المقابلة التي اجراها الاسبوع الماضي مع صحيفة معاريف جعلته يفقد الثقة التي كان يوليه اياها المسؤولون».
واضاف ان «الاتصالات مع مصر ستتواصل بواسطة مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء».
وذكرت الاذاعة ان اولمرت طلب انزال عقوبات ادارية في حق جلعاد لانه اساء الى موقع رئيس الوزراء ولعلاقات البلاد الخارجية.
وانتقد مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي قرار أولمرت، معتبرين أنه «يشكل مسّا بأمن إسرائيل».
من ناحية ثانية، دعت منظمة العفو الدولية، أمس، الامم المتحدة الى فرض حظر «تام» على الاسلحة المرسلة الى اسرائيل وحركة «حماس» وفصائل فلسطينية مسلحة اخرى.
وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان، في بيان انها «جمعت ادلة على ان اسرائيل وحماس استخدمتا اسلحة من الخارج لمهاجمة مدنيين».
واتهمت الجانبين بارتكاب «جرائم حرب» في غزة وفي جنوب اسرائيل خلال النزاع الاخير في نهاية العام 2008 وبداية العام 2009.
وانتقدت وزارة الخارجية الاسرائيلية التقرير، مشددة على انه يعرض «صورة منحازة للاحداث لا تحترم معايير الموضوعية المهنية»، فيما اعتبر الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم ان «مطالب المنظمة غير متوازنة وغير منصفة. وليس ثمة دولة تصدر السلاح الى حركة حماس بينما العدو الصهيوني يتم تصدير السلاح له من دولة محورية».
من جانب ثان، تبادلت حركتا «حماس» و«فتح» الاتهامات قبيل يومين من الموعد المقرر لبدء الحوار الفلسطيني في القاهرة.
واتهمت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة، أمس، أعضاء في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وحركة «فتح» بجمع وتقديم معلومات عن أعضاء حماس ومسؤوليها ونشطاء في فصائل فلسطينية خلال الحرب الاسرائيلية على القطاع، فيما اتهم قيادي في «فتح» حماس بمواصلة أعمال القتل وإطلاق النار في القطاع.
وأعلن الناطق باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي، أمس، أن الحوار الفلسطيني سيبدأ غدا، نافيا أن يكون أولمرت طلب فتح قناة حوار مباشرة مع حركة «حماس».
لكن نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» وعضو وفد فتح للحوار اعلن ان الحوار الخميس.
وكرر عباس دعوته، ليل أول من أمس، في براغ الى تشكيل حكومة فلسطينية واحدة بوصفها شرطا اساسيا لاعادة اعمار غزة.
وسلم عزام الأحمد المبعوث الشخصي لعباس في الخرطوم، أمس، رسالة خطية إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
ميدانيا، شن الجيش الاسرائيلي، أمس، غارة جوية على القطاع الاوسط من القطاع بعد تعرض احدى دورياته لاطلاق نار.
وذكر الجيش ان صاروخا اطلق على جنوب اسرائيل. واعلنت مجموعة «حزب الله في فلسطين» غير المعروفة في بيان مسؤوليتها عن اطلاق الصاروخ.
وفتحت إسرائيل، أمس، اثنين من معابر قطاع غزة جزئيا لإدخال إمدادات إنسانية وغذائية، في وقت تواصل عمل معبر رفح البري بين القطاع ومصر.
ووصل، أمس، وفد من البرلمان الأوروبي بقيادة رئيس البرلمان الأوروبي هانز غيرت بوترينغ إلى غزة للوقوف على آثار الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية.
وأعلنت الخارجية المصرية، أمس، ان «تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة غير مشروطة بتحقيق الوفاق الفلسطيني»، مشيرة إلى أن «سورية وقطر ستشاركان في الحدث على مستوى وزيري الخارجية».
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، الى اضراب شامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس السبت، احتجاجا على قرار السلطات الاسرائيلية هدم حي البستان في بلدة سلوان في القدس.
ودعا امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، الرئيس باراك اوباما، للتدخل شخصيا لوقف قرار اسرائيل بهدم اكثر من 80 منزلا في حي سلوان
وذكرت مصادر حقوقية فلسطينية ان محكمة عسكرية إسرائيلية قضت بالسجن لنائب عن حركة «حماس» يدعى احمد مبارك مدة 39 شهراً.


http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=114331


الثلاثاء 24 فبراير 2009

[احمد نادر]

الف الف شكر لك اخي الفنون ..


-