[الفنون]

وسط الجدل الدائر حول قانون الحكومة للاستقرار الاقتصادي وقضية شراء مديونيات المواطنين، إلى حد التهديد باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، أضاء النائب مرزوق الغانم شعلة في نهاية «النفق» بإعلانه امس عن اقتراح بقانون سيعلنه ومجموعة من النواب يوم الاحد المقبل من اجل إنصاف المواطنين.
وعلى تأييد عدد كبير من النواب لـ «مشروع مرزوق» الذي يرى غالبيتهم انه قابل للحياة والخروج إلى النور لما يحمله من مضامين العدالة والمساواة وعدم تحميل المال العام ما لا قدرة له على تحمله، يبقى الأمر رهن موافقة الحكومة، التي اعرب الغانم عن امله في ان ينال الاقتراح تأييدها.
وإذا قيض لمشروع الغانم أن يطفئ معاناة المواطنين المقترضين ويزيد في يسر غير المقترضين، فإن قانون الاستقرار الاقتصادي الموجه إلى الشركات ما زال محل «مكسر عصا» زاد من حدته عدم حضور الحكومة امس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة تعديلات كتلة العمل الشعبي على القانون، حيث اعتبرت الأخيرة على لسان الناطق الرسمي باسمها النائب مسلم البراك ان الامر «دبر بليل» وجددت التهديد باستجواب رئيس الوزراء.
وأعلن الغانم أنه ومجموعة من النواب سيتقدمون الأحد المقبل باقتراح بقانون لدعم المواطن الكويتي في مواجهة الازمة الاقتصادية، مشيرا إلى ان الاقتراح «يمثل مفاجأة سارة للمواطنين وسيحقق أعلى معدلات العدالة الاجتماعية وبكلفة اقل من الاقتراحات الأخرى».
وقال ان الاقتراح الذي تم وضع اللمسات الأخيرة عليه «سيراعي الجوانب الدستورية والشرعية كافة ويحظى بتأييد نواب عدة» معربا عن امله في ان ينال تأييد الحكومة.
وزاد لـ «الراي» أن القانون «مدروس بشكل علمي واقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بأدنى كلفة على المال العام».
وكشفت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن أبرز ملامح القانون الذي سيقدمه النائب الغانم ومجموعة من النواب يتمثل في تقسيم المواطنين إلى شرائح على أن تقدم قروض حسنة لكل شريحة بحسب احتياجاتها.
وأشارت إلى ان الحديث يدور حول تقسيم المواطنين إلى شريحتين، الاولى تشمل من تجاوز سنه الحادية والعشرين ويمنح قرضا حسنا قيمته عشرة آلاف دينار لكل من الزوج والزوجة من دون فوائد، فيما تشمل الشريحة الثانية من يقل عمره عن الحادية والعشرين ويمنح قرضا حسنا بألف دينار.
وأكدت المصادر ان عددا كبيرا من النواب أيدوا الاقتراح بقانون الذي رأوا انه مناسب ويحقق العدالة والمساواة بين المواطنين جميعا و سيضع حدا للمطالبات النيابية الاخرى المتعلقة بشراء فوائد القروض.
واوضحت المصادر ان ثمة معطيات تؤكد إمكانية أن يرى الاقتراح بقانون النور قريبا على أرض الواقع، أبرزها انه يلقى قبولا لدى غالبية الكتل النيابية، كما انه من جانب آخر يعد الاقل كلفة على المال العام ويمكن من خلاله إنهاء معاناة المواطنين المتضررين من ارتفاع الفوائد البنكية.
من ناحيته اعلن النائب خلف دميثير أن بشرى سارة ستزف إلى المواطنين بعد عطلة الاعياد تتعلق بحل مشكلة المديونيات للمواطنين المقترضين... وغير المقترضين من خلال اقتراح بقانون يراعي العدالة والمساواة بين الجميع.
وأعلن أن المقترح الذي وضعت لمساته الاخيرة من قبل عدد من النواب من بينهم مرزوق الغانم وعبدالواحد العوضي ومخلد العازمي وآخرون سيحقق آمال الجميع بالعدالة للمقترض وغير المقترض.
وأعلن ان القانون سيصدر يوم الاحد المقبل او الإثنين الذي يليه على ابعد تقدير.
وقال النائب أحمد السعدون في مؤتمر صحافي مع النائب البراك احتجاجا على عدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة المالية ان قانون الحكومة «سيئ بكل المقاييس» لأنه يتضمن تفويضا تشريعيا لا يتطابق مع نص المادة 50 من الدستور.
وشدد على انه والنائب البرك سجلا اعتراضهما ورفضا الاستمرار في اجتماع غير قانوني، فضلا عن الشعور أن هناك محاولة مرتبة لتمرير القانون «وهذا رأيي الشخصي» وان محاولة طرحه في جلسة الثالث من مارس المقبل تؤكد ما يشاع أن هناك محاولة لحل المجلس بغض النظر عن شكل الحل سواء كان انقلابا على الدستور أو حلا دستوريا.
وشدد «اننا سنواجه القانون بكل ما أوتينا من قوة وسنستخدم فيه كل ادواتنا الدستورية وسنكشف عن الحيتان (البينين) ومن يردهم ليغص في القاع والغوص يكون في التعديلات التي قدمناها».
وأكد ان الحكومة طرف «واستجوابنا لن يكون، كما قال البراك، إلى وزير المالية وإنما سنذهب إلى رئيس الوزراء».
واعتبر النائب مسلم البراك في تصريح لـ «الراي» أن عدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة المالية أمس «أمر دبر بليل وبتنسيق بين الأطراف المعنية».
وقال البراك ان حضور وزير التجارة والصناعة احمد باقر الاجتماع لاحقا يعطي تفسيرا واحدا هو انه جاء «ليغطي المؤامرة التي دبرت بليل» مستغربا حضوره وهو عمليا ليس رئيس فريق الانقاذ الاقتصادي وليس وزيرا للمالية وهما المعنيان مباشرة بالمناقشة الاقتصادية.
وقال ان ما حصل كان مبطنا ويدل على ان تقرير اللجنة في شأن المشروع الحكومي معد مسبقا، وان لا نية لإجراء تعديلات عليه.
واكد ان اعلان رئيس اللجنة المالية النائب عبد الواحد العوضي عدم توجيه الدعوة إلى الحكومة لحضور الاجتماع يؤكد أن الأمر مرتب بين الحكومة ورئيس اللجنة وأطراف أخرى، وتساءل: إذا كان رئيس اللجنة لم يوجه الدعوة إلى الحكومة فلماذا حضر الوزير باقر؟
وأوضح: «نقول للحكومة العبوا غيرها، وإن كنت اريد ان أستبعد أحدا من هذه المؤامرة فلا أستثني سوى النائب مرزوق الغانم الذي سجل اعتراضه على عدم حضور الحكومة والذي طالب أيضا بعدم صحة المناقشة لغياب الحكومة المعني الأول بالموضوع».
وقال رئيس اللجنة المالية النائب عبد الواحد العوضي ان اللجنة وجهت دعوتها إلى الحكومة وكتلة العمل الشعبي لحضور اجتماع مطلع الأسبوع المقبل.
وأعلن ان اللجنة لم توجه دعوتها إلى الحكومة أمس لاكتفائها بحضورها في الجلسات الثلاث الأولى وان اللجنة استكملت باقي اجتماعاتها دون حضور الحكومة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ان الحكومة لم تتلق اي دعوة من رئيس اللجنة المالية البرلمانية لحضور اجتماعها الذي عُقد امس، موضحا انه علم من رئيس اللجنة لاحقا عن عقد الاجتماع من دون ان تصله دعوة لحضوره.
واضاف ان الحكومة غير مُلزمة بحضور اي اجتماع ما لم توجه الدعوة لها الا انه يحق للوزير حسب اللائحة الحضور متى ما رأى ضرورة لذلك.
وعن اعلان بعض النواب مخالفة قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدستور، وتقديم تعديلات عليه، قال «اذهاننا وقلوبنا مفتوحة لمناقشة كل الاراء، ولا نرفض مبدئيا اي رأي، ومستعدون لدراسة اي عيوب ان وجدت».
وأبدى النائب محمد الصقر تأييده ومساندته لأي أفكار أو مقترحات ترفع الاعباء عن الأسر الكويتية وتساهم في رفاهيتها ودعمها لتحمل مسؤولياتها المعيشية وتوفر الحياة الكريمة لأبنائها، وشدد على عدم جواز الربط بين الموضوع الاجتماعي والمشروع بقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، لأن مثل هذا الربط يأتي وكأنه صفقة سياسية بين فريقين من اصحاب المصالح وليس توجها يعبر عن إجماع وطني حيال التنمية الاقتصادية.
ورأى النائب صالح الملا ان عدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة المالية «يشكل رسالة استفزازية» لجميع النواب، وشدد على ان قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي لن يمر بصيغته الحالية «ولو أدى الأمر إلى حل مجلس الامة».
واعلن النائب الدكتور ضيف الله بو رمية تأييده تعديلات كتلة العمل الشعبي على قانون الاستقرار الاقتصادي، وثمن الدور الذي يبذله نواب الحركة الدستورية الإسلامية تجاه قضية شراء مديونيات المواطنين، موضحا انهم اجلوا استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ستة اسابيع من أجل إعطاء المشروع حقه في التقديم.
وقال نائب الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية النائب الدكتور ناصر الصانع ان مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى شفافية أكثر في ما يخص تقديم البيانات المالية وكشف الجهات المدعومة وتقديم التقارير إلى الجهات الرقابية وإيجاد قناة رقابة مهنية صارمة وواعية لمراقبة تطبيق برنامج الانقاذ الاقتصادي والتأكد من توظيف المال العام في مساره الصحيح.
ودعا الصانع إلى ضرورة الابتعاد الكامل عن استخدام أي من الادوات المالية والتجارية المخالفة للشريعة الإسلامية في القانون.
واكد ان الحركة تؤيد دعم الاقتصاد واتخاذ إجراءات تحريك الدورة الاقتصادية ومحاولة الحفاظ على قيم الأصول «إلا اننا نؤكد الدعوة للحكومة، المتأخرة دائما عن تقديم المعالجات الصحيحة، إلى زيادة الإنفاق الاستثماري والتنموي بما يحقق ويساهم في إعمار جاد وحقيقي للبلد وتشغيل أكبر قدر من العمالة الوطنية، على عكس ما تدعو إليه الحكومة من خلال تصريحاتها بالتوجه إلى تقليص الانفاق المهم».



http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=114500



الاربعاء 25 فبراير 2009