[الفنون]

تتخذ الحكومة قرارها بشأن الافكار والمقترحات النيابية التي ينوي نواب التقدم بها لمعالجة وضع المواطنين بمنحهم قروضاً حسنة أو منحاً مالية، في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل.. لكن أي قرار بعد جلسة مناقشة خطة الانقاذ الاقتصادية.

واوضح مصدر وزاري ان «الحكومة ستتداول في جميع الافكار النيابية وقدرة اقتصاد الدولة على استيعابها واثرها على الميزانية العامة واحتياطي الدولة قبل ان تتخذ القرار فيها باحالتها الى اللجنة الاقتصادية الوزارية لدرس كلفتها الحقيقية أو رفضها من حيث المبدأ».

وذكر المصدر الوزاري ان «نوابا على اتصال بوزراء في الحكومة منهم وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في شأن امكانية القبول بهذه الافكار والاستقرار على احدها لبلورته على هيئة اقتراح بقانون يقدمه نواب لدراسته في لجان المجلس وعرضه على المجلس».

وفي وقت كشفت فيه مصادر نيابية عن تلقي نواب وعدا من الحكومة بوجود مرونة للقبول باقتراح وسطي لا يكلف المال العام كثيرا ويحقق الفائدة المطلوبة، غير ان القبول بمثل هذه الافكار يجب ان يلي جلسة الثالث من مارس أي بعد اقرار قانون دعم الاستقرار المالي في البلاد لئلا يكون هناك ربط بين المشروعين أو الدخول في مقايضات لا تقبلها الحكومة».

وفي غضون ذلك برزت اصوات نيابية رافضة لمقترحات منح المواطنين قروضاً حسنة واعتبروها لا تحقق الغاية المنشودة من معالجة المديونيات كما انه من غير المنطقي ان توافق عليها الحكومة لأن تكلفتها عالية جدا ويستفيد منها حتى غير المعسرين من المواطنين».

وقال النائب صالح عاشور لـ «الوطن» انه لا يؤيد مثل هذه الاطروحات «واعتقد ان هدفها اجهاض شراء المديونيات ودغدغة مشاعر الناس بهدف خلق اجواء لتمرير قانون دعم الاقتصاد».

وطالب عاشور النواب بـ «عدم تشتيت الجهود الرامية لمعالجة قروض المواطنين»، معتبرا مثل هذا الطرح بأنه «يسهم في افشال قانون شراء المديونيات».

وطالب النواب بـ «الواقعية فيما يطرحونه والابتعاد عن المقترحات الخيالية غير القابلة للتنفيذ».

وعن احتمالات حدوث تصعيد بين السلطتين تجاه معالجة مديونية المواطنين قد يؤدي الى حل مجلس الأمة، قال عاشور ان «الأمر لا يحتمل التصعيد والتأزيم وعلى الجميع أن يقبلوا برأي الأغلبية سواء في موضوع شراء المديونيات أو في قانون دعم الاستقرار الاقتصادي وما يتخذه المجلس من قرار يجب ان يحترم بغض النظر عما اذا كان لا يعجب البعض».

ومن جانبه رفض النائب د. محمد الكندري الربط بين مديونيات المواطنين وقانون الاستقرار الاقتصادي موضحا ان «المشروع الحكومي يعالج الأزمة المالية والاقتصادية في البلد بينما المقترحات النيابية حول قروض المواطنين تهدف لحل مشكلة القروض التي فشل في حلها صندوق المعسرين حتى الان».

وقال الكندري لـ «الوطن» اننا لا نهدف من وراء تقديم هذه المقترحات إلى دغدغة المشاعر أو التكسب الانتخابي إنما هناك مشكلة حقيقية ونحاول ان نجد لها حلا من خلال هذه المقترحات»، مشيرا الى ان «كثرة هذه المقترحات لا تعرقل حل المشكلة فهناك العديد من القوانين جاءت نتيجة للعديد من المقترحات وتم دمجها في قانون بل ان بعض المقترحات تقدم بعد المداولة الاولى للقانون كما في قانون تنظيم العمل في القطاع الاهلي وكذلك مشروع الاستقرار الاقتصادي الذي يناقش في اللجنة المالية».

وأشار الى انه سيقدم مقترحه حول مديونيات المواطنين الاسبوع المقبل بعد صياغته والذي يتلخص في أن تقوم الدولة باحتساب قيمة المديونيات وتقسيمها على جميع افراد الشعب الكويتي كقرض حسن ويسمح لرب الأسرة بتسلم المبالغ المخصصة لابنائه وافراد عائلته.

وذكر ان مقترحه يعالج قضية القروض وتحقيق المساواة بين من اقترض وسدد ومن لم يقترض وكذلك فإن كلفة هذا القانون ستكون مساوية لكلفة مديونيات المواطنين».

ومن ناحية اخرى قال النائب احمد المليفي انه سيحضر اجتماع اللجنة المالية البرلمانية مرة اخرى لشرح ابعاد اقتراحه في شأن قانون دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد بعد ان حضر اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي، لافتا الى انه تلقى دعوة جديدة من اللجنة لاجتماع الاحد والذي ستحضره الحكومة ايضا.

واوضح المليفي لـ «الوطن» ان اقتراحه «ينطلق من ثلاثة افكار رئيسية تمثل فلسفة هامة لدعم الاقتصاد اولها المحافظة على المال العام من خلال تحديد الضمان بما لا يتجاوز 1.5 مليار دينار، وان تكون الضمانات موجهة للشركات ذات الملاءة المالية واستبعاد اي شركة لديها سوء ادارة وعدم انتاجية من الاستفادة من القانون، وتحريك الاقتصاد ككل وليس توفير سيولة من خلال الزام الحكومة بوضع برنامج للمشاريع التنموية خلال ستة اشهر وللمشاريع الاقتصادية والاجتماعية خلال السنتين القادمتين».

وذكر المليفي ان «لا فائدة من السيولة بينما المشاريع التنموية متوقفة»، داعيا الى تحريك العملية الاقتصادية وتحقيق التنمية للمواطنين من خلال البنية التحتية والمدن الاسكانية والطرق والخدمات الصحية والتعليمية، والاستفادة من انخفاض الاسعار وهي فلسفة شاملة لمعالجة القضية الاقتصادية».

واشار المليفي الى انه شرح للجنة المالية ابعاد اقتراحه وانطباعه الاولي ان «الاقتراح لقي قبولا عند اعضاء اللجنة».

ورأى ان «مشروع الحكومة جناح واحد، بينما الانفاق الرأسمالي التنموي هو الجناح الثاني لانطلاق الاقتصاد»، داعيا الى «برنامج متوازن حيث سيوضح الامر للحكومة اثناء اجتماع الاحد باللجنة المالية».

وقال المليفي انه «لابد من تحديد العقوبات وبوضوح لئلا يتم استغلال القانون من قبل من لا تنطبق عليهم الضوابط»، لافتا الى انه «ضمن تعديلاته عقوبات جزائية وغرامات بعزل الموظف العام الذي يخفي معلومات او يسربها لمصلحته او مصلحة آخرين وتغريمه، كما انه بالنسبة للموظف بالقطاع الخاص فان العقوبة تكون غرامة بقيمة المبلغ المستفيد منه وضعفها لخلق حماية لتطبيق القانون بدون تلاعب».

من جهة اخرى، تترقب سوق الكويت للأوراق المالية مصير مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في مجلس الأمة لتحديد مسارها خلال الفترة المقبلة بعد حالة الاضطراب التي اعترت تداولات الأيام الماضية.

ووفقاً لمصادر متابعة فإن «المعطيات الراهنة تشير إلى أن البورصة ستبقى فاقدة لبوصلتها حتى جلسة مجلس الأمة لمناقشة مشروع قانون الاستقرار المالي التي يتوقع أن تنعقد في 3 مارس المقبل».

وأوضحت المصادر أن «البورصة دخلت عملياً حالة من حالات فقدان الوعي بعد أن تحولت إلى سبب ونتيجة للأزمة الراهنة التي تعصف بالقطاع الخاص بسبب انقطاع خطوط الائتمان وهو الأمر الذي أدخل الاقتصاد إلى حالة من السكون فلا مشاريع تدور ولا خطط تحت الدراسة».

من جهة اخرى، اكد وزير الصحة روضان الروضان ان «تسييس الجمعية الطبية الكويتية القضايا يبعدها عن اداء مهامها الرئيسة كونها جمعية اجتماعية تسلط الضوء على حقوق الاطباء ومطالبهم بالاضافة الى مشاركتهم الفعالة للنهوض بالخدمات الصحية بشكل عام»، لافتا الى ان «بابه مفتوح لاعضاء الجمعية ولأي موظف في الوزارة».

جاء تصريح الوزير الروضان تعليقا على التصريح الصحافي الذي جاء على لسان رئيس الجمعية حول ما يخص عدم اختيار عضو في اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها اخيرا ممثلا عن الجمعية الطبية.


http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=487075



تاريخ النشر 26/02/2009