[الفنون]

فيما أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عقب لقائه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس أنه متفائل دائما، ورد على سؤال آخر عن انقشاع الغبار السياسي بقوله «أشوفها أمطرت اليوم»، وعن إمكانية عقد جلسة الـ 17 من مارس الجاري بعبارة «بإذن الله» كان «مطر» التصريحات في مجلس الأمة خفيفا.
في هذا «الطقس» اجتمعت اللجنة التنسيقية الوزارية لمناقشة خيارات الخروج من الأزمة، وطرحها على الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم.
وأبلغت مصادر وزارية «الراي» أن اجتماع اللجنة استبعد خيار إحالة استجوابي الحركة الدستورية الإسلامية والنائب الدكتور فيصل المسلم على اللجنة التشريعية البرلمانية وأمسكت بالخيارين المتبقيين وهما الإحالة على المحكمة الدستورية... أو رفع كتاب عدم تعاون.
وقالت المصادر ان القرار سيتخذ على الأرجح في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل ومن خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وأن خيار الإحالة على «الدستورية» ما زال متقدما لكن شرط توافر مؤشرات حصول الحكومة على الغالبية النيابية، وإن لم يحصل يبقى خيار رفع كتاب عدم تعاون قبل جلسة مجلس الامة يوم الثلاثاء المقبل بحيث تتغيب الحكومة عن الجلسة.
ماذا عن استجواب النائب محمد هايف؟ أكدت المصادر الوزارية أن الأولى إحالته على المحكمة الدستورية، من منطلق القناعة التامة بأنه غير دستوري، مؤكدة ان اجتماعات اللجنة التنسيقية الوزارية ستتواصل سعيا للوصول إلى الخيار.
واكد الخرافي ضرورة مساهمة الجميع في دعم جهود سمو الأمير في ادارة البلاد وفي سعيه لتحقيق المصالحة العربية- العربية.
وقال الخرافي للصحافيين عقب لقائه ووفد الشعبة البرلمانية سمو الأمير ان الوفد تشرف بلقاء سموه للسلام عليه بعد العودة من العاصمة العمانية مسقط ولاطلاعه على ما دار في اجتماعات المؤتمر الـ 15 للاتحاد البرلماني العربي.
وردا على سؤال عما اذا كان الغبار السياسي قد انقشع مثلما انقشع الغبار الجوي في البلاد اوضح الرئيس الخرافي انه لا يستطيع الاجابة «فالسماء امطرت قبل قليل وان شاء الله ستمطر».
وقال « اذا كنا نريد الاستقرار للبلاد والتنمية والتعمير والبعد عن التأزيم فلا بد ان يكون لنا اسلوب واضح في طريقة التعامل مع بعضنا بعضا وعدم الاثارة من اجل الاثارة فقط».
ودعا الى الحرص على «تقدير سمو الامير في دعم الديموقراطية التي تنعم بها البلاد وابداء الشكر والتقدير له على حرصه على هذه الديموقراطية وألا نسيء إليها فتكون بذلك عبئا على الكويت وأهلها».
وأوضح ان التزامات نواب الأمة في المؤسسة التشريعية «هي امانة اعطيت لنا من قبل المواطنين» داعيا الى المحافظة عليها بالطريقة الصحيحة «التي تجلب الفائدة للكويت وأهلها».
وذكر ان ذلك يستوجب ان «نتعامل مع بعضنا بعضا باحترام ومحبة واخوة لاننا في النهاية زملاء وأبناء بلد واحد» داعيا الى العمل من اجل دعم جهود سمو الامير ومساعدته في هذه المسؤولية الكبيرة لا سيما في الفترة الحالية التي تتطلب من سموه القيام بدور كبير باتجاه المصالحة العربية- العربية.
واضاف اننا «لا نريد ان نشغله عن هذا الهم القومي الذي يشغل باله والذي سعى كثيرا في قمة الكويت الاقتصادية لتحقيقه».
وأعرب عن الامل في ان تتاح لسموه الفرصة لتحقيق كل ما يصبو اليه من خلال «عدم اثارة المواضيع التي قد تسبب الازعاج للبلد لكي يعمل سموه من اجل استكمال المصالحة العربية».
وذكر مصدر نيابي لـ «الراي» أن لقاء سمو الأمير مع رئيس مجلس الامة استغرق زهاء عشرين دقيقة وكان عقب لقاء سموه أعضاء الشعبة البرلمانية العائدين من مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في مسقط.
وأوضح أن لقاء سمو الأمير ورئيس المجلس واعضاء الشعبة البرلمانية تركز حول المؤتمر البرلماني ولم يخرج عن هذا الإطار، غير ان النائب رجا حجيلان طلب من زملائه الخروج من الاجتماع وترك سمو الأمير والرئيس الخرافي ومن ثم ذهب النواب إلى أداء صلاة الظهر وعادوا بعد ثلث ساعة وأبلغهم الخرافي أن الأمور مطمئنة في مجملها لكنها تحتاج إلى تضافر الجهود النيابية.
وتوقع النائب محمد العبدالجادر أن تعقد جلسة الـ 17 من مارس الجاري وأن تكون حاسمة وأن الحكومة هي من سيحدد مسارها.
وعن اللقاء مع سمو الامير قال العبدالجادر لـ «الراي» انه كان لقاء بروتوكوليا وان أجواءه كانت إيجابية ومطمئنة «ولمست لدى سمو الأمير روحية التروي والحكمة».
وأعلن النائب محمد هايف استعداده سحب استجوابه إلى رئيس الوزراء شريطة ان يحيل على النيابة العامة رئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة الفريق متقاعد محمد البدر، وأكد أن الاستجواب لا يستهدف رأس الشيخ ناصر المحمد.
وشدد النائب الدكتور حسن جوهر على احترام الاختصاصات الدستورية لمجلس الوزراء في التعامل مع الاستجوابات، واصفا توجيه ثلاثة منها إلى رئيس الوزراء في توقيت متقارب بـ «المبالغة المفرطة» و«المفارقة الغريبة» في تاريخنا السياسي.
ورأى جوهر أن النواب بالغوا في هذه الاستجوابات، مشيرا إلى محور استجواب النائب محمد هايف الذي يتعلق بمسجد تم هدمه منذ ستة اشهر، متسائلا عن السبب الكامن وراء طرح هذه القضية والتصعيد السياسي.
وقال النائب محمد العبيد ان حل مجلس الامة قرار لسمو الأمير وأنه «لا يخشى قرار الحل ومن يخشاه من النواب لا يستحق أن يكون ممثلا للشعب ونائبا عن الأمة» وانه شخصيا مستعد للرجوع إلى القواعد الانتخابية.
واعلن النائب الدكتور فيصل المسلم أن من حق الأمة مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية، وأكد ان على رئيس الوزراء إما صعود المنصة وتحمل مسؤوليته في إجابة اهل الكويت عن التساؤلات التي تدور حول مصروفات ديوان سموه أو الاستقالة.
وأوضح النائب الدكتور محمد الكندري أن تأييده إحالة الاستجوابات على اللجنة التشريعية للتحقق من مدى دستورية بعض محاورها يعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا يمثل رأي التجمع الإسلامي السلفي.
واعتبر النائب عبداللطيف العميري قرار حل مجلس الأمة إن حدث بأنه «لا يحل الأزمة ولن يغير من الأمر كثيرا وكل ما في الأمر أن هناك انتخابات ستجري بعد ستين يوما وتاليا يعود النواب الذين قدمو ا الاستجوابات ويلوحون بها مجددا».
وقال العميري لـ «الراي» ان على الحكومة ان تبحث عن خيارات تقود نحو التهدئة ونزع فتيل الأزمة «ونحن مع أي إجراء ينقذ البلد من حالة الفوضى التي اعترته».
وأكد مصدر نيابي لـ «الراي» أن أعضاء اللجنة المالية المكلفين ملف قانون الاستقرار الاقتصادي وجدوا ان بعض التعديلات على القانون المقدمة من كتلة العمل الشعبي والنائب أحمد المليفي ذات جدوى وأوصوا بالأخذ بها.
وإذ كانت «مدرسة السلام» أمس عنوانا لجريمة اغتصاب جديدة في سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها الطلبة في مدارس البلاد، فإنها زادت من شرارة الحرب التي أعلنها غير نائب على وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي طالب عدد منهم باقالتها من منصبها «لفشلها في حماية الطلبة في مدارسهم».
وكانت المدرسة الكائنة في منطقة الفروانية مسرحا لجريمة «هتك العرض» التي ارتكبها حارس المدرسة البنغلاديشي «حبيب» بحق طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، بعد ان استدرجه إلى خلف غرفته في الروضة، ليتحسس عليه ويخلع ملابسه ويهتك عرضه.
وقد ضيقت الحادثة الخناق على الصبيح التي طالب اكثر من نائب في معرض تعليقهم على الحادث باقالتها «لعجزها عن ادارة وزارتها ومنع تكرار الحوادث».
وسأل النائب محمد هايف «الا يوجد في هذا البلد رجل رشيد يوقف الصبيح عند حدها؟»، معتبرا انها «فقدت ماء وجهها ولا خير في وجه قل ماؤه» وحمل الشيخ ناصر المحمد «مسؤولية بقائها في الوزارة».
وطالب النائب الدكتور ضيف الله بورمية رئيس الوزراء باقالة الوزيرة الصبيح موضحاً ان الحادث الجديد لاغتصاب الطفل في الفروانية «دليل على ان الصبيح لم تتحرك حيال القضايا السابقة».
وقال النائب علي الدقباسي: «لن نكون من المتفرجين على مسلسل الاعتداءات على الاطفال الابرياء، ونحن كنواب مسؤولون عن اهمال ومكابرة وزيرة التربية».
من جهته، وصف النائب عسكر العنزي الحادثة بـ «الجريمة»، مؤكداً انها «تعكس التخبط والاستهزاء السافر وغير التربوي بالطلاب، ولابد من تأمين (التربية) لحماية ابنائنا بعد ثبات عجز الوزارة».
بدوره أكد النائب سعد الخنفور ان حادثة الاغتصاب «جريمة لا يمكن السكوت عنها»، مبيناً ان «حماية الاطفال مسؤولية الحكومة، ولا نقبل ان تتكرر الحوادث بلا حسيب او رقيب».


http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=117590


الاربعاء 11 مارس 2009