[الفنون]

اكد المتحدث الرسمي في وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، ان وزارته مارست حقها الطبيعي في نصب ابراج حفر لعدد من الحقول النفطية القريبة من الحدود العراقية- الكويتية، موضحا ان «وزارة النفط لم تتجاوز حق الكويت في الاستثمار النفطي لحقولها الخاصة او المشتركة». وأشار المتحدث في اتصال مع «الدار»، ان «نصب ابراج الحفر التي اقيمت قرب بعض الحقول النفطية في مدينة صفوان الحدودية، وباشراف وزير النفط حسين الشهرستاني، لايحتاج الى استئذان او موافقة الجانب الكويتي».
واضاف جهاد ان وزارة النفط العراقية «سبق ان دعت نظيرتها في الكويت، لتشكيل لجان مشتركة لبحث قضية الحقول النفطية المشتركة لتسوية الامر، وتفادي اية مشاكل قد تحدث في هذا الجانب»، مؤكدا على القول «نحن ندعو الا يكون هناك تجاوز من قبل اي من الجانبين على الاخر لضمان استثمار تلك الحقول، وفق اتفاقات محددة تضعها اللجان المشتركة بين الطرفين». وتابع المتحدث العراقي ان «هناك توجها عاما لدى الوزارة بالاهتمام بالحقول النفطية المشتركة وتطويرها». من جهته، اكد مصدر في مكتب المفتش العام بوزارة النفط العراقية، ان «الجهود المبذولة لتطوير الحقول الحدودية محدودة ولاترقى الى المستوى المطلوب ،منوها بان عوامل مجتمعة ادت الى خلق حالة ما أسماه «عدم توازن مكمني»، ما ادى الى هجر كميات كبيرة من النفط من الجانب العراقي الى دول الجوار، والذي بدوره ادى الى تكبيد العراق خسائر مادية كبيرة، مبينا ان دول الجوار قامت بتكثيف جهودها ونشاطها في مجالات الدراسات والاستكشاف والاستخراج وزيادة الانتاج، من دون الاخذ بالاعتبار خسائر العراق من ذلك».
وكشف المصدر ان وفداً كويتياً سيزور العراق خلال الايام المقبلة لبحث جملة من القضايا، اهمها حقول صفوان النفطية المشتركة. واضاف ان الوفد يضم مجموعة من المسؤولين في وزارة النفط والطاقة الكويتية، وعدداً من الخبراء النفطيين الكويتيين. واشار الى ان زيارة الوفد تهدف للتنسيق مع الحكومة بشأن حقول صفوان النفطية المشتركة، في وقت تتهيأ فيه وزارة النفط العراقية للافادة من هذه الحقول، في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير من النفط الخام.
وتابع المصدر ان وزارة النفط تسعى للتنسيق مع الجانب الكويتي بشأن استغلال الحقول المشتركة، لتفادي الضغط الشديد على المكامن الموجودة في تلك الحقول، إضافة إلى ضرورة الاتفاق على حقوق الأطراف التي تستغل الأجزاء التابعة لها من الحقول.
من جهته اكد مصدر في وزارة الخارجية لـ«الدار»، ان «عدم انتظام اجتماعات اللجان المشتركة لانهاء القضايا العالقة، ومن بينها الحقول النفطية المشتركة، ساهم في تعطيل وتأخير حل قضية الحقول المشتركة»، موضحا ان «اللجان كانت وضعت اتفاقات اولية تشدد على استثمار مشترك للحقول المشتركة، باعتماد الترسيم الجغرافي الذي يحدد عمق وامتداد الحقل داخل الاراضي الحدودية لكل بلد، وبالتالي تحديد كمية النفط المستثمر لكلا الجانبين». واضاف «من المؤمل ان تجتمع اللجان المشتركة قريبا، لحل كل هذه الاشكاليات قانونا وباتفاق الطرفين».
في الكويت اوضح وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية السابق حسين الحريتي انه لا بد ان تتحرك الحكومة بخصوص تصريحات وزير النفط العراقي ولابد ان يكون للحكومة وقفة جادة ضد هذه التصريحات.
واوضح الحريتي ان هذه القضية هي سياسية اكثر مما هي اقتصادية، واذا كان هناك منطقة مقسومة نفطيا ومشتركة بين دولتين فلا بد ان تكون هناك اتفاقات عن طريق سحب كل طرف للنفط، واعتقد ان دولا عديدة يوجد بينها مناطق نفطية مشتركة ولكن بالاتفاقيات والمشاورات تحل مثل هذه الامور.
من جهة اخرى اعلن النائب السابق مخلد العازمي عن رفضه التام لتصريحات وزير النفط العراقي بخصوص المنطقة النفطية المشتركة بين البلدين ولابد ان يكون للحكومة موقف جاد وايجاد حلول لهذه القضية وعدم تركها عائمة وبدون حلول ولابد ان يكون هناك اتفاقات من اجل انهاء هذا الخلاف.
اما مرشح الدائرة الاولى مبارك الحريص فقد اكد على ضرورة انهاء هذه المشكلة جذريا ووضع اتفاقات بين البلدين وان يعرف كل طرف حجم الكمية التي يسحب منها حتى لا تختلط الامور.
وطالب الحكومة بعدم ترك الامور وان نستفيد من دروس الماضي، فاغلب دول العالم يوجد بينها مناطق مشتركة وتحل هذه الامور بالاتفاقيات والمشاورات ووضع حلول لها.
وقال النائب السابق حسن جوهر: إذا كانت بعض الممارسات التي تستشعر الدولة أنها تشكل عائقا في المستقبل، فيجب أن تبادر بالتصدي لها واستيضاحها بروح أخوية قبل أن تتفاقم، ونصح الحكومة بألا تبقي الأمور طي الإهمال أو المجاملات السياسية وتكون لها عواقب لا أحد يرغب فيها، وأشار إلى أنه يجب أن تكون المفاوضات مع العراق على قدم وساق في كل القضايا وخاصة تعزيز مبدأ التعاون في القطاع النفطي للحصول على الفائدة المرجوة بين الجانبين.


http://www.aldaronline.com/AlDar/AlD...rticleID=49060


23 ابريل 2009