[الفنون]

• السيف: المسلم تعمد الإساءة والإهانة للشيخ ناصر والتهمة عقوبتها الحبس عامين
• ساري: لا نسعى لعقاب المسلم.. وإنما لكشف مسربي الشيكات
حصد النائب السابق فيصل المسلم، وخلال شهر تقريبا ثمار ما غرسه.. فقبل شهر توعد المحامي نواف ساري المطيري بمتابعة وملاحقة قضية الشيكات التي اثارها.. واتهم نوابا «سابقين» بالحصول عليها.. وهي القضية التي ستكون لها تداعيات خطيرة، فمن ناحية.. اذا ثبت ان هذه الشيكات صدرت بالفعل... فمن وراء تسريبها للمسلم.. واذا لم تكن صحيحة فان المسلم سيواجه اتهامات عديدة بالقذف والتشهير بسمو رئيس الوزراء والنواب الذين ادعى انهم تلقوا هذه الشيكات.
وهذا المأزق الذي وضع المسلم نفسه فيه بامتياز اصبح حديث الوسط السياسي امس.. مع تقدم من المحامي عماد السيف بصفته وكيلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ببلاغ الى النيابة العامة ضد المسلم، على خلفية ما نسبه الى الشيخ ناصر بتوزيعه شيكات على بعض النواب.. والذي اوضح فيه ـ اي البلاغ ـ أن المسلم تعمد العيب والاهانة والاساءة وخدش الاعتبار لسمو الشيخ ناصر المحمد، ذلك ان فحوى ومغزى العبارات التي طرحها المذكور عن موضوع الشيكات تحمل في طياتها على خلاف الحقيقة قيام الشيخ ناصر بشراء ذمم بعض اعضاء مجلس الامة بما ينطوي على تجريح لشخص سموه والقذف في حقه باسناد واقعة تستوجب عقاب من تسند اليه، وتؤذي سمعته والاساءة اليه بطريق النشر.
واوضح السيف انه بموجب هذه الاتهامات يعاقب المتهم بقانون الجزاء الذي تنص المادة 209 فيه على ان «كل من اسند لشخص في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص اخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته، فانه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين».
ومن المقرر ان يمثل النائب السابق بعد ذلك امام النيابة العامة للتحقيق معه في الاتهامات المسندة اليه ولم يكن هذا أول الحصاد فقط.. اذ تقدم المحامي نواف ساري ببلاغ اخر الى النائب العام للتحقيق في مزاعم النائب السابق فيصل المسلم حول نفس الموضوع.. مؤكداً في مؤتمر صحفي عقده امس بعنوان «دفاعا عن المال العام» وفاء لوعد قطعه بمتابعة هذه القضية منذ تفجرها قبل شهر، انه طلب التحقيق في هذه الفضيحة.. مع كل من رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء ومدير عام البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة.. بالاضافة الى النائب السابق فيصل المسلم.
وقال نواف ساري في بيان ألقاه بمؤتمره الصحفي انطلاقا من كون الذود عن المال العام مسؤولية كل مواطن، وكونه مواطنا يحيا وينعم في هذا الوطن... فانه قرأ واستمع لتصريح للنائب فيصل المسلم قال فيه ان ديوان سمو رئيس الوزراء حرر عددا من الشيكات لصالح بعض من نواب مجلس الامة.. وانه يملك من المعلومات ما يؤكد وجود شبهة جناية هدر المال العام، ولو صحت هذه المعلومات لاستوجبت مساءلة المسؤولين عنها، وتستوجب ان تكشف هذه الامور لمعرفة خباياها والوقوف على حقائقها. لذا كان واجبا ان نتقدم ببلاغنا للمستشار النائب العام نطلب فيها سماع اقوال كل المعنيين بالامر، ليدلي كل بمعلوماته حول هذه الواقعة التي لو صحت لاثارت شبهة اهدار المال العام.
واكد ساري في حديثه انه يلاحق القضية وفاء لقسم ادلى به امام طلبة كلية الحقوق، سواء كان نائبا او محاميا او مواطنا، مؤكدا ان المسلم قال نصف الحقيقة فقط اما الحقيقة الكاملة فسيوضحها القضاء، مشيرا الى انه لم يتهم احدا بعينه وان من سيقرر ذلك هو النيابة العامة، داعيا المواطنين الغيورين على المال العام للانضمام اليه في هذه القضية متمنيا ان تكون هذه الفضيحة غير صحيحة.
واوضح ساري انه تأخر في طرح الموضوع، ريثما اتضحت له الحقيقة كاملة، مشيرا الى انه لم يقدم اي مستندات في البلاغ، باستثناء بعض التصريحات السابقة للمسلم، منوها بان النيابة ستحدد في التحقيقات المسؤول عن تسريب الشيكات اذا وجدت فعلا كون هذا الامر يتعلق بخصوصية وسرية حسابات ربما تلقي بظلالها على المستثمرين الاجانب، مشددا على انه لا يسعى لمقاضاة رئيس الوزراء او معاقبة المسلم وانما كشف الحقيقة، منوها بان معاقبة ومحاسبة المسؤولين في التسريب يرجع الى ادارة ديوان سمو رئيس الوزراء فهم المعنيون بذلك، مشددا على انه لا يهمنا من سرب بقدر ما يهمنا هل هناك شيكات سلمت للنواب فعلا، وهل هي من مصروفات رئيس الوزراء الشخصية؟.



http://www.aldaronline.com/AlDar/AlD...rticleID=49058


23 ابريل 2009