[امل]

افتتح مقره في منطقة العديلية صالح


الملا: هناك من يريد تعطيل البرلمان لفتح بوابة الفساد







أكد مرشح الدائرة الثالثة صالح الملا في افتتاح مقره الانتخابي مساء الاثنين على ان دستور 62 غير قابل للحوار والنقاش، مشيرا الى ان مجلس الامة ضروري للكويت رغم القلة التي ساهمت في التأزيم.
وقال: للأسف هناك مجموعة جاءت الى المجلس الاخير بالحل نفسه، وكانت فرصة للاستعراض السياسي، واصبح الصراخ والصوت العالي هما معيار الوطنية.
وتحدث الملا عن العبث في استخدام الادوات الدستورية للوصول بالمواطنين الى مرحلة اليأس التام، وبهدف تغيير الحريات وتمرير المشروعات الكبرى.
وتحدث عن ضرورة صعود رئيس الوزراء الى المنصة، مشيرا الى ان سمو الرئيس كان يتمتع بأغلبية نيابية مريحة ومع ذلك لم يصعد الى المنصة.
وتحدث عن ضرورة ترتيب اوراق الاسرة الحاكمة، واختيار الوزراء الاعضاء المؤهلين من ابناء الاسرة للمشاركة في الحكومة، وحذر من تدخل بعض ابناء الاسرة في الرياضة وغرفة التجارة ومجلس الامة.
وطالب المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات يوم 16-5 من اجل الدستور ومستقبل الكويت.
الدستور
وأضاف «التفاعل في كل المقار الانتخابية دلالة على تمسك الكويتيين بثوابتهم الدستورية. ومحاولة تشخيص الواقع السياسي من خلال التسطيح، ومن خلال القاء الفشل على بعض اعضاء مجلس الامة، هي اختزال في غير محله، المشكلة ان دستور 62 بعد عام 47 عاما على صدوره مازال البعض يعتقد انه قابل للنقاش والجدل والطرح على بساط البحث، وهذا الدستور راسخ في اذهان الجميع.
وقال: هناك فريق يؤمن بأن الشعب لا يستحق هذا الدستور، وهذا لا يشكل اغلبية، وفريق آخر لا يؤمن اساسا وحاول محاربة الدستور، وهو الآن يحاول الانقلاب على الدستور من خلال استجوابات لا ترقى ان تكون سؤالا.
مجلس الأمة
وقال: «مجلس الامة ضروري، لكن قلة من الاعضاء ساهمت في التأزيم، وكانت الاغلبية عاقلة، لكن صوت الطيش ومن ليس لديه ايمان بالدستور تسيد، وساد جو من الاحباط، وحاولت السلطة وبعض القوى الوصول الى الاحباط تجاه المجلس».
الدوائر الخمس
وقال الملا «منذ بداية المجلس الاخير، كنا نأمل بأن تحدث نتائج الدوائر الخمس قفزة من الاداء ومدخلا للاصلاح السياسي، لكن للاسف اكتشفنا بأن المجلس السابق حاول تكريس الممارسات السلبية نفسها، والبعض اساء استخدام الادوات الدستورية بهذا الشكل، ومنذ اليوم شعرت ان هناك مجموعة قادمة بالحل نفسه، وكانت فرصة للاستعراض السياسي والكسب الشعبي، بسبب اختلاف المفاهيم، واصبح صاحب الطرح الهادئ العاقل خائناً، وأصحاب الصوت العالي والصراخ هم اصحاب الوطنية».
التلويح بالاستجواب
وقال«منذ الشهر الاول بدأ التلويح بالاستجواب، وجاء رئيس الحكومة وتعاون مع المجلس، وتمت احالة مصروفات الديوان الى ديوان المحاسبة، وبعدها جاءت مجموعة من الاشخاص باستجواب يحمل نفساً طائفي، وهددوا الرئيس بقضية تدخل في مهام الوزير وهي قضية السيد الفالي».
سحب الاستجواب
واضاف «اذا كان الموضوع يستحق، كان المفروض استجواب وزير الداخلية، لكننا نعرف الدوافع وتعرفون التهديد برفع كتاب عدم التعاون، وكانت اجاباتهم ان هناك محور المشاكل الصحية وغيرها من القضايا، وما حدث أنهم طالبوا بإخراج الفالي مقابل الاستجواب، وهنا تم كشفهم، وهذا عبث، مع ان الاستجواب كان القصد منه زعزعة الوضع السياسي وايصال الامور الى الحل، وكان البعض يتحدث عن (الحل غير الدستوري)، وقدمت الحكومة استقالتها وعادت مرة اخرى، وقدم استجواب، ورأينا العبث لايصالنا الى مرحلة اليأس التام، والمراهنة كانت على تعليق مواد الدستور، لأن المشروعات الكبرى لا تمر الا من خلال بوابة الفساد وهذا هو القصد الحقيقي من الاستجوابات».
تغيير الحريات
وتابع «وكان الهدف ايضا تغيير الحريات العامة، فالحكومة وقعت طلباً من رئيس الوزراء ان يأتي بحكومة من اي جماعة اوطائفة، شرط ان تتحمل مسؤولية التنمية، ويأتي وزراء يستطيعون الدفاع عن مشروعات الحكومة، وجاءت حكومة محاصصة وترضيات، جعلت نفسها ضعيفة، والبعض بات يستعرض سياسيا، بشكل اصبح مكشوفاً». واضاف: «أي وزير مفروض ان يخلع عباءته الحزبية قبل دخول الحكومة، وللاسف أصبح كل وزير يغني على ليلاه ومصالح جماعته وانتماءاته الحزبية وليس الدفاع عن الحكومة.
المنصة
وقال: «يا حكومة لماذا لا يصعد سمو الرئيس للمنصة على الرغم من قناعتنا بعدم جدية الاستجوابات؟ وللاسف ترددت الحكومة رغم وجود اغلبية مريحة، لم تتحقق لأي رئيس وزراء سابق، واستطاع ناصر المحمد ان يجمع كل القوى السياسية والمعارضين واوصلوا رسالة باننا مستعدون للتصدي لهذه الاستجوابات، لكن للاسف حدث ما توقعناه، أتانا يوم استجواب الفالي ورأينا الحكومة رغم وجود 40 نائبا انسحبت بورقة من أحد مرشحي المجلس، شيء مضحك وكل من كان يؤيد هذه الحكومة اصبح يقول هذه حكومة ما يشد فيها الظهر».
التشكيل الوزاري
وقال: هذه الطريقة في التشكيل يجب ان تنتهي، الناس شبعت من التعطيل، والكويت تريد حكومة مليئة بعناصر الكفاءة، وابناء وبنات الكويت لديهم الكفاءة.
وقال: عندما نأتي للتيارات السياسية والاحزاب ونناشدها، فالكل يريد كرسيا، علينا ان نترك رئيس الوزراء يختار كفاءات تريد القدوة من الوزراء من ابناء الاسرة في الوزارات السيادية، والمحاصصة موجودة بين ابناء الاسرة ايضاً، وفي الاسرة المؤهل، والشخص الذي امكاناته متواضعة، وإلى متى الكراسي الموسيقية داخل الاسرة؟ لا يجوز. هناك من ابناء الاسرة ذوو كفاءة عالية، لكنهم مهمشون ولن يستفيد منها الشعب الكويتي أو رئيس الوزراء.
التأزيم
وقال: الكثير من القوانين لم تقدم بسبب الاستجواباته والتأزيم، وهناك قانون العمل في القطاع الأهلي وكان له خمس سنوات وأخرجه المجلس السابق، وتم التصويت عليه في المداولة الأولى قبل الحل.
وكان القانون سيوفر للشباب في القطاع الخاص حماية كبيرة، ولو اقر القانون لما وجدنا التسرب في القطاع الخاص والتخفيض غير المبرر لرواتبهم.
الصندوق التنموي
واضاف ان قانون ضمان الودائع والحسابات الجارية من اهم القوانين التي اعطت الثقة للقطاع المصرفي. ومشروع الصندوق التنموي بمبلغ ملياري دينار وهو بديل مطور لشركة المشروعات الصغيرة، لافادة الشباب من الفوائض المالية.
وكانت الدكتورة معصومة المبارك مرشحة الدائرة الاولى قد تحدثت في البداية بقولها «سعيدة لهذه الاستضافة الكريمة في افتتاح مقر الاخ صالح الملا».
أدب الحوار
وقالت: نعيش هذه الايام عرساً ديموقراطياً، افتقدنا الكثير من ملامحه مما اوصلنا الى حالة من التشتت، عرساً ديموقراطياً يسعى البعض لتشويه صورته وتحويله الى ساحة للصراخ والصراع والخروج عن ادب الحوار.
واضافت: ضاع الكثير من القضايا التنموية، نحن امام مشروع دولة القانون مقابل من يريد العودة الى دولة الفتوى وتهميش الدستور والقفز على القانون، والعودة للطائفة والقبيلة.
الوحدة الوطنية
وتابعت « ان حجر الاساس وحجر الزاوية هما الوحدة الوطنية ثابتة الجذور والتي عنوانها الكويت ولا شيء غير ذلك».
الإلزام والالتزام
وقالت آن الاوان ان تتلاشى الاصول في رحم الوطن، ابناء متساوون في الحقوق والواجبات، مصالحنا الخاصة لا نسمح لها بان تتقدم على مصلحة الوطن وثوابتنا تكمن في احترام الدستور نصاً وروحاً والعمل به، وهو محل الزام والتزام لا يخضع للانتقاد، وهو ركيزة اساسية للنظام الديموقراطي.
مصدر السلطات
واضافت ان السيادة قيد للامة مصدر السلطات، وهي تؤكد موقع الامة من النظام الديموقراطي ومن ثوابتنا مبدأ سيادة القانون واحترام هيبته في التطبيق ولا يجوز الخروج عليه.


المصدر