[امل]

«سلاحها» عطورات وكوبونات ماكياج واشتراكات في نواد صحية!


المفاتيح النسائية تنافس الرجالية في «صيد» الأصوات



مع قرب أن تحط «المعركة» الانتخابية رحالها على باب السادس عشر من مايو، ومع المواقف المتوالية للمرشحين في ندواتهم ولقاءاتهم الانتخابية التي طالت كل شيء، يبدو البعض وكأنه «يطارد» صوتا، وعلى مبدأ ان الغاية تبرر الوسيلة.
وبعيدا عن «الأعين» ينشط البعض في عدد من الدوائر لتجنيد المفاتيح النسائية طمعا في صوت المرأة، بطرق تتجدد مع كل انتخابات لـ«صيد» الأصوات.
وآخر صرعات شراء الأصوات كما تكشفها مصادر مطلعة تقديم الهدايا الثمينة لربات البيوت سواء من عطورات أو أوان منزلية فاخرة وموبايلات آخر موضة وكوبونات ماكياج في أفخم الصالونات النسائية واشتراكات في النوادي الصحية.
في المواقف الانتخابية أعلن النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة عادل الصرعاوي انه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا انه ترشح مستقلا ولم يتحالف مع المرشحين وليد الطبطبائي وفيصل المسلم «مع احترامي للجميع»، مطالبا بتشكيل حكومة قوية قادرة على الانجاز بغض النظر عن اسم رئيسها لأن اختياره حق مطلق لسمو الأمير، كما طالب المجلس المقبل الأخذ بالاولويات التي وضعها المجلس السابق لأنها تشمل التنمية وتحسين الخدمات.
وأكد الصرعاوي لدى استضافته في برنامج «أمة 2009» على تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس، انه لا يمكن الوقوف على مسافة واحدة من جميع الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء، وقال ان بعضها يتضمن قضية والبعض الآخر لا علاقة له بالعمل البرلماني.
وقال الصرعاوي ان مجاميع من النواب أرادوا النيل من ناصر المحمد والديموقراطية والدستور «ما كنا وصلنا لتلك المرحلة... لو واجهت الحكومة أول استجواب قدم لرئيسها».
وأكد أن بعض النواب لا يحترمون الدستور «لا أهاجم (ربعي) لكنني أعكس واقعاً»، مشيرا «لا يعنيني اسم رئيس الحكومة القادم... المهم اختيار وزراء مشاركين في القرار لا منفذين له».
وفي تأكيد واضح لرفضه دخول المرأة البرلمان عقد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان العزم على رفض السفر مع وفد برلماني في اي مهمة رسمية اذا ضم امرأة.
وأكد السلطان ان حركة الاحتجازات التي تعرض لها بعض المرشحين «جعلت منهم ابطالا امام قبائلهم ودوائرهم الانتخابية»، لافتا إلى ان مرشحا في الدائرة الخامسة قبل احتجازه كان ترتيبه في «الفرعيات رقم 13» ولكن بعد احتجازه اصبح في الترتيب الثاني في دعم قبيلته للمرشحين.
وقال السلطان انه في حال فوز المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وفي حال وصوله كذلك فاذا اقتضت الضرورة وكلف بمهمة رسمية خارج البلد ووجد من ضمن الوفد البرلماني امرأة فإنه سيرفض السفر.
واقترح مرشح الدائرة الثالثة محمد عبدالقادر الجاسم انشاء لجنة للمراقبة البرلمانية مهمتها مراقبة اداء النواب في كل دائرة، وتقديم تقارير دورية ليعرف الناخبون آلية عمل ممثليهم في البرلمان، معرباً عن اسفه لتحول المقعد النيابي لدى البعض الى مشروع شخصي باسم الديموقراطية، يحاولون فيه استعادة ما أنفقوه في حملاتهم الانتخابية، مؤكداً وجود ضعف في الوعي الدستوري لدى غالبية النواب، وقال ان «مجالس ادارات الجمعيات التعاونية مستقرة أكثر من مجلس الأمة».
وشدد الجاسم في حواره مع تلفزيون «الراي» مساء أول أمس على ضرورة التعاون مع سمو الشيخ ناصر المحمد في حال اعادة تكليفه رئاسة الحكومة، «لأنه سيصبح أمراً واقعاً بغض النظر عن الرأي في حكوماته الخمس التي شكلها، والتي لم يكن معظمها قادراً على ممارسة دوره ومسؤولياته الدستورية»، معرباً عن اعتقاده بأن البعض سيحاول التدخل او توجيه قرار الاختيار فور صدور نتائج الانتخابات، مؤكداً عدم جواز التدخل بأي صورة من الصور في الحق المطلق لسمو الأمير باختيار رئيس الحكومة.
واستغرب الجاسم من خشية الوزراء من الاستجواب كأنه مقصلة، وأمل ان يكون من حق الوزير طلب طرح الثقة في النائب تماماً كما للنائب الحق نفسه، وأكد ان الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة لا يمكن الحكم عليها دفعة واحدة، لأن احدها وهو استجواب الدكتور فيصل المسلم مستحق لأنه يتعلق بالمال العام، وقال «استغرب من التأزيم المفتعل، فإذا كان الاستجواب غير مستحق فلماذا لا يناقش في ساعتين أو ثلاث وتنتهي الحفلة».
وحذر النائب السابق مرشح الدائرة الاولى عدنان عبد الصمد من محاولات تشويه العمل السياسي واعطاء صورة سلبية عن المجتمع الكويتي واشغاله في صراعات هامشية عن قضاياه الحياتية الاساسية، مشيرا الى ان المواطن الكويتي اصبح مسيّسا بصورة سلبية الأمر الذي انعكس على واقع الحياة واهمال الجوانب الاجتماعية الاخرى.
وقال عبد الصمد ان على الجميع ادراك ان الصراع السياسي لن يخدمهم ولن يخدم الكويت وسيكون ذا نتائج سلبية على النشء وعائقا للتنمية.
من جهته، اكد مرشح الدائرة الاولى النائب السابق احمد لاري ان على الحكومة المقبلة الالتزام بتقديم برنامجها فور تشكيلها حسب المادة 98 من الدستور لتؤكد جديتها في الاصلاح.
وبين لاري ان نتائج الانتخابات ستكون مهمة ولها دلالات كبيرة حول توجهات الناخبين الكويتيين واختياراتهم التي تعكس تطلعاتهم لمستقبل البلد من خلال نوعية وتركيبة الاعضاء الذين حصلوا على ثقة الشعب وحملوهم المسؤولية والامانة، وفي هذا السياق لابد من الحكومة المقبلة ان تقرأ النتائج قراءة متمعنة وصحيحة وتراعي ذلك في التشكيلة الوزارية والتي لابد ان تتوافق مع ارادة واختيار الشعب الكويتي.
وشدد لاري على أهمية ان تحظى الحكومة المقبلة بأغلبية برلمانية ليساهم ذلك في التعاون بين السلطتين وصولا الى الاستقرار السياسي والذي اصبح اليوم مطلبا مستحقا من الشارع الكويتي جميعا.
وفي بيان بشأن البرنامج السيـاسي للمنبر الديموقراطي الكويتي تحت شعار «الإصلاح و التنمية» أعلنت اللجنة الانتقالية للمنبرأن البرنامج الانتخابي الصادر باسم المنبر يمثل مشروعا لبرنامج سياسي أعدته اللجنة الانتقالية التي تدير أعمال المنبر و«لا يلزم الأخوة مرشحي المنبر في عدد من القضايا حيث قد لا يكون ما ورد في البرنامج معبرا عن ارائهم و مواقفهم خصوصا انها تتضمن قضايا قد تتباين حولها وجهات النظر، كذلك هناك مواقف معلنة للمرشحين خصوصا بشأن قانون الاستقرار المالي ومعالجة قروض و ديون المواطنين، مع التأكيد على أهمية القضيتين و ضرورة إيجاد حلول لهذه المشاكل بصورة ملحة وعاجلة تراعى فيها العدالة و الشفافية و الحفاظ على المال العام».
وفي الوقت الذي تضاربت فيه التوقعات عن أرقام ناخبي القبائل في الدائرة الرابعة تحديدا ، كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان الإحصاءات الأخيرة بعد تسجيل الناخبين الجدد تشير الى زيادة في عدد الناخبين بـ 6172 ناخبا وناخبة ليرتفع عددهم الى 99882 ناخبا وناخبة.
واضافت المصادر ان عدد ناخبي قبيلة مطير بلغ بعد التسجيل الجديد 18798 ناخبا وناخبة تليها قبيلة الرشايدة بـ 15102، ثم قبيلة عنزة التي بلغ عدد ناخبيها 10381 ، تأتي بعدها قبيلة الظفير بـ 7393 ، وبعدها شمر بـ 7120 ، ثم العجمان بـ 4513، وبعدهم العتبان بـ 3086 ، ثم العوازم بـ2295 ، بعدهم العداوين بـ1775 ، وبعد ذلك الصلبة بـ 1758صوتا .
وقالت المصادر ان اعداد الناخبين من الأقليات سواء القبلية او من الحضر والشيعة في الدائرة الرابعة يبلغ اكثر من 23 ألف ناخب وناخبة معظمهم في منطقتي الجهراء والصليبية .
وأعلن تجمع ثوابت الأمة أنه كلف محاميه لرفع دعوى قضائية ضد مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة اسيل العوضي «لما أدلت به من تصريحات تطاولت فيها على ثوابت الدين والعقيدة وتشكيكها المرأة المسلمة بالتزامها».
ورحبت العوضي بحكم القضاء النزيه «لينصفني وليضع حدا للإشاعات والتلفيق».






المصدر