[سعودي و رافع راسي]

قضت محكمة الجنايات المصرية، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، الخميس 21 مايو/أيار، بإحالة أوراق محسن السكري ضابط الشرطة السابق ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى إلى مفتي الديار المصرية، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي نهاية يوليو/تموز الماضي.


وبدأ قنصوة النطق بالحكم، قائلا "إن الحكم إلا لله"، قبل أن يطلب من الجميع الصمت ويتلو نص الحكم، قائلا "بعد الاطلاع على جميع الأوراق والرجوع إلى المادة 381 من قانون العقوبات، وبعد المداولة قررت المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي والنطق بالحكم النهائي في جلسة الخميس 25 يوليو/حزيران القادم"، ثم غادر القاعة دون حيثيات.


ويساوي الحكم بالإحالة إلى المفتي حكم الإعدام، ويحق للمتهمين اللجوء إلى محكمة النقض الأعلى خلال 60 يوما من صدور الحكم، حيث يصدر أعضاؤها الخمسة حكما باتا في الحكم الصادر نفسه، دون النظر إلى كون الحكم بالإعدام أو حكما مخففا.


وبينما لا يعد رأي مفتي الديار ملزما للمحكمة، وكونه مجرد رأي استشاري، إلا أن تاريخ إحالة متهمين إلى المفتي في مصر ارتبطت في كل القضايا السابقة بالإعدام.

فوضى بقاعة المحكمة
وفور النطق بالحكم ثارت مشكلات عدة، وبدأت مشادات من جانب أهل المتهمين، بعد خروج القاضي من الجلسة التي شهدت حضورا واسعا من وسائل الإعلام.


وأُخرج المتهمان من قاعة المحكمة فور النطق بالحكم المقتضب، الذي نطق به رئيس المحكمة دون حيثيات؛ لتبدأ حالة من الصراخ والعويل من جانب أقارب هشام طلعت ومعاونيه؛ الذين كانوا يتوقعون حكما مخففا بدلا من إحالة الأوراق إلى مفتي مصر، التي تساوي حكم الإعدام.


وجمع هشام طلعت أمس جميع متعلقاته من مقر محبسه وسلمها إلى شقيقته، وأبلغ رجال الشرطة القائمين على تأمينه بأنه لن يعود إليهم مجددا.


وبينما توقع كثيرون أن يحصل المتهم الأول السكري على حكم مشدد، وأن يحصل طلعت على حكم مخفف، فإن المحكمة ربطت المتهمين بحكم واحد.


وقال محامي عادل معتوق زوج القتيلة، عقب الجلسة -لبرنامج "القاهرة اليوم" بفضائية أوربت- إن الحكم يعني أن المحكمة اقتنعت بأن المتهمين هما المسؤولان عن جريمة القتل، وهو ما تقدم به موكله عادل معتوق في ادعائه، مشيرا إلى استيائه من قرار منعه كمحام غير مصري من المثول أمام المحكمة.


وقال إنه تقدم بطلب تعويض مؤقت، إنما يكون طلب التعويض بعد الإدانة النهائية، وعندها يمكن إقامة دعوى مدنية للتعويض من محكمة مدنية.

نفي التهمة
ونفى كل من السكري وطلعت مصطفى -في بداية محاكمتهما التي استغرقت 27 جلسة على مدى 5 أشهر تقريبا- ما هو منسوب إليهما من اتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما عن النيابة العامة.


واستمعت المحكمة -خلال الجلسات- إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية؛ من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم.


وقررت المحكمة، في ثالث جلساتها لنظر القضية، حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة" وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة، وما يصدر عنها من أحكام، سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية، وكذلك الحكم النهائي، وقصرت تسجيل ما يدور في الجلسة على التدوين في محضر الجلسة فقط دون النشر.


وبدأت قوات الأمن في القاهرة، منذ ليل أمس الأربعاء، نشر نحو 7 آلاف مجند بالمنطقة المحيطة بالمحكمة، التي شهدت تواجدا واسعا لوسائل الإعلام الذين قضى كثير منهم الليل في المكان، حرصا على التواجد بقاعة المحكمة بعدما طلبت أجهزة الأمن من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء وقنوات التلفزيون التواجد أمام مقر المحكمة لتنظيم عملية الدخول من الساعة الرابعة فجر الخميس، وأنه بعد ساعة من ذلك الموعد لن يسمح بدخول أي إعلامي لقاعة المحكمة التي شهدت حراسة مشددة.


وتم التنسيق مع مصلحة السجون في مصر لخروج 3 سيارات تأمين للمتهمين أثناء حضورهما من السجن، حيث تم وضع هشام طلعت مصطفى في سيارة بمفرده أثناء خروجه من سجن طرة، والمتهم الثاني محسن السكري في سيارة أخرى.


وشهدت الجلسة حضور عدد من أفراد أسرة سوزان تميم من بيروت ودبي؛ لحضور النطق بالحكم برفقة عدد من المحامين، بينما لفت الأنظار بشدة غياب المحامي المصري المعروف فريد الديب، الذي تولى الدفاع عن هشام طلعت مصطفى عن الجلسة، فيما ينبئ بعلمه التقريبي بمنطوق الحكم الذي وقع كالصاعقة على عدة مئات من الحاضرين ومعظمهم من رجال الإعلام.


كانت النيابة العامة المصرية وجهت إلى المتهم محسن السكري تهمة القتل العمد وحيازة سلاح من دون ترخيص، فيما وجهت إلى المتهم هشام طلعت تهمة التحريض على القتل، ومنح المتهم الأول مقابل مبلغ مليوني دولار ثمنا لارتكاب الجريمة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.