[اللجنة الإخبارية والصحافية]

علمت »السياسة« ان قرار إعادة تشكيل لجنة رقابة أفلام السينما في وزارة الإعلام, الذي اتخذته وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات منيرة الهويدي يتضمن تغييرات مؤثرة في هيكل اللجنة, تثير تساؤلات حول صوابها, ومن أبرزها استبعاد العضوين المتخصصين الوحيدين من بين الأعضاء عن عضوية اللجنة, ما يثير علامات استفهام حقيقية. وأكدت مصادر مطلعة ان القرار الذي يتضمن تغييرات في عضوية اللجنة جاهز وربما وقع أصلاً, وقد يباشر الأعضاء الجدد عملهم في اللجنة المتخصصة والحساسة اعتباراً من هذا الأسبوع. ومن أبرز التغييرات المثيرة للجدل في عضوية لجنة رقابة أفلام السينما, استبعاد مدير إدارة الرقابة في تلفزيون الكويت خالد الختلان من اللجنة رغم عمله التخصصي المتماشي مع عمل اللجنة, باعتباره عضواً متخصصاً في الشؤون الرقابية وعلى دراية تامة بالمحاذير الرقابية المعتمدة في الوزارة, بما يجنبها المساءلة السياسية أمام مجلس الأمة, كذلك تشمل التغييرات المرتقبة في عضوية لجنة رقابة أفلام السينما, استبعاد مقرر اللجنة الحالية ومراقب السينما في قطاع المطبوعات والصحافة عبدالعزيز بودستور من اللجنة, وهذا المتخصص الثاني في شؤون الرقابة ضمن اللجنة, والأهم هو مراقب السينما الذي يمثل حلقة الوصل بين وزارة الإعلام وشركة السينما الوطنية الكويتية, على اعتبار ان مراقبة السينما هي الجهة الإعلامية المخولة بإعطاء الموافقات الرسمية لعرض الأفلام أو منعها محلياً. ويأتي استبعاد هذين العضوين المتخصصين من لجنة رقابة إعلامية, ليثير التساؤلات عن صحة القرار بغض النظر عن الخبرات الإعلامية الأخرى التي يتمتع بها بقية أعضاء اللجنة, علماً بأنه لم يتأكد بعد اعتماد قرار التغيير رسمياً وربما يؤجل اعتمادها لحين تعيين وزير جديد في الإعلام ضمن التشكيل الحكومي المرتقب. من جانب آخر, قررت وزارة الإعلام وقف اعتماد عدد من القرارات والترقيات وقرارات التدوير والندب التي صدرت من الوكلاء المساعدين في قطاعات الوزارة, تطبيقاً لقانون الخدمة المدنية الذي يمنع إصدار قرارات نقل أو تدوير
أو تعيين أو ندب أو حتى تعيين في ظل عدم وجود حكومة.

http://www.al-seyassah.com/AtricleVi...6/Default.aspx