[فارس العنزي]

علمت "الرياض" من مصادر موثوقة أن الحكومة الاندونيسية أصدرت أمس قراراً بوقف إرسال عمالتها للسعودية وذلك في ردة فعل فورية على حوادث الاعتداء المتتابعة التي سجلت في المدينة المنورة، في حين نفى السفير السعودي في جاكرتا عبدالرحمن الخياط في حديث مع "الرياض" أن يكون قد وصل السفارة أي بلاغ بهذا الأمر حتى عصر أمس.

وأشار الخياط إلى انه عقد اجتماعا مع وزير العمل أمس الأول، وأن الوزير الاندونيسي لم يصرح عن نية بلاده لإيقاف إرسال العمالة للمملكة وإنما صرح عن رغبة الحكومة الاندونيسية في تعديل شروط الاستقدام لجميع الدول في سنغافورة وماليزيا والمملكة.

وبنفس السياق قال الخياط إنه في مثل هذه الظروف الراهنة فإن السفارة السعودية تعودت على امتصاص ردود الفعل من قبل بعض الجمعيات غير الرسمية كالجمعيات الحقوقية وجمعيات مناصرة المرأة والتي يتراوح أعداد الأشخاص المتظاهرين في بعض الأحيان بين عشرة أشخاص إلى عشرين شخصا وفي بعض الحالات تصل أعدادهم إلى مئة شخص للقيام بعمل تظاهرات واحتجاجات أمام السفارة للتعبير عن احتجاجاتهم السلمية تصل بعض الأحيان إلى تجاوزات فردية من رمي الطماطم والعلب الفارغة الأخرى.

وأفاد بأن آخر تظاهرة تمت أمام مبنى السفارة قبل ثلاثة أيام لعدد عشرة أشخاص وصباح يوم الجمعة الماضي لعدد أربعين شخصا وبنفس اليوم مساء لمئة شخص تقريبا نظمتها جمعيات غير رسمية أخذت الإذن من الجهات الرسمية الاندونيسية بعمل التظاهرات السلمية.

وأبان السفير السعودي بجاكرتا إلى أنه عقد يوم الخميس الماضي مؤتمرا صحفيا حضره أكثر من مئة صحفي وإعلامي لتوضيح موقف الجهات الرسمية السعودية من ردع بعض التجاوزات الفردية على العمالة الوافدة لأي جنسية كانت، موضحا بنفس الصدد أن هذه الحالة للخادمة الاندونيسية كانت لحالة فردية من بين أكثر من مليون عاملة منزلية في المملكة.

ومن المنتظر أن يستمر الإيقاف -حسب المصادر- لحين إيجاد اندونيسيا ضمانات قوية تحمي فيه عمالتها بعد التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بالسعودي والتي من أهمها وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية.

من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح في اتصال هاتفي أمس مع "الرياض" معلقاً على القرار أن هذا يرجع للحكومة الاندونيسية، في حين أكد أن اللجنة لم تبلغ رسمياً.

وتابع البداح "إيقافهم اندونيسيا لإرسال عمالتها بهدف حمايتهم مبرر ولا لبس فيه، ولكن الجرائم تسجل وتحدث في كل دولة والسعوديون يحصل لهم في اندونيسيا وهكذا، وما حدث يعتبر جريمة فردية, والسيدة التي اعتدت على العاملة الاندونيسية هي الآن بالسجن وسوف تنال العقوبة, وبالتالي الجرائم الفردية لا يجب أن تعمم بهذا الشكل فهي تحدث لكلا الطرفين".

وحول موقف اللجنة من توقف الاستقدام من اندونيسيا, أجاب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية بقوله "سوف نسعى لفتح جهات أخرى وسنفصح عنها في الأيام المقبلة".

إلى ذلك قال ل"الرياض" عيد السعد أحد المستثمرين بنشاط الاستقدام إن تضخيم الإعلام الاندونيسي لقضية الخادمة المنزلية أمر مستغرب، إن الجمعيات غير الرسمية في اندونيسيا قامت الأسبوع الحالي بعمل تظاهرات أمام السفارة في جاكرتا، ولم تتفاعل لما حدث للطفل السعودي الذي وضع له (سم الفئران) في زجاجة الحليب وتوفي على إثرها.


المصدر
http://www.alriyadh.com/2010/11/21/article578670.html