من وجهة نظري المتواضعة ان حل مشكلة التضخم ليست برفع الرواتب والاجور بل العكس زيادة الرواتب سوف تعقد الامر اكثر و تزيد من مشكلة التضخم .
والتضخم هو الارتفاع العام في اسعار السلع والخدمات .
وعلاج التضخم يكون في معرفة نوعه واسبابه فاحيانا يكون سببه خارجي مستورد بسبب ان كثير من السلع تستورد من الخارج واسعارها مرتفعة . واحيانا ان لم يكن غالبا سببه داخلي بسبب احتكار السلع والخدمات من قبل تجار قليلين .
والعلاج لهذه الحالة ليس برفع الرواتب بل بان تقدم الدولة قروض ميسرة للناس اما لبناء بيوت او شراء شقق تمليك لهم . او لاقامة مشاريع معينة , ولدعم وكلاء جدد .
على سبيل المثال مشكلة ارتفاع اسعار الشقق سوف تحل اذا طبق هذا العلاج لأنه يؤدي الى ان اصحاب العمارات التي تؤجر شققها باسعار عالية جدا قد تصل الى عشرة الاف ريال قطري في الشهر الواحد . انهم يدفعون الى خفضها اذا اتجه كثير من الناس الى ترك الشقق المستاجرة وبنوا بيوت تمليك لهم او اخذوا شقق تمليك بسبب انخفاض الطلب على الشقق المستأجرة .
كذلك مشكلة ارتفاع سعر الاسمنت والحديد والطابوق . اذا كان في البلد مصنع واحد لصناعة الاسمنت ومثله لصناعة الحديد ومصانع قليلة جدا للطابوق . من الطبيعي ان يرتفع سعر الأسمنت والحديد والطابوق . لكن ان الدولة دعمت الشباب بالقروض وأقاموا ما لا يقل عن عشرة مصانع للحديد . وما لا يقل عن خمسة للأسمنت . وما لا يقل عن اربعين مصنع للطابوق سوف ينخفض سعر الأسمنت والحديد والطابوق الى حد جيد ومعقول .
ووكلاء المواد الخام وقطع الغياروالأعلاف . لم لا تقوم الدولة بدعم الكثير من الشباب في الدخول كوكلاء جدد من خلال القروض والهبات لهم حتى لا يحتكر الوكالة شخص او اثنين ؟ . والأحتكار سبب مهم لتضخم الاسعار . مثلاً بدلا من ان يكون في البلد وكيل واحد او اثنين لقطع الغيار للسيارات ويحتكرون السوق لم لا يرتفع الى خمسة وفي بلد كبير غير قطر الى عشرة او اكثر . وبدلاً من ان يكون في البلد وكيل واحد او اثنين للأعلاف لم لا يكون في البلد ما لا يقل عن عشرة وكلاء الى عشرين او اكثر .
ان هذه المعالجة سوف تجعل من الاحتكار شيء غير موجود اصلاً ولا يستطيع اي تاجر اورجل اعمال محلي ان يحتكر اي سلعة معينة ولا تحتاج اي دولة الى انذار المحتكرين لأن السوق سوف يرغمهم بترك الاحتكاراذا كثر الوكلاء ورجال الاعمال ومشروعاتهم هذه بديهية .
اما مواد الخام وبعض السلع التي سعرها مرتفع وهي مستوردة من الخارج وسبب ارتفاع سعرها هو خارجي . فالحل يكمن في تنويع مصادر الاستيراد من الخارج . وايضا التصنيع المحلي لبعض السلع .
واذا كانت الدولة اموالها فائضة فليس الحل بزيادة الرواتب . بل بتوظيف العاطلين , وايضا كما قلت اعلاه بالقروض الميسرة والهبات , واقامة المشروعات الجبارة . وايضا دخول الدولة كشريك للمستثمرين في داخل الدولة وخارجها . .