[محمد العيدان]

الرياض- عبدالحي يوسف

تزامنا مع التحولات الواسعة التي شهدها عدد من الدول العربية، والتي توصف بالربيع العربي، تشهد أوضاع المرأة حاليا في المملكة العربية السعودية ربيعا من نوع آخر جاء بشكل مغاير ومن أعلى قيادة سياسية في البلاد، من دون تظاهرات أو دماء.

فبعد ان ظلت قضايا المرأة وحقوقها تراوح محلها لعقود طويلة بين سجالات وتجاذبات التيارات الداعمة لهذه الحقوق والممانعة لها، وفي صدارتها التيار الإسلامي، أتى إعلان الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن مشاركة المرأة في مجلس الشورى تعيينا، والمجلس البلدي انتخابا وترشيحا، كخطوة أعطت المرأة حقوقا أعلى مما كانت تطالب به، في خطوة تُذكّر بتحركات مماثلة قام بها الملوك السابقون، عندما كانت معظم الحقوق المهمة للمرأة تخرج في شكل قرارات ملكية من أعلى سلم القيادة ، وأول ما صدر كان قرار تعليم البنات في عهد الملك فيصل، بعد معارضات كثيرة من بعض التيارات الفكرية آنذاك، بيد ان القرار جاء حاسما ومباشرا.
والقرارات الملكية الأخيرة تكمن أهميتها كذلك في كونها منصة انطلاق لقرارات أخرى في المستقبل، وكونها وضعت المرأة أمام استحقاقات مهمة وتحديات كبيرة.

التحديات والمعوقات
والعديد من المراقبين يرون ان وضع المرأة سيقفز الى محطات مهمة، تشمل الغاء الكفيل الرجل والسماح لها بالعمل «كاشيرة».. الخ
وخلال العقود الثمانية الأخيرة مرت المرأة بالكثير من التحديات والمعوقات لمسيرتها، وظلت حتى منتصف القرن المنصرم ممنوعة من التعليم، حتى استطاع الملك فيصل ان ينشر تعليم البنات في مختلف مدن وقرى المملكة، وذلك بعد مناوءة شديدة من بعض الأهالي ممن يسمون بالإسلاميين من اشد المعارضين لخروج الفتاة من بيتها، كونه «فتنة». غير ان ذلك كله تغير في سنوات معدودة ولم تطل الستينات الميلادية حتى كانت غالبية الفتيات يذهبن إلى المدارس، وفي السبعينات حدث انتعاش واضح في التعليم الجامعي وحدث تمدد واسع في نوعية التخصصات المسموحة لهن، لتشمل كليات الطب والعلوم. وهذه الفترة أخرجت مجموعة كبيرة من السعوديات اللاتي ينظر إليهن الآن كنماذج باهرة، مثل الدكتورة ثريا عبيد التي تعمل في الأمم المتحدة ولبنى العليان وناهد طاهر وغيرهن، أما في الثمانينات فقد حدث متغير مهم، حيث بدأت أعداد اللاتي يذهبن إلى الخارج لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه في تزايد واضح ضمن ما يعرف ببرنامج الابتعاث الخارجي، وهناك امتزجت تجارب آلاف من الفتيات مع تجارب نظيراتهن في الدول الأخرى، مما أحدث تحولا كبيرا في طريقة تفكيرهن وتعاطيهن مع قضايا الساحة المحلية.

دخول الاستثمارات الواسعة
وشهدت أوائل التسعينات أول تظاهرة نسائية للسماح بقيادة السيارة، وخرجت عشرات من السيدات إلى شوارع الرياض وهن يقدن سياراتهن الخاصة.
وبداية من منتصف التسعينات تحولت المطالب في اتجاه عوالم الاقتصاد والتجارة، حيث تمكنت شخصيات نسائية من الدخول في استثمارات واسعة. لقد واجهت النسوة الرائدات مشكلات عدة في الحصول على التصاريح الحكومية اللازمة للعمل، كما انهن لم يتمكن من العمل في بعض القطاعات الاستثمارية، فحملت رواد العمل الاستثماري النسائي هذه المطالب والاحتجاجات للإعلام المحلي والعالمي، وبدأت تستقطب أعدادا متزايدة من المتعاطفين مع حقوقها، وتعتبر المطالب المرتبطة بجوانب الاستثمارات النسوية هي الأعلى صوتا والمحرك الدافع لصدور قرارات مهمة حسمت الجدل.
وتسود حاليا توقعات بحدوث تحولات نوعية لن تكون مقتصرة على مسيرة المرأة وإنما تشمل الحياة السياسية والعامة، كما يتوقع ان تستصحب هذه التطورات قفزات أخرى في قطاعات المال والاقتصاد، بحكم الدماء الجديدة التي ستضخ في هذه القطاعات والأرصدة الضخمة للسيدات التي ستجد طريقها للاستثمار والانفتاح أمام مختلف القطاعات النشطة.

معاناة المرأة والأسرة
وتجزم الشاعرة البارزة ثريا العريض بان القرارات الأخيرة وتأسيس لجان حقوق الإنسان وجمعيات محاربة العنف العائلي المجتمعي، والتركيز على توعية المرأة بحقوقها الشرعية والوطنية والإنسانية الحضارية، سيكون له تأثير كبير في القضاء على معاناة المرأة والأسرة بصورة عامة.
واعترفت العريض التي تعد من الوجوه البارزة في المشهد الثقافي والفكري، بان المجتمعات الأخرى «بدأت قبلنا النظر في معاناة المرأة والتمييز الأسري والمجتمعي، وحتى الرسمي ضد النساء، جاعلة إصلاح وضع المرأة من أولويات مشاريع تنمية المجتمع، بينما نحن عربيا وإسلاميا تراجعنا عن موقعنا المتميز في هذا الصدد».
ورأت الشاعرة ان «ما ظلت تعانيه المرأة عندنا هو شيء مما تعانيه المرأة في كل مكان ومجتمع. لكن بالنسبة للمرأة السعودية فان قضاياها تم تناولها كظاهرة في الإعلام بحكم الموقع الاقتصادي والسياسي للمملكة، فصار كل ما يختص بها من تفاصيل موضوعا جاذبا للتمحيص والبحث».
أما سيدة الأعمال عائشة المانع فتقول إن «المرأة السعودية أصبحت أكثر وعيا باحتياجاتها، وهذا ناتج عن التعليم الذي حصلت عليه، وأصبحت الشريحة النسائية المتعلمة كبيرة نسبيا مقارنة بالماضي».


الانفتاح في المجال الاقتصادي
وتضيف انه «لا يمكن نكران دور الانفتاح في قضية المرأة وحقوقها، خاصة في المجال الاقتصادي، فقد كانت تعمل بشكل خفي والآن أصبحت تعمل وتعلم ما حقوقها».

الدعاية والإعلان والتسويق
عالية باناجة رئيسة مجلس إدارة شركة NO.1 أكدت أن «التطورات الايجابية شملت فتح مجالات عمل متنوعة مثل الدعاية والإعلان والتسويق، وهذا دليل على التحولات النوعية، وذلك في إطار الخصوصية التي يتميز بها المناخ السعودي».
وأوضحت باناجة ان احدى ثمار هذا التحول النوعي في مسيرة سيدة الأعمال هي ابتعاث وفد نسائي مكون من أربع سيدات لزيارة البرلمان الأوروبي، ومقابلة رئيسي البرلمان الأوروبي والبلجيكي، وقد ابدوا إعجابهم بانجازات المرأة السعودية التي هي رد على كل من يشكك في قدرتها.
وأشارت سيدة الأعمال إلى ان أجندة المستقبل مملوءة بالأعمال التي ستدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، بدعم وتعاون سيدات الأعمال ويجب الا نغفل دور رجل الأعمال.

تجاوز الإحباطات
من ناحيتها، قالت الإعلامية إيمان المنديل ان هناك تحولات حقيقية بدأت تظهر وبدأنا نجني ثمارها، وقد تبدلت الكثير من الأمور على كل المستويات، ورغم الصعوبات التي عانتها المرأة اجتماعيا وثقافيا والاحباطات التي حاولت ان تحد من طموحها فانها استطاعت، وبفضل قوة فعلية تتمتع بها، ان تثبت وجودها وتنتصر بآمالها على كل العوائق.


http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=01102011