[كاتم العبرات]

{بنات الثانوية} رفضته رقابة الكويت وعرضه تلفزيون دبي

حافظ الشمري
طالب عدد من المنتجين والكتّاب بتغيير الآلية المتّبعة من قبل رقابة النصوص الدرامية في وزارة الإعلام من خلال إجازة النص عن طريق المؤلف وليس عبر الجهة المنتجة، كما هو متبع حاليا، فيما رأى آخرون أن العملية السائدة هي أمر طبيعي، لكونها تمكن الرقابة من محاسبة المنتج إن حدث إخلال في العمل خلال مرحلة التنفيذ، وتمنى البعض على الرقابة إعادة النظر في التعامل مع الفنانين والكتّاب المخضرمين، لأنهم يخشون على تاريخهم وأسمائهم ولديهم رقابة ذاتية، في التحقيق التالي نتعرف على جملة من هذه الآراء.

الكاتبة والمنتجة عواطف البدر فضّلت عدم إبرام العقد مع المنتج، لأن كاتب النص الدرامي يمتلك كل الحقوق، ولديه حرية التصرف في إجراء التغييرات أو حتى تنفيذ العمل بالصورة التي يراها.
وأكدت أن هذه الآلية تحفظ حقوق الكاتب عن طريق الكشف عن العمل في الصحافة الفنية ووسائل الإعلام، معربة عن استيائها بالفوضى السائدة كل عام التي تسبق رمضان من خلال قيام المنتجين والكتّاب بتقديم أعمالهم للرقابة على أمل إجازتها، ورأت أنه من الأجدى تقديمها قبيل هذا الشهر بفترة طويلة حتى لا يحدث تأخير معين في إجازتها.
الحل الأمثل
ورأت البدر أن الحل الأمثل يكمن في إبرام عقد واضح وصريح بين الكاتب والجهة الإنتاجية يطلب فيه المؤلف تحديد فترة زمنية لتنفيذ النص الدرامي، ولتكن ستة أشهر مثلا، وبعدها يمكن له سحب العمل كما كان سائدا في رقابة النصوص بوزارة الإعلام، وقالت: يجب أن يكون هناك مقدم مادي يدفعه المنتج للكاتب وألا يسترجع بعد تأخر الأول في عملية التنفيذ.
وأشارت الى أن رقابة الإعلام لا تلام في مسألة تأخر إجازة النصوص، لكون آلية العمل تتطلب أن يأخذ الجميع دوره عبر تدقيق للنص، ومن حقها - أيضا - مراقبة العمل في الفترة الزمنية التي تحددها بكل دقة، ولا بد من وجود مؤسسة إنتاجية للقيام بتنفيذ النص لكي تجري محاسبتها، إن أخل في بند معين، مؤكدة أن الكتّاب والفنانين الكبار لديهم رقابة ذاتية، لأنهم يحافظون على تاريخهم وأسمائهم.
رفض الرقابة
الكاتب والمنتج حمد بدر قال إنه يرفض مسألة الرقابة جملة وتفصيلا على أفكاره، التي وصفها بأن الرقابة اغتيال للمبدعين والمثقفين، مبينا انه من المؤسف أن تفرض الوصاية على فنانين وكتّاب كبار يمتلكون الرقابة الذاتية على أعمالهم الدرامية، ولا يمكن لهم أن يفرّطوا في أسمائهم، لكونهم يخشون على تاريخهم قبل كل شيء.
وأضاف إن الرقابة تركز على الأعمال السطحية، مؤكدا ان إجازة نص دراميٍّ ما، لا تعني أن النص رائع وجميل.
وأشار بدر الى أنه مع مبدأ طريقتي تعامل الرقابة مع النصوص الدرامية في وزارة الإعلام خلال تقديم الكاتب لإجازة عمله أو عبر الجهة الإنتاجية المحددة وعبر اتفاق مبرم بين الكاتب والمنتج، كي يحصل كلاهما على حقوقه، مستنكرا قيام الرقابة بإجازة نصوص خرجت للمشاهدين بصورة سيئة في التنفيذ والعرض، والدلائل كثيرة - على حد قوله - ولا يعرف كيف أجيزت!
مسطرة واحدة
د. عامر جعفر مدير شركة هارموني للإنتاج الفني طالب بأن تكون هناك آلية مختلفة في رقابة النصوص بوزارة الإعلام من خلال التعامل من خلال وضع لجنة متخصصة ملمة بالمجال - تماما - تعمل على تشجيع الفنانين والمنتجين الذين تعرف تاريخهم، وبالتالي تخلق لهم الفرص الداعمة لاستمرارية عطائهم، وألا تقف حجر عثرة في طريقهم، لكونهم يراعون الأمور الرقابية من منطلق احترام الجمهور، مبينا انه لا بد من التفريق بين المنتجين وإعادة النظر في طريقة التعامل، وألا تكون محاسبة الجميع تحت مسطرة واحدة، لأن المنتج المجتهد يجب ألا يُحاسَب بجريرة المنتج المتواضع.
وأشار الى أنه من المحزن أن تنظر الرقابة بعين واحدة إلى الفنانين، وألا تقدر تاريخ سعاد عبدالله وحياة الفهد وغيرهما من الكتاب والمنتجين. وزاد: «بالفعل يحز بنفسي عندما توضع العراقيل أمام النصوص التي أقوم بتنفيذها بينما أرى إجازة نصوص حتى على الملخص أو أعمال أخرى تسيء إلى القيم». وتساءل جعفر قائلا: «أرى أن هناك أعمالا ومشاهد أجيزت ولا أعرف كيف حدث ذلك».
الوضع معكوس
الفنان أحمد السلمان الذي خاض تجربة الإنتاج الدرامي من قبل أكثر من مرة قال: المفروض أن يقدم الكاتب نصه الدرامي لإجازته وليس الجهة المنتجة، ومن ثم يختار بنفسه الشركة المنتجة، لكن ما يحصل حاليا يسبب بعض الخلافات والشواهد كثيرة، كون أن بعض المنتجين يؤخر نصوصا درامية معينة لمدة عامين وأكثر وهو أمر مزعج للكاتب الذي يذهب ضحية هذا الأمر.
وأشار السلمان الى أنه تعامل من قبل مع شركة إنتاجية باعت النص المجاز الجاهز للتصوير بسعر يفوق سعره قبيل إجازته، مبينا أنه قبل سنوات كانت رقابة النصوص في وزارة الإعلام تستقبل المؤلف لإجازة نص الدرامي، أما الآن فانعكس الوضع. ورأى السلمان أن الرقابة تفكيرها سليم بهذه الناحية، لأنها إن طبقت العقوبة فستكون على الجهة الإنتاجية في حال الإخلال والتجاوز في شروط العقد المبرم، لكن من الصعوبة أن تقوم بتطبيق القانون على الكاتب بذاته.
كيان مستقل
من جانبها، شددت الكاتبة فاطمة الصولة على أهمية تغيير نظرة الرقابة للمؤلف كونه كيانا مستقلا، مفضلة إجازة نص الكاتب بعيدا عن ربطه بالجهة الإنتاجية التي ربما ستعرقل عمله أو تتباطأ في عملية التنفيذ لعام وأكثر، مؤكدة أن هناك منتجين ربما يشترون نصوصا معينة لكنهم يفاجأون في ما بعد أنها غير صالحة للتنفيذ من قبل الرقابة، مشيرة الى أن منح الاستقلالية للمؤلف بشكل منفرد بإجازة نصه الدرامي سيبعد عنه أي تقييد مستقبلي من المنتج.
الفجوة سائدة
أما المؤلف عبدالعزيز الحشاش فطالب بتسريع آلية العمل في رقابة النصوص الدرامية كون العمل يستغرق ربما من أربعة الى خمسة أشهر تقريبا، وهي فترة ربما تقتل فكر كاتب النص، على حد وصفه، لأنها طويلة وذات روتين ممل. واقترح الحشاش إجراء مقابلة شخصية بين الكاتب واللجنة الدرامية في حال رفض النص للوقوف على أسباب هذا الرفض، ولمعرفة جوانب الخلل لكي يتعلم الكاتب وتزداد خبرته مستقبلا، مشيرا إلى أن هناك فجوة بين الكاتب والرقابة ولا بد من معالجتها، مبينا أن أغلب المؤلفين يعملون وفق رقابة ذاتية لديهم، ويقفون ضد الجرأة الوقحة في الأعمال الدرامية، مؤكدا أن العمل الفني يجسد واقع المجتمع ولا بد من التطرق إلى قضايا معينة من منظور واقعي يلامس مشاكل الناس عن قرب.

العدواني: لا يمكننا محاسبة المؤلف
لمعرفة الجانب الآخر من القضية المطروحة ولمعرفة وجهة نظر لجنة رقابة النصوص الدرامية، قال قناص العدواني، مدير إدارة المصنفات الفنية بوزارة الإعلام، إن إجازة النص تمنح للشركة المنتجة التي تمتلك ترخيصا وتزاول العمل في مجال الإنتاج الفني في دولة الكويت، وبناء على تنازل من المؤلف، مؤكدا أن اللجنة لم تمنح من قبل إي إجازة للكاتب، وأن هذا العمل لم يتغير، وهي آلية متبعة ومعروفة لجميع الجهات المنتجة والمؤلفين.
وأشار العدواني إلى أن رقابة النصوص لا تتعامل مع كاتب النص الدرامي إنما مع الذي يقوم بإنتاجه حتى نضمن الجدية في التنفيذ أولا، ومن ثم محاسبته إذا حدث تجاوز لأنه لا يمكن محاسبة المؤلف، واصفا روتين العمل بالطبيعي وهو راجع لآلية مقرونة بالتدقيق والتمحيص لكل نص ولا جود للمجاملة أو الواسطة في هذا الجانب كون العمل الجيد سيفرض نفسه، إضافة إلى أن اللجنة تعمل وفق المصلحة العامة والحفاظ على الذوق العام.
وحول اتهام بعض المؤلفين للرقابة بتمرير نصوص متواضعة وسيئة، أجاب العدواني قائلا: «نحن لا نمنح الإجازة لأي نص دون المستوى المطلوب لأن هناك قراءة مستفيضة تتم له.


http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=11102011