[أحمد سامي]

وزير الداخلية الكويتي


أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان جريمة المخدرات تحتاج لتضافر كافة الجهود وصولا للقضاء عليها مشيرا الى ان وزارة الداخلية تحرص على تنفيذ توصيات مجلس الامة بهذا الشأن.

وقال الشيخ جابر الخالد ردا على ان جريمة المخدرات- باعتبارها من اخطر وابشع الجرائم التي تعاني منها جميع دول العالم - تحتاج لمكافحتها تضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والاهلية ذات الصلة، ومن ثم فان الوزارة تأخذ بأية اقتراحات او توصيات تفيد او تسهم في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها، ولا تألو جهدا في التنسيق مع آية جهة لديها رؤى ومقترحات قد تساهم في حل هذه المشكلة، ومن ذلك حرصها على تنفيذ توصيات مجلس الامة في شأن معالجة مشكلة المخدرات بمساراتها الثلاثة (الامنية - الوقائية - العلاجية) بأن قامت بالآتي:



أولاً: من الناحية الأمنية:



-1 مكافحة جريمة المخدرات بكافة انواعها بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية واجراء البحث والتحريات ومراقبة الاشخاص ذوي السوابق ووضع الخطط الامنية لمحاربة المجرمين والوقاية منها وذلك بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول التي تربطنا بها اتفاقيات امنية ثنائية والتنسيق مع وزارة الخارجية لحصر اسماء المتهمين مرتكبي هذه الجرائم خارج البلاد وفتح ملفات لهم واصدار اوامر ضبط واحضار بحقهم والتحفظ على جوازات سفرهم ورفع التوصيات بسحب جوازاتهم لاساءتهم لسمعة البلاد بالخارج للعمل على الحد من انتشارها ومن الآثار المترتبة عليها وتحديد مصادر المخدرات والبلدان القادمة منها وطرق ترويجها.

-2 تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الاقليمية والدولية الخاصة بالمخدرات على المستوى الدولي والمحلي ومتابعة تنفيذها.

-3 اعداد التقارير الدورية والاقتراحات المناسبة والدراسات والاجتماعات الدورية التي من شأنها بحث هذه المشكلة لمعرفة اسبابها والوقاية منها وعلاجها للقضاء على هذه الآفة.



ثانيا: من الناحية الوقائية



-1 اعداد والقاء المحاضرات التوعوية والمشاركة في المعارض والمحافل الدولية وعمل ملصقات وبروشرات والتنسيق مع الجهات المعنية بمحاربة هذه الآفة سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

-2 عمل ملتقيات للطلاب في المدارس والجامعات لتوعيتهم بخطورة هذه الآفة.

-3 حضور المؤتمرات الدولية والدورات التدريبية ومتابعة الاتفاقيات ذات الصلة للتعرف على انواع المخدرات الجديدة ووسائل التهريب.



ثالثا: من الناحية العلاجية



راعى المشرع الجانب العلاجي للمدمنين في حالات معينة وذلك على النحو التالي:

اخذ المشرع بعين الاعتبار رغبة المدمنين في العلاج حيث تضمن القانون رقم 48 لسنة 1987 حكما مؤداه عدم اقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي مواد أو مؤثرات عقلية من تلقاء نفسه للعلاج، كما اجاز لاحد الزوجين أو أي من الاقارب حتى الدرجة الثانية ان يطلب الى النيابة العامة ايداع متعاطي هذه المواد احد المصحات للعلاج، كما يجوز ذلك للجهة الحكومية التي يعمل بها.

وبالاضافة الى ذلك فإنها تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذه الجريمة وهي:

-1 اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات.

-2 مشروع غراس (لتوعية الشباب للوقاية من الادمان).

-3 جمعية بشاير الخير.

-4 اللجنة الكويتية لمكافحة المخدرات.

-5 لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات.

-6 مشروع التائبين بالتعاون بين وزارة الاوقاف والمؤسسات الاصلاحية.

-7 قسم الرعاية اللاحقة بالمؤسسات الاصلاحية.

-8 مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الادمان (وزارة الصحة).

وفي الختام نؤكد بأن أي تعاون في مجال الوقاية من المخدرات لا يأتي ثماره الا بتعاون كافة الجهات الحكومية والشعبية وكذلك تعاون الاسرة وتحملها لمسؤولياتها فواجبنا نحو رفعة وطننا يحتم علينا القيام بمسؤولياتنا.




تاريخ النشر 31/01/2009 </SPAN>



المصدر /

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=481075