[أحمد سامي]

كتب عبدالله راشد|
علمت «الراي» ان لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التابعة لوزارة العدل بصدد إلغاء فحص الـ DNA، الذي تشترطه لاثبات نسب الطفل البدون البالغ 4 سنوات لوالديه، عند تقديمهما للحصول على شهادة ميلاد له اسوة باخوته ممن هم دون ذلك العمر.
وتأتي خطوة اللجنة وفقا لمصدر مطلع لمنع المتاجرة في استخراج حكم شهادة الميلاد، حيث وصل سعره إلى الفي دينار، يقبضه بعض المحامين بعد استخراج الشهادة، كما ان اعتراف اللجنة بنسب الطفل ما دون الرابعة ينسحب على باقي اخوته في ظل وجود اثباتات لوالديه، ومستخرج بلاغ الولادة من وزارة الصحة.
إلى ذلك اشار المصدر إلى ان وزارة الصحة أرسلت ضمن استعداداتها لوضع آلية صرف شهادات ميلاد البدون خطابا إلى وزارة العدل تفيد فيه بعدم اعتماد «حكم مصادقة الزواج» اساسا لصدور شهادة الميلاد، الامر الذي يدفع بالمجلس الاعلى للقضاء للاسراع في اعتماد مصادقات الزواج، واستخراج عقود بموجبها.



المصدر /

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=108859