[الفنون]

أكد الرئيس المصري حسني مبارك مجدداً أمس الأحد رفض بلاده مطالبة البعض بنشر مراقبين أجانب على حدود مصر مع قطاع غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة «أياً كانت المبررات والذرائع».
ولفت الرئيس مبارك، في حديث لمجلة «الشرطة» في عددها الأخير إلى أنه رفض محاولات عديدة ومتكررة للحصول على موطئ قدم أجنبية فوق أرض مصر تحت ذرائع ومبررات مختلفة بما في ذلك ما حدث بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وقال مبارك «ان الأمن القومي لمصر واجبي المقدس الذي يحظى بالأولوية المطلقة»، معتبراً ان أول التحديات والأولويات التي تواجه مصر حالياً يتمثل في ضمان السلامة والأمن في بيئة اقليمية تزخر بالأزمات والتهديدات والمخاطر.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة ضمان الأمن القومي المصري والتعامل مع تحديات محيط اقليمي ودولي أكثر اضطراباً وأقل أمناً واستقراراً، معتبراً ان معيار النجاح يتمثل في الحفاظ على الأمن وحماية الوحدة الوطنية وترسيخ الشعور بالأمان والعدل وسيادة القانون.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد مبارك قناعته بأن الانقسام الفلسطيني هو الذي أدى إلى العدوان على غزة أخيراً والحق بأهلها آلاماً ومعاناة هزت قلوب الجميع، لافتاً إلى ان الانقسام أدى كذلك إلى اضعاف القضية الفلسطينية «وهي جوهر الصراع في الشرق الأوسط».

وقال «ان هذه المنطقة الصعبة لن تنعم بالسلام وبالأمن ولن تتخلص من شرور الارهاب دون ان يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة»، داعياً إلى ضرورة تجاوز الانقسام الفلسطيني «لأن استمراره خصم أكيد من رصيد القضية برمتها».

ولفت الرئيس مبارك إلى ان الجهد المصري بهذا الشأن لم يتوقف «ولكنه يحتاج من الجميع إلى المرونة والإيمان بخطورة استمرار الانقسام الحالي»، معبراً عن أمله في ان يؤدي اجتماع مرتقب بالقاهرة الشهر المقبل لتحقيق «اختراق حقيقي».

وأشار إلى ان مثل هذا التطور سيتوج الجهود التي تابعتها مصر دون توقف قبل العدوان على غزة وفي أعقابه ويعيد مفاوضات السلام حول قضايا الوضع النهائي إلى مسارها وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق تسوية السلام العادل في إطار مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.


http://www.alriyadh.com/2009/02/02/article406739.html


الأثنين 7 صفر 1430هـ - 2 فبراير2009م