[الفنون]

اكتمل عقد مجلس الوزراء امس بتوزير الشيخ أحمد العبدالله ليتولى وزارة النفط، بعدما ادى اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وحضوره اجتماع الحكومة الذي احال «تقرير مصروفات ديوان الشيخ ناصر المحمد الى النيابة العامة وكذلك تقرير التجنيس مع سحب الجنسيات ممن لا تنطبق عليه الشروط ومعاقبة المخطئ»، الى جانب اعتماد طرح المشاريع الكبرى باستثناء مستشفى جابر، «بالاتفاق مع لجنة المناقصات المركزية للاستفادة من هبوط اسعار المواد الاولية والحصول على اسعار جديدة».

واقرت الحكومة برنامج عملها واحالته الى مجلس التخطيط الاعلى الذي سيجتمع الثلاثاء المقبل 17 الجاري ليناقش ايضا الخطة الخمسية وملاحظات اللجان الوزارية عليها، تمهيدا لاحالتها مع البرنامج الى البرلمان في مارس المقبل.

واعتمدت الحكومة تعيين رؤساء ووكلاء محكمة ووكلاء نيابة، في وقت أُحيل مشروع قانون تنظيم القضاء الى اللجنة القانونية الوزارية ليدرس خلال اسبوعين.

وطلب مجلس الوزراء من الوزير فيصل الحجي تفعيل اللجنة الخماسية للتنسيق مع مجلس الامة وتعزيز التعاون بين السلطتين.

واكد المجلس في بيان اصدره امس انه تدارس مذكرة مقدمة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تناولت المرسوم رقم 397 لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية لبعض الأشخاص وما شابه من سلبيات ترتب عليها حصول بعض الأشخاص على الجنسية ممن لا تتوافر فيهم شروط استحقاق الجنسية وقرر المجلس تكليف اللجنة العليا للجنسية باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة في هذا الشأن وتنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يتصل بمباشرة الاجراءات القانونية بسحب الجنسية من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المرسوم ممن لا تنطبق عليهم الشروط التي حددها قانون الجنسية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين في وقوع الأخطاء التي تضمنها المرسوم المشار اليه ومساءلتهم قانونيا واداريا لدى ثبوت مسؤوليتهم عن هذه الأخطاء، الى جانب وضع الأطر العملية والقانونية الكفيلة بحسن تنظيم منح الجنسية الكويتية لمستحقيها وفقا للقانون ومقتضيات المصلحة العامة ومعالجة أوجه القصور التي تشوب سير العمل وتجنب تكرار وقوع مثل هذه السلبيات.

وأشارت مصادر لـ «الوطن» إلى أن «40 جنسية ستسحب بعد التحقيق يعتبر أصحابها غير مستحقين».

من جهة اخرى تستعد اللجنة المالية البرلمانية لعقد اجتماعات مكثفة لها اعتبارا من الخميس المقبل لمناقشة مشروع الحكومة لانقاذ الاقتصاد، تتجه كتل نيابية لدراسة بدائل من شأنها تضمين قروض المواطنين المعالجة المقترحة.

وكشف مصدر في كتلة التجمع السلفي ان «التجمع يعكف حاليا على إعداد تصور لادخال معالجة ديون المواطنين ضمن مشروع الحكومة أو تقديم اقتراح منفصل لمعالجتها على أن يقدم الاسبوع المقبل لمناقشته في المجلس في جلسة 3 مارس جنبا إلى جنب مع مشروع الحكومة وبقية المقترحات».

وأوضح المصدر أن «الاقتراح السلفي يقوم على ايداع خمسة مليارات دينار تقرضها الحكومة للبنوك المحلية على مراحل، على أن توفر البنوك السيولة للشركات المتعثرة وتعيد جدولة قروض المواطنين بعد اسقاط الفوائد عنها».

وأشار المصدر إلى أن «الاقتراح ينص على الزام المقترضين بسداد مديونيتهم بعد اطاحة الفوائد عنها من قبل البنوك بعد سنتين من اعادة الجدولة لاتاحة الفرصة أمام الاقتصاد للانتعاش واستقرار اقتصاديات المواطنين».

ومن جانبه طالب النائب أحمد المليفي بـ «عدم ربط مشروع الحكومة لانقاذ الاقتصاد مع مشروع شراء مديونية المواطنين بحيث يناقش كل مشروع على حدة لأن لكل مشروع أهدافاً لا يمكن ربطها مع الاخر».

ورفض المليفي مقايضة قروض المواطنين بديون العراق التي نرفض اسقاطها وعلى العراق أن يحترم حقوق الشعب الكويتي.

وفي موضوع اختيار الشيخ أحمد العبدالله وزيراً للنفط، تمنى المليفي على الوزير أن «يستفيد من التجربة الماضية وتلافي كل السلبيات». معتبرا القرار هو اختيار لسمو رئيس الوزراء.

ومن جانبه كشف النائب علي الراشد عن مقترح لمعالجة مديونية المواطنين سيتقدم به مع نواب «ويقدم حلا مثاليا للجميع يعتمد على العدالة للكل وليس لفئة دون أخرى».

وتمنى الراشد على الحركة الدستورية «ألا يكون قرار استجوابها لسمو رئيس الوزراء اتخذ في لحظة غضب لأن أي قرار يتخذ في مثل هذه الظروف يكون غير موضوعي».

ودعا الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك نواب الامة الى «دعم قانون شراء الدولة قروض المواطنين واسقاط الفوائد عنها بعد اعادة جدولتها».

وطالب البراك بـ «اقرار مقترح كتلة العمل الشعبي في شأن اعضاء التحقيق في المشاريع النفطية بكشف ذممهم المالية واقربائهم من الدرجة الاولى خصوصا ان هذا المقترح يخص القيادات النفطية التي يجب التحقيق معها في شبهة التكسب من المشاريع النفطية الاربعة».

واكد النائب علي الدقباسي ان «اختيار وتعيين الشيخ احمد العبدالله وزيرا للنفط وايضاً تسمية رئيس الوزراء وتكليفه باختيار الوزراء ليس من اعمال النواب، مشيرا الى احترام الفصل بين السلطات».

من جهة اخرى، ردت وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح على النائب فيصل المسلم، مؤكدة انها لا تتقاضى أي مردود مالي من عضويتها في أي مجلس تعليمي، مبينة ان «مباني وزارة التعليم العالي الحالية مؤقتة وهي بعلم وزارة المالية».

ومساء امس نظمت الحركة الدستورية الاسلامية ندوة تناولت استجوابها رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، شارك فيها النواب جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي وناصر الصانع وفيصل المسلم.

واكدت الحركة ان «على رئيس الحكومة صعود المنصة، وسنكون اول من يبارك له اذا جددت الثقة به».

وقال النائب جمعان الحربش ان «لا مشكلة لدينا مع رئيس الحكومة، ومصيبته في مستشاري السوء لديه لا سيما الوزراء السابقين».

اما النائب عبدالعزيز الشايجي فذكر ان «حكومات الشيخ ناصر اضاعت فرصا عديدة للنهوض بالبلد، والتردد أحبط القياديين».

وخاطب النائب ناصر الصانع رئيس الحكومة: «اقول للشيخ ناصر لا تستمع للخفافيش، واصعد المنصة وقدم ردودك للشعب الكويتي».

من جانبه رأى النائب فيصل المسلم ان «الكويت لم تعش ازمة سياسية في تاريخها كالغزو والوقت الحالي».

في موضوع اخر يزور الرئيس الفرنسي ساركوزي الكويت غدا من الرابعة عصراً الى الثامنة مساء ويرافقه وفد اقتصادي و40 اعلاميا.

ويوقع خلال زيارته اتفاقية اقتصادية.


http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=483357



تاريخ النشر 10/02/2009