[الفنون]

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات، والاتصالات، التي أجراها، خلال الأيام الماضية. وثمن حفظه الله الزيارة التي قام بها، فخامة الرئيس عبدالله غول؛ رئيس الجمهورية التركية للمملكة، وما يربط البلدين من علاقات الأخوة والتعاون.

وأكد مجلس الوزراء، كما أوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، على حرص المملكة على علاقاتها مع الجمهورية التركية، ونوه بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والتشاور المستمر بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية، واهتمامهما الكبير بإرساء الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة شعوبها؛ بعيداً عن الانزلاق في مخططات التطرف وتوجهات الانقسام.

وفي سياق استعراضه للأوضاع في المنطقة، دعا المجلس جميع الأطراف الصومالية إلى التعاون مع الرئيس الصومالي الجديد، شيخ شريف شيخ أحمد، والعمل على إرساء مصالحة وطنية، ونبذ أعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين، وتجاوز الوضع المأساوي للشعب الصومالي.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس وعلى صعيد آخر أكد استمرار المملكة العربية السعودية في متابعة وملاحقة كل من يحاول الإخلال بأمن هذه البلاد أو المساس بثوابتها من أرباب الأفكار المنحرفة الضالة والتوجهات المشبوهة. ونوه المجلس بوعي وإدراك المجتمع بحقيقة فكر المفسدين في الأرض؛ وبالإنجازات الأمنية المتوالية التي يحققها رجال الأمن في التصدي لأصحاب هذا الفكر والوقوف في وجه الإرهاب واتقاء شروره وفق منهج مدروس وتخطيط سليم ولله الحمد مما حرمهم من إيجاد موطئ قدم لهم على أرض المملكة، وصور لهم فكرهم التكفيري أن بإمكانهم النيل من وطنهم وأهلهم ومقدرات أمتهم من الخارج. وحث المجلس جميع دول المنطقة على إدراك مسؤولياتها في تعقب أفراد هذه الفئة الضالة.






وفيما يخص الشأن المحلي نوه المجلس برعاية خادم الحرمين الشريفين يوم أمس الاول حفل تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الإنشائية، والاستراتيجية، لجامعة الملك سعود بتكلفة تجاوزت أربعة عشر مليار ريال، مؤكداً أن ذلك يجسد تكريس مسيرة التعليم والعلم والتقنية والمعرفة والإبداع في المملكة، فيما يخدم تنمية المجتمع وقدراته التنافسية ومستقبل اقتصاده بتوفيق من الله.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نظر بعد ذلك في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغابوني حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الغابون، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 / 5 / 1429ه، وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.

ومن أبرز ملامح هذه الآلية ما يلي:

1- استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة.

2- إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال ثلاثين يوماً تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.

3- تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البترول والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحجر الصحي عند دخول الأفراد لمنافذ الحدود وخروجهم منها بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة لمراقبة وفحص الجودة والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن برنامج تعاون فني في مجال أنشطة التقييس بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي أمين عام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المملكة العربية السعودية وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بشأن إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 29/5/1425ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) المشار إليها أعلاه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار، وذلك على النحو التالي:

1- المستشار صالح بن أحمد عناني رئيساً.

2- الدكتور إبراهيم بن زيد آل معدي عضواً.

3- المستشار محمد بن عبدالرحمن العجلان عضواً.

4- الدكتور إبراهيم بن صالح المعتاز عضواً.

5- الدكتور عثمان بن عبدالله الشبانة عضواً.

ثانياً: إجازة استمرار عضوية الأعضاء المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (147) وتاريخ 5/6/1426ه، حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

1- تعيين صالح بن محمد بن خفير الشهري على وظيفة (مساعد الرئيس العام للأرصاد) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

2- تعيين المهندس فهد بن محمد بن عثمان الجبير على وظيفة (رئيس بلدية محافظة الأحساء) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

3- تعيين المهندس محمد بن عبدالله بن سليمان الخضير على وظيفة (مدير عام المجالس البلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

4- نقل جمال بن ناصر بن إبراهيم الخليف من وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بذات المرتبة بوزارة الزراعة.


http://www.alriyadh.com/2009/02/10/article408696.html


الثلاثاء 15 صفر 1430هـ - 10 فبراير2009م