[عندليب الكويت]

حاولت «الترقيع» في بيان لها بأنها أحالت شركاتهم إلى النيابة لمخالفتها قانون «المرئي والمسموع»
الإعلام: لم نحلهم.. بينما الفنانون «حايسين» بالنيابة

ما نشرته الوطن تصريحات لعمالقة الفن في الكويت

إحالة الفنانين الرواد إلى النيابة العامة حدث فعلاً
عبدالحسين عبدالرضا: ممثلي القانوني ذهب فعلا والتقى وكيل النيابة السيد عبدالهادي العبدالهادي
سعاد عبدالله: لدي إجازة عن نص «ثريا» لماذا لم يتم تنبيهنا في كتاب إجازة النص إلى تفعيل قانون المرئي والمسموع
صورة الفنانة سعاد عبدالله أثناء التحقيق معها بالنيابة العامة دليل قاطع على إحالتها
إغلاق مكتب حياة الفهد.. بالشمع الأحمر
طارق العلي إلى النيابة العامة بسبب مسلسل «خالي وصل»


رغم ظهور الفنانة سعاد عبدالله في صورة بمكتب وكيل النيابة الثلاثاء الماضي وحديث عبدالحسين عن ملاحقته من المباحث!

«الإعلام»: لم نحل فنانين كويتيين إلى النيابة العامة
الهاشم: ثروة الأمم ترتبط بأسماء مبدعيها.. ولكن ما يحدث بالكويت يعكس حالة جحود وتخبط غير مسبوق
الدويسان: على وزير الإعلام إعادة الاعتبار للفنان الكويتي ومعاقبة كل من أوقع الوزارة في هذا الانحدار الإداري
الوزارة قالت إنها أحالت شركات إنتاج خالفت القانون ولم تذكر علاقتها بالفنانين
بيان الوزارة: لم نتسلم أي طلب لإجازة الأعمال التي تمت إجازة نصوصها المشروطة قبل عرضها على القنوات الفضائية
مؤكداً أنه لا وجه للتفريق بين الفنانين وشركاتهم
الدويسان رداً على «الإعلام»: أرادت تكحيلها.. فعمتها!

كتبت ليلى أحمد ومحمد الخالدي وأحمد الشمري:

«تنفي وزارة الاعلام احالتها أي فنان من الفنانين الكويتيين الى النيابة العامة».. هذه الجملة كانت الأولى في نص بيان وزارة الاعلام الذي أصدرته يوم أمس ووجهت نسخة منه الى «الوطن» معنونة بيانها بـ«رد على ما نشر في جريدة «الوطن» حول احالة الفنانين الكويتيين للنيابة العامة»، اذ كان البيان ردا على ما نشر عن احالة الفنانين عبدالحسين عبدالرضا وسعاد عبدالله وحياة الفهد وطارق العلي الى النيابة.

أمام نفي وزارة الاعلام، تنشر «الوطن» تصريحات الفنانين، ف الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا من مشفاه البريطاني الذي أكد تحويله للنيابة وقال «انهم ارسلوا المباحث له وكانه حرامي»، ولذا فان ما نشرته «الوطن» عن تلك الاحالة كانت تصريحات واضحة لعمالقة الفن في الكويت.


واشار بوعدنان في الحوارات المنشورة معه ومع مدير اعماله حسن السلمان على عدة ايام بـ«الوطن» انهم حصلوا فعلا على اجازة لنص «العافور» كما قدموا 24 حلقة مصورة وممنتجة والوزارة حذفت بعض المشاهد، وكل أوراقنا سليمة، ولانها سليمة وماشية صح تم عرض ثلاثين حلقة، على محطة الكويت، فاذا كنت مخالفا فلماذا يتم عرض المسلسل وتم صرف مكافأته».

وما يحز بنفسي- نص ما صرح به ابوعدنان لـ«الوطن» – ان يتم احالتي للنيابة العامة وانا ريال مريض وموجود بلندن للعلاج، ويرسلون لي المباحث كأني.. حرامي، فلماذ تشويه سمعتنا بعد كل هذا التاريخ من العمل لصالح الكويت».

وذكر بوعدنان في اتصال معه صباح أمس «بسبب عدم وجوده في البلاد، فله ممثل قانوني لديه وكالة عنه، ذهب فعلا والتقى بوكيل النيابة السيد عبدالهادي العبدالهادي».

وقد اكدت الفنانة القديرة سعاد عبدالله انه فعلا تمت احالتها للنيابة وذهبت كما ذهبت حياة أيضا ويضاف لهم أخيرا الفنان طارق العلي.

وقالت أم طلال في اتصال هاتفي مع«الوطن» انها اعتادت عندما تلتقي حياة فهما تتضاحكان لذكريات أعمال فنية كثيرة جمعتهما، الا انهما كانا في قمة الغضب والاحساس بالمهانة حين ذهبتا الى مكتب النائب العام للتحقيق معهما».

وقالت سعاد: «القانون على رأسي وهو موجود لكنه غير مفعل منذ سنوات، وتم تطبيقه فجأة».
واكملت أم طلال: «لقد نلت اجازة من قطاع الصحافة والمطبوعات عن نص مسلسل «ثريا» وكنت اتمنى لو ان الوزارة اضافت سطراً واحداً لن يكلفها كثيرا حين يتم تنبيهنا الى انه سيتم تفعيل القانون في تقديم أعمالنا بعد التصوير والمونتاج بدلا من مفاجأتنا باحالتنا الى النيابة العامة».

أما الفنان طارق العلي الذي احيل للنيابة بسبب انتهاء رخصة شركته الفنية وذهب فعلا، وتمنى الكثيرون لو تمت المعاملة بشكل ودي يحفظ الكرامة، فيمكن تنبيه شركات الانتاج الفني لتجديد رخصتها.

كما تم اغلاق مكتب الفنانة القديرة حياة الفهد بالشمع الاحمر، وتحويلها للنيابة لعدم تقديم الحلقات المصورة لمسلسل «ريحانة» ولسبب آخر هو انتهاء رخصة شركتها الفنية، وكان بالامكان تجاوز انتهاء الرخص بلفت النظر بدلا من الاحالة للنيابة العامة.

واحيل العلي للنيابة ايضا لعدم تقديم مسلسله «خالي وصل» مصورا الى اللجنة الفنية بوزارة الاعلام. «الوطن» وصلتها صورة من أحد القراء للفنانة القديرة سعاد عبدالله اثناء التحقيق معها بالنيابة العامة.


وأمام نفي وزارة الاعلام ومع نفيها هذا عادت الوزارة الى تأكيد احالتها عددا من شركات الانتاج الفني الى النيابة العامة دون ان تسمي تلك الشركات والمسؤولين عنها من الفنانين الذين احيلوا الى النيابة العامة بتلك الاحالة! ففي بيانها الرسمي امس نفت وزارة الاعلام صحة ما قالت انه تردد في بعض وسائل الاعلام عن احالتها أي فنان من الفنانين الكويتيين الى النيابة العامة بتهمة تصوير أعمالهم التي عرضت في شهر رمضان الماضي من دون ترخيص من الوزارة.


وقالت الوزارة إنها أحالت عددا من شركات الانتاج الفني الى النيابة العامة بسبب مخالفتها للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، وشددت على أنها تكن كامل الاحترام والتقدير للفنانين الكويتيين وعلى رأسهم الرواد الذين أثروا وساهموا في النهضة الفنية عبر ما قدموا من أعمال خالدة في تاريخ الوطن محفورة في ذاكرة المشاهدين ومحبيهم، الا انها تجدد في الوقت نفسه التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء بموجب مسؤوليتها والتزامها القانوني.
واضافت الوزارة في البيان ان الشركات المحالة الى النيابة العامة سبق ان تقدمت بطلب اجازة لأعمالها الدرامية من لجنة اجازة النصوص وفقا للاجراءات القانونية المنصوص عليها حيث تم منح أغلبها اجازة نص مشروطة بضرورة أخذ الموافقات اللازمة المذكورة بالمادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع.

وذكرت ان تلك المادة تنص على أنه «لا يجوز لمنشآت الانتاج الفني بغير اجازة مسبقة من الوزارة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية والمتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة وهي أولا تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال، وثانيا عرضها أو بثها أو اذاعتها في مكان عام، وثالثا توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع».

وقالت الوزارة في ذلك ان اجازة أي نص يقدم لها تكون مشروطة بضرورة الحصول مسبقا على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتصوير في الأماكن العامة اضافة الى اشتراط عدم عرض العمل أو نشره قبل الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة بالعرض أو النشر وهو اجراء قانوني ملزم لجميع شركات الانتاج، مؤكدة أنها لم تتسلم أي طلب لاجازة الأعمال التي تمت اجازة نصوصها المشروطة قبل عرضها على القنوات الفضائية ما يشكل مخالفة صريحة للقانون تستلزم حيالها اتخاذ الاجراءات الرسمية وتحويلها الى النيابة العامة بوصفها الجهة المنوط بها التحقيق في مخالفات قانون المرئي والمسموع.

وعليه قالت الوزارة انها تناشد جميع شركات الانتاج وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون المرئي والمسموع الالتزام بالأنظمة واللوائح مع سرعة استيفاء جميع الاجراءات الرسمية المنصوص عليها بالقانون.

واخيرا شددت وزارة الاعلام في بيانها على ضرورة مراجعة جميع شركات الانتاج وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون المرئي والمسموع لقطاع الصحافة والمطبوعات في وزارة الاعلام لمعرفة أوضاعها القانونية تفاديا للوقوع تحت طائلة المساءلة.

وتعليقا على نفي وزارة الاعلام، استغرب النائب فيصل الدويسان نفي وزارة الاعلام تحويلها نجوم الفن الكويتي الى النيابة العامة وأنها فقط أحالت شركات انتاج فني لمخالفتها القانون.


وانتقد الدويسان الوزارة واصرارها على عدم الاعتراف بالخطأ وخلط الأوراق في الحالات الثلاث التي احالتها الى النيابة وقال «وزارة الاعلام أضحت كالمستجير من الرمضاء بالنار وانها ارادت ان تكحلها فأعمتها فلا وجه للتفريق بين الفنانين وشركاتهم».

واعتبر الدويسان ان ادعاء الوزارة حرصها على تطبيق القانون ادعاء تعوزه الدقة فالوزارة لم تلتفت جديا لمطالبات بتطبيق احكام ادارية نهائية وباتة ولا زالت ترفض تنفيذها في تحد صارخ للقضاء كما انها غارقة في فوضى ادارية ومخالفة لنظم ديوان الخدمة المدنية، ويكفينا ذلك الكم من الحقوق المالية المهدورة من جراء إغماض وزارة الاعلام جفنها عن القرصنة الفكرية وبامكان كل كويتي ومقيم ان يشاهد باعة الاقراص المضروبة تباع قبالة الأسواق المركزية.

وذكر النائب الدويسان ان مجلس الأمة كان وافق على تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة موضوع عرض المسلسلات التي لا تتفق مع تقاليد واخلاقيات المجتمع الكويتي في دور الانعقاد الثاني وأنه يتعين على اللجنة الآن سرعة الانتهاء من هذه الدراسة والخروج بتوصيات في شأنها حماية قيم المجتمع والفنانين الكويتيين ودعمهم في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من الابداع الفني، لا سيما بعد تخبط الوزارة في التعامل مع نجوم الفن في البلاد.

ووجه النائب فيصل الدويسان مناشدة الى وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح للتدخل للحد من هذه الفوضى واعادة الاعتبار للفنان الكويتي ومعاقبة كل من أوقع الوزارة في هذا الانحدار الاداري والتقصير في القيام بالنهوض بأعباء الاعلام الكويتي.