[عندليب الكويت]

جريدة القبس: مسلسل (بياعة النخي) تم تصويره من غير تصريح.. ووزارة الإعلام تغض النظر عن شركات وتعاقب أخرى!



أحمد ناصر |

يعرض تلفزيون الكويت مسلسل «بياعة النخي» بطولة حياة الفهد، لكن المفاجأة غير المتوقعة في هذا الموضوع هو أن وزارة الإعلام خالفت قانون المرئي والمسموع الذي أصدرته بنفسها سنة 2007، كما خالفت القرار الوزاري 18 / 2015، ومن هنا تبرز علامات تعجب حول الأسلوب الذي اتبعته وزارة الاعلام في التعاقد مع الشركة المنتجة لهذا المسلسل، والدور الذي قام به تلفزيون الكويت في إتمام التعاقد، على الرغم مما شاب ذلك من مخالفة لقوانين المرئي والمسموع والقرارات الوزارية ذات الصلة، من حيث اجازة النصوص الدرامية والتصوير والإنتاج، مما يضع وزارة الاعلام في موقف غريب في تجاوزها لقانون وضعته بنفسها، بينما تحاسب الشركات والمؤسسات على تجاوزه، كما تبرز امامنا تساؤلات حول السبب في تطبيق الوزارة القانون على بعض المنتجين بينما يتم غض الطرف عنه تجاه منتجين آخرين.

◗ عدة اسئلة
في يوم الثامن من شهر مارس 2016 قام فريق من تلفزيون الكويت بزيارة لموقع تصوير المسلسل وأجرى حوارا مع الفنانة حياة الفهد، وتم عرضه ضمن فقرات برنامج «ليالي الكويت» في التاسع من الشهر نفسه، وهو برنامج رسمي في تلفزيون الكويت، وزيارته كجهاز ليست ودية بل هي رسمية، كما تم طرح اللقاء في الموقع الرسمي للوزارة عبر الانستغرام، وفي يوم 21 مارس 2016 تقدمت الشركة المنتجة للمسلسل إلى الوزارة تطلب منها الموافقة على إجازة النص(!) وهنا تبرز عدة أسئلة.. كيف صورت الشركة المنتجة المسلسل من غير تصريح؟ وإذا كان لديها تصريح فكيف صرحت لها وزارة الإعلام من غير وجود النص وهما مخالفتان للقرار 18 /2015؟ وإذا كانت الشركة تصور من دون تصريح فكيف يزور تلفزيون الكويت موقعها والعمل الذي تقوم به مخالف للقانون، ثم يعرض لها تقريرا في أشهر برامجه، مما يعني أنه على علم ودراية وموافق على ما تقوم به؟ والسؤال المهم هو من المسؤول عن هذا التجاوز؟ ومن المسؤول عن التعاقد مع الشركة المنتجة؟

◗ لجنة الشراء
إذا كانت المسؤولة عن التعاقد هي لجنة الشراء، فكيف توافق والشركة مخالفة للقانون في تصويرها من غير تصريح وعدم وجود نص مجاز، وإذا كانت لجنة المنتج المنفذ هي التي تعاقدت مع الشركة، فكيف يمكنها ذلك من غير نص مجاز في ذلك الوقت، واللجنة توقّف نشاطها قبل طلب الشركة إجازة النص؟ وهذه مخالفة صريحة للقرار الوزاري 18 / 2015 مادة 2 التي توجب الحصول على تصريح من الوزارة للتصوير والإنتاج بعد تقديم النص كاملا للوزارة وإجازته من قبلها؟ لذا نتمنى من وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود أن يحقق في هذا الموضوع، لأن هذا يعني أن الوزارة تغض النظر عن شركات وتعاقب أخرى، إذا لم توضح الوزارة الأمور، وهو ما يضع علامات استفهام حول السبب في هذه الازدواجية، ما يعني أن الوزارة خالفت قانونها المرئي والمسموع، فمن المسؤول عن هذه المخالفة؟