[الفنون]

• الشعبي يحضر استجوابه حول «الاستقرار» وبورمية يتوعد «الرئيس» بنهاية وخيمة.. وهايف اليوم على نفس الخط
• مرشحون يعدون باستجوابات حول مصاريف المصفاة والفرعيات وأحداث المدارس
• تساؤلات عن توقيت التهديد بالاستجوابات بعد الاعلان عن اعتذار ولي العهد وآخرين عن ترؤس الحكومة
• الهطلاني والسلطان لـ«الدار»: مرشحون انسحبوا لانهم يتوقعون أياما مريرة
عبدالله السلمان وغادة فرحات:
اثار الموقف الذي اعلنه النائب السابق والمرشح ضيف الله بورمية امس والذي هاجم فيه رئيس الوزراء المقبل مهددا اياه ومتوعدا بالاستجواب، اهتمام القيادات السياسية في البلاد، وليس فقط بسبب ما تضمنه من تجريح وانما لمجيئه ضمن سياق مواقف اخرى تكشف من هشاشة وانحدار اسلوب الخطاب السياسي والبرلماني، حيث ان مجلس الأمة 2009 لم ينتخب بعد، ومجلس الوزراء الجديد لم يتشكل بعد، ورغم ذلك يوجد الان استجوابان ينتظران رئيس الحكومة المقبل، فيما يعتبره المراقبون السياسيون نعيا مبكرا للبرلمان العتيد المرتقب.
وكان النائب السابق بورمية شن هجوما لاذعا على رئيس الوزراء المقبل على خلفية الاعلان عن بدء ازالة المساجد المخالفة والمبنية من الشينكو الاحد المقبل، وخاطب رئيس الحكومة المقبل بالقول ان بدايتك ستكون استجوابا ونهايتك لا يعلمها الا الله، اذا استمر اللواء البدر في هدم المساجد، وفي هذا الوقت اعلن النائب السابق محمد هايف عن عقد مؤتمر صحفي اليوم حول الموضوع ذاته وسط توقعات بانه سيتواكب مع تصريح بورمية شدة وتأزيما، خاصة وانه استبق وحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن ازالة المساجد المخالفة - وفي هذا السياق، يذكر ايضا ان التكتل الشعبي كان اعلن عزمه على دفع نوابه في المجلس المقبل لتقديم استجواب ضد رئيس الحكومة حول اقرار خطة الاستقرار، في حين يتحفز بعض المرشحين لتوجيه استجوابات اخرى في حال نجاحهم لرئيس الحكومة المرتقبة حول ملابسات قضية المصفاة الرابعة وتكلفتها التي كانت عالية ومصاريفها بمعدل 200 ألف دينار يوميا، اضافة الى مرشحين آخرين ينوون، في حال نجاحهم، تقديم استجواب لرئيس الحكومة ايضا حول انتخابات الفرعيات بزعم ان الحكومة تساهلت مع بعضها وتشددت مع بعضها الآخر وفق اسلوب مصلحي، اما الاستجواب الخاص «المرتقب» فهو حول المدارس والاحداث التي وقعت فيها.
وفي هذا المجال اكد قطب حكومي لـ«الدار» ان المستقبل سيكون قاتما اذا ما استمر هذا الاسلوب على ذات المنوال، حيث لم يستفد احد من تجربة مجلس الامة المنحل، ولا من كلام صاحب السمو أمير البلاد حول اسباب حله، ووجود استجوابين او اكثر حتى الان ضد رئيس الحكومة المقبل يعني استمرار التأزيم والنية في تعطيل الحياة السياسية في البلاد واصابة مشاريع التنمية والنهوض الاقتصادي بافدح الاضرار، وتساءل القطب الحكومي عن سبب هذه الاندفاعة في التهديد بالاستجوابات المبكرة، وهل ان توقيتها جاء بعد الذي نشر عن اعتذار سمو ولي العهد واخرين عن ترؤس مجلس الوزراء؟ كل ما سبق يشير الى ازمة عميقة تمر بها الحياة السياسية والنيابية في البلاد.. وكلها نتاج التأزيم المستمر.. وتدني الخطاب النيابي، بشكل ادى الى ان مجلس الامة.. تحول من ساحة لجذب دماء جديدة وشابة.. تمتزج مع اصحاب الخبرات البرلمانية الطويلة.. الى ساحة منفرة من العمل السياسي .. وليس ادل على ذلك من ان المعلومات التي رشحت حتى الان من كواليس المرشحين وخاصة الاقطاب البرلمانيين السابقين تشير الى هناك متغيرات عديدة ستترك بصماتها ليس على الساحة الانتخابية وحسب.. وانما على خارطة المجلس النيابي المقبل.. ان لم يكن على مجريات العملية الانتخابية برمتها.
واول هذه المتغيرات.. ما تأكد من عزوف شعبي عن المشاركة في التصويت.. وانتقال هذه الحالة الى معسكرات الاقطاب البرلمانيين انفسهم.. الذين اعلنوا عزوفهم عن خوض المعركة وكان آخرهم عصام الدبوس وقبله هناك من اعلن، ومن اعلنوا باسمه، ومن لم يعلن موقفه، لكن الاخبار تتسرب عن عزوفه، يستوي في ذلك رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي والنواب او الاقطاب البرلمانيون في المجالس السابقة ـ ناصر الصانع وعدنان عبدالصمد وعبدالله الرومي وفيصل المسلم.
وهناك اخرون لم يعلنوا بعد ترشيحهم تاركين الباب مفتوحا لشتى التأويلات مع بث رسائل بين الفينة والفينة حول الرغبة بالعزوف والاحجام عن الترشيح.
والاسئلة التي تطرح نفسها الان هي: اذا كان الموضوع مناورة انتخابية فانه لا يجوز في مثل هذا الاستحقاق الوطني اعتماد نظرية «يتمنعن وهن راغبات» واذا كانت هذا العزوف حقيقيا..فهذا يعني ان مجلس الامة اصبح منفرا حتى لمن كان يصول ويجول فيه فكيف لمن يريد الدخول الى قاعة عبدالله السالم لاول مرة.. ورأت المصادر التي تحدثت معها «الدار» ان هذا يعطي صورة عن شكل المجلس المقبل منذ الان.. مستدلة على ذلك بما روج من اقاويل وشائعات راجت منها: المجلس سيكون عمره قصيرا.. ومنها ماقال ان المجلس سيتعرض لحل غير دستوري.. بل ذهب البعض الى حد القول ان الانتخابات نفسها لن تتم ولن يتم اجراؤها لسبب او لاخر.. سيتم الاعلان عنه في حينه.
وقد حملت «الدار» كل هذه الاراء والافكار والتساؤلات الى عدد من الاقطاب والنواب السابقين.
وفي البداية اعرب النائب السابق صالح الملا عن اسفه العميق لان يتوارى بعض النواب ذوي الخبرة في مثل هذا الظرف.. ويعزفون عن استكمال مسيرة العطاء البرلماني.. مؤكدا ان هناك بعض القضايا تتطلب الاستئناس برأي هذه الخبرات البرلمانية الطويلة.. مضيفا ان العمل البرلماني يفترض فيه ان يكون عملا سياسيا يتعلق بمصير ومستقبل بلد.. وليس مجرد «هايد بارك».
وشدد الملا لـ «الدار» على ضرورة التواصل بين اصحاب الخبرة والوجوه الشابة.. والمزج بين افكارهما لتتدفق الافكار الجديدة.. مشيرا الى ان من الصعوبة بمكان الاتيان بمجلس اغلبيته من الشباب حتى لا نقع في اخطاء قاتلة تضر بمستقبل البلد.
اما النائب السابق الدكتور محمد الهطلاني فقال في وصف المرحلة الحالية بانها مرحلة لمراقبة الخلل بين السلطتين كما انها فترة لالتقاط الانفاس فنحن في مرحلة مفصلية للديمقراطية الكويتية.
واضاف الهطلاني لـ «الدار» ان تفكير هؤلاء الاقطاب بعدم خوض الانتخابات نتيجة لعدم التفاؤل بالمشهد المقبل وانه سيكون مشابها لما قبله، وقد تسرب هذا الشعور إليهم والى الناس انفسهم.. حتى بات الكل يتوقع أياما مريرة..ذلك ان هناك عددا من القوانين مازالت مثار جدل بين اغلب المرشحين وتنبئ بصدام عنيف متوقع.
اما النائب خالد السلطان فانه وصف المرحلة المقبلة بالحرجة... واكد لـ«الدار» ان البلد بحاجة الى العقلاء اصحاب الخبرة في مجلس الامة المقبل، فهذا هو الذي يعصم الحياة النيابية من الزلل ويحافظ على مستقبلها ويوحد الجهود صوب اعادة بناء الكويت وتنميتها، من قبل شخصيات تتمتع بالصدق والامانة... وتتميز بالاخلاص في الاداء.. وتسعى الى تكريس نعمة الاستقرار والتآلف ونبذ الفتنة والابتعاد عن المناطقية والطائفية.
أما النائب السابق فيصل الشايع فاعتبر ان عزوف بعض الاقطاب البرلمانيين عن الترشح في الانتخابات هو انعكاس طبيعي للممارسات السيئة في المجلس المنحل وسوء اختيار الناخبين لممثليهم نتيجة قلة الوعي الديمقراطي، وعدم تغليب الحس الوطني.. الذي ادى لوصول نواب يعلون مصالحهم الخاصة على المصالح الوطنية العليا.. مشيرا لـ«الدار» الى انه لا يلوم هذه الشخصيات العازفة عن الترشح.. فالاوضاع لا تساعدها على المساهمة الفعالة في العمل السياسي والنيابي.. ومن هنا ارتأوا عدم المشاركة.. وطالب هؤلاء بان يتجلدوا في وجه هذه الممارسات وان يجدوا في مواجهة هذه الاوضاع مدفوعين في ذلك بحسهم الوطني.
أما النائب السابق أحمد الشحومي فقال ان الفترة القادمة تحتاج الى تضافر الجهود، وان يضحي كل من لديه القدرة على العطاء من اجل الكويت، مؤكدا ان الواجب الوطني يحتم على الجميع العمل وبذل الجهد كل من موقعه لتلافي سلبيات المرحلة الماضية.
أما النائب السابق مبارك الوعلان فقال لـ«الدار» ان اداء بعض النواب في المجلس السابق كان عليه علامات استفهام.. اما البعض الاخر، فعليه ان يترجل.. باعتبار ان هذه هي سنة الحياة.. ليتيح الفرصة امام الشباب.. لاستكمال المسيرة مشددا على ان العضوية في المجلس النيابي ليست وراثية.
وشدد الوعلان على ان بعض الاقطاب مشهود لهم في التاريخ البرلماني.. اما البعض الاخر فختموها بالاداء السيئ رغم تاريخهم السابق المشرف.. وان كان بعضهم مازال قادرا على العطاء وعلى رأسهم احمد السعدون.


http://www.aldaronline.com/AlDar/AlD...rticleID=45426


تاريخ النشر 3 ابريل 2009