[محمد العيدان]

وايدته المحكمة الدستورية اخيرا

اعلن وزير التعليم المصري يسري الجمل انه سيتم تفعيل القرار الذي اتخذته وزارته عام 1995 بمنع ارتداء النقاب داخل الصفوف في المدارس.

وقال الجمل، في تصريحات نشرتها الثلاثاء صحيفة الاخبار الحكومية، انه "سيتم تفعيل القرار الذي اتخذته الوزارة في العام 1995 وايدته المحكمة الدستورية اخيرا بمنع التلميذات والمعلمات من ارتداء النقاب داخل الصف".

وياتي هذا التصريح في وقت لايزال فيه الجدل مشتعلا في مصر حول ارتداء النقاب بعد تصريحات شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي بأن النقاب "لا علاقة له من قريب او بعيد" بالدين الاسلامي,
وكان شيخ الازهر قرر الاسبوع الماضي منع ارتداء النقاب في كل المدارس التابعة للازهر والسماح به فقط في حال كان المدرس رجلا وحظر ارتداؤه كذلك في مقار السكن الجامعية التابعة لهذه المؤسسة التعليمية الاسلامية.

ودافعت الصحف الحكومية المصرية الثلاثاء عن الشيخ طنطاوي الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد ان عنف تلميذة كانت ترتدي النقاب داخل الصف الدارسي.

وفي افتتاحية في صدر صفحتها الاولي تحت عنوان "الامام الاكبر ودعاوى التخلف"، قالت صحيفة الاخبار "حتى لا تختلط الامور وتتوه الحقيقة في الزوبعة التي يثيرها هؤلاء الذين جرونا للتراجع الى الخلف، فاننا نقول بوضوح اننا نؤيد موقف الامام الاكبر ونسانده في ما يهدف اليه من تنوير للعقول وتصحيح للمفاهيم والعودة الى صحيح الدين الذي هو يسر وليس عسرا".
وفي افتتاحية في الصحفة الاولى كذلك، قالت صحيفة الاهرام ان الهجوم الذي تعرض له شيخ الازهر استند الى "تراث فقهي ساد عصور انحطاط الامة".

وكانت جامعة القاهرة قررت كذلك منع الطالبات المنقبات من دخول المدينة الجامعية (مسكن الطالبات المغتربات) التابعة لجامعة القاهرة.

ودعت جماعة الاخوان المسلمين، قوة المعارضة الاولى في مصر، الاسبوع الماضي الى اقالة شيخ الازهر بسبب تصريحاته حول النقاب.

وترتدي غالبية المصريات الحجاب وعدد اللواتي يرتدين النقاب قليل غير انه بدأ في التزايد خلال السنوات الاخيرة.

http://www.alwhj.com/ArticleDetail.aspx?id=33563