[أحمد سامي]

أكد النائب عبدالعزيز الشايجي دعمه للمطالب المشروعة للسلطة القضائية، فالسلطة القضائية سلطة مستقلة ويجب علينا التأكيد على هذا الاستقلال واكد انه سيدعم استقلالية هذه السلطة من خلال دعم المشروعات والاقتراحات بقوانين بشأن استقلالية القضاء ودعمه.

واكد الشايجي على ان السلطة التشريعية لن تتردد في دعم السلطة القضائية من خلال اقرار هذه القوانين.

وتمنى الشايجي ان تتمكن الحكومة من حل الخلاف مع السلطة القضائية في اقرب فرصة والا يقتصر الحل على القضاة ووكلاء النيابة فقط بل يشمل كذلك الخبراء.

واشار الشايجي بانه قد سبق وناقش اوضاع الخبراء مع الوزير الحريتي فور توليه الوزارة وطالبه بدعم خبراء ادارة الخبراء ماديا ومعنويا، وتحسين اوضاعهم الوظيفية منعا للتسرب الوظيفي الذي اصبح ظاهرة، مبينا ان »هؤلاء الخبراء يمتلكون تخصصات نادرة، ولديهم خبرات هندسية وقضائية ومحاسبة متراكمة من الصعب تعويضها، مما يجعل انصافهم ومنع تسربهم ضرورة حتمية«.

واعتبر الشايجي أن ادارة الخبراء بوزارة العدل الذراع الايمن للقضاء والعاملين فيها ثروة وطنية يجب المحافظة عليها ومن الخطأ تجاهل مطالبتهم بتحسين اوضاعهم الوظيفية، خصوصا ان هناك تسرباً وظيفيا ملحوظا، فبعض الخبراء فضل الانتقال الى وظائف اخرى يقل فيها الجهد المبذول، وتكثر فيها الحوافز المادية والمعنوية.

واضاف الشايجي: ان ادارة الخبراء تقوم بمهام جسام، تجمع ما بين الجهد القانوني الاجرائي والفني، لافتا الى ضرورة ان يكون التقدير على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم والجهد المبذول فينبغي تقدير هؤلاء الخبراء الذين يستحقون الدعم المادي والمعنوي الذي يوازي اخلاصهم وتفانيهم في العمل.

وفي النهاية تمنى الشايجي ان تتوصل الحكومة ممثلة بالوزير الحريتي بحل سريع لهذه المشكلة مؤكدا على ثقته بان الوزير الحريتي وهو ابن للسلطة القضائية سيدعم هذه السلطة ويخرج بحل يلبي المطالب العادلة للقضاة ووكلاء النيابة وكذلك الخبراء.


تاريخ النشر 31/01/2009


المصدر /

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=481076

</SPAN>

[الفنون]

مشكور أخوي أحمد سامي على الأخبار.