[الفنون]

ينعقد منتدى دافوس حالياً في ظل الأزمة المالية العالمية، مما يعطيه لأول مرة ربما مصداقية لدى خبراء الاقتصاد، فمع أن الاسم الرسمي للمنتدى هو "منتدى الاقتصاد العالمي" World Economic Forum ، أي من المفترض أن يكون منتدى سنوياً للاقتصاد، إلا أن الاقتصاديين قلما أعاروه انتباهاً، حيث لا يعتبرونه مكاناً للجدل الاقتصادي الجاد، بل تظاهرة سياسية واجتماعية، تتيح لكبار المسؤولين في الشركات الداعمة للمنتدى الالتقاء في جو غير رسمي مع المسؤولين الحكوميين.
وقد أصبح المنتدى منذ إنشائه صناعة متكاملة تضم بالإضافة إلى المنتدى الرئيسي السنوي منتديات إقليمية وموضوعية (حسب الموضوعات)، وربما كان هذا العام أول مناسبة لتغيير تلك الصورة النمطية التي كونها الخبراء عنه بما يكفي لأخذه مأخذ الجدية التي يستحقها، نظراً لانعقاده في ظل الأزمة المالية العالمية ويستضيف عدداً من كبار مهندسي الاقتصاد العالمي، ويحتاج الخبراء في هذه الأزمة كغيرهم إلى العصف الذهني الذي يوفره الجو غير الرسمي للمنتدى، في سبيل البحث عن مخرج مناسب من هذه الأزمة من جهة وإعادة النظر في هيكلة الإدارة الاقتصادية العالمية.

وتزامن انعقاد المنتدى مع تقييم أكثر تشاؤماً من ذي قبل عن الأزمة، إذ وصف رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون الأزمة الحالية بأنها أسوأ أزمة مر بها الاقتصاد العالمي (وهو أمر قد لا يخلو من المبالغة).

وتأكيداً لتلك النبرة التشاؤمية توقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه يوم السبت أن يستمر الركود سنوات وليس شهوراً، وتزامن ذلك مع إعلان انخفاض الناتج المحلي الإحمالي بنسبة 4% تقريباً، أكثر مما كان متوقعاً، أي أن الأزمة المالية العالمية قد امتدت إلى الاقتصاد الحقيقي الذي سجل تراجعاً ملحوظاً وليس مجرد ركود في النشاط الاقتصادي.

وبقدر ماكان تواجد المتحدثين من أوروبا والولايات المتحدة ملموساً في المنتدى، كان التواجد العربي محدوداً وغير مسموع، إذ تركز الحديث العربي على العموميات عن صحة الاقتصاد الكلي و محصلة تأثيرات الأزمة على الاقتصاد، دون الدخول في تفاصيل عن التأثيرات المحلية أو القطاعية، حيث تظهر الصورة أكثر تعقيداً بالتأكيد.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون فإن لها دوراً يمكن أن تلعبه خلال هذه الأزمة، ليس فقط في تحصين اقتصاداتها من أسوأ أعراضها، بل في المساهمة في إعادة إرساء إدارة الاقتصاد العالمي على أسس جديدة تأخذ بالاعتبار مصالح تلك الدول ودورها المتزايد في الاقتصاد العالمي.

ودول المجلس في وضع تُحسد عليه من حيث متانة الوضع المالي وتوفر السيولة لديها، ولذلك فإنها تستطيع أن تضع شروطها للمساهمة في إعادة الاستقرار للأسواق المالية وإنقاذ الاقتصاد العالمي، عن طريق الإصرار على مشاركة دول المجلس في إدارة الاقتصاد العالمي بفعالية، والإسراع في إصلاح المؤسسات المالية العالمية، ووضع الدول الكبرى تحت المحك من قبل المؤسسات المالية العالمية، بدلاً من التركيز على الدول النامية والناشئة.


http://www.alriyadh.com/2009/02/02/article406659.html


الأثنين 7 صفر 1430هـ - 2 فبراير2009م