[الفنون]

نشرت مجلة «ميد» في عددها الأخير تقريراً عن الصناديق السيادية الخليجية لاحظت فيه تحول دور هذه الصناديق من البحث عن فرص للاستثمار في الخارج، الى التراكض للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على اسواق الاسهم المحلية التي تنتمي اليها هذه الصناديق.
في الآتي نص التقرير: هناك شيء غريب يحصل حالياً في صناديق الثروات السيادية الخليجية - فعلى مدى معظم فترات السنوات العشر الفائتة لوحظ ان تلك الصناديق - التي من المفترض لها أن تحمي اقتصادات دول الخليج من تأثيرات تراجع أسعار النفط عن طريق قيامها بتوفير مصدر بديل للدخل - قد دأبت على التجوال في الأسواق العالمية بحثاً عن استثمارات - ولقد ظهرت أسماء تلك الصناديق في قوائم سجلات أسهم شركات (عالمية) متنوعة مثل سلسلة متاجر بارتيز الأميركية وبورصة لندن. لكن خلال الأشهر القليلة الفائتة، بدأ عدد من تلك الصناديق السيادية في العثور على مكان جديد كي تستثمر فيه... وذلك المكان ليس سوى أسواقها المحلية (الخليجية).
لقد بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في اللجوء الى صناديقها السيادية سعياً الى دعم بورصاتها المتداعية واعادة رسملة أسواقها المحلية التي ضربتها الأزمة المالية الأخيرة. وفي هذا السياق فإن التدخل الأضخم الرامي الى تهدئة اضطرابات السوق يتم حالياً في الكويت - كما أن قطر وعمان بدأتا التحرك ايضاً في الاتجاه ذاته - لكن الشكوك مازالت تكتنف مدى فاعلية تلك المحاولات الانقاذية الثلاث.
ففي نوفمبر الماضي طلبت الحكومة الكويتية من الهيئة العامة للاستثمار ان تشتري أسهماً في البورصة الكويتية، وذلك في محاولة لتهدئة السوق. وتعليقاً على ذلك، ذكرت وكالة كونا الكويتية للأنباء آنذاك أن الهيئة العامة للاستثمار ستشتري 10 في المئة من اجمالي الاسهم المتداولة في البورصة.
وحيث أن القيمة الاجمالية للشركات المدرجة في البورصة الكويتية كانت تبلغ آنذاك 137 مليار دولار أميركي، فإن الحكومة الكويتية بدت على أنها ألزمت الهيئة العامة للاستثمار بانفاق ما يربو على 13 مليار دولار أميركي في السوق المحلية. لكن ما حصل منذ ذلك الحين هو أن ذلك المبلغ الاستثماري قد انخفض بدرجة كبيرة.
وفي ديسمبر الماضي زعم وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي ان الهيئة العامة للاستثمار ستنفق 1.5 مليار دينار كويتي (5.2 مليار دولار أميركي) على شراء أسهم كويتية. ولكن عندما كشف العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد أخيراً عن تفاصيل خطط الهيئة في مؤتمر صحافي مع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح بتاريخ 4 يناير، فإنه (السعد) قال ان الهيئة لن تستثمر سوى مليار دينار كويتي في السوق المحلية.
وصحيح أن هذا الاستثمار من جانب الهيئة لا يمثل سوى ثلث القيمة التي كانت السوق قد توقعتها في نوفمبر الماضي، لكنه مازال يشكّل ايذاناً بحدوث تغيير مهم في الاستراتيجية.
وفي موازاة انخفاض المبلغ الذي كانت الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت في البداية عن انها مستعدة لاستثماره، فإن مدى فاعلية تدخله قد أصبح مفتوحاً أمام الشكوك والتساؤلات، فلقد أنفقت الهيئة 300 مليون دينار على شراء أسهم في البورصة الكويتية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، لكن البورصة استمرت في التراجع على نحو مضطرد منذ ذلك الحين. وتعليقاً على ذلك يقول جيثيش غوبي كبير المحللين لدى شركة «سيكو» للوساطة المالية التي تتخذ من البحرين مقرا لها «الواقع ان ذلك المبلغ لم يكن كبيرا بما فيه الكفاية ليكون له تأثير على البورصة الكويتية. فمشاعر السوق (إزاء النتائج) لم تكن قوية بما فيه الكفاية».
وتقول شركات وساطة عاملة في الكويت انه مازال يتعين على الهيئة العامة للاستثمار ان تستثمر أي مبالغ متبقية في صندوق المليار دينار الذي كانت الهيئة قد اعلنت عنه في يناير الماضي، وذلك على الرغم من انه من الصعب معرفة ذلك على وجه التأكيد حيث انه لا يتعين على المستثمرين ان يفصحوا عن احجام حصصهم التي يمتلكونها (في الشركات الكويتية) الا اذا زادت تلك الحصة عن 5 في المئة من قيمة أسهم الشركة. ويأمل مساهمون آخرون ان الهيئة العامة للاستثمار ستعلن قريبا عن تخصيص صندوق انقاذي ثان بقيمة 2.5 مليار دينار كويتي، لترفع بذلك الهيئة اجمالي رأس المال الذي ضخته في السوق المحلية الى 3.8 مليار دينار كويتي. وفي هذا السياق يقول مجيب موسى الذي يشغل منصب نائب رئيس قطاع الاستثمارات المحلية والخليجية لدى «مجموعة المركز المالي» الكويتية المتخصصة في ادارة الصناديق المالية: «ما يأمله المستثمرون هو انه بمجرد ان يبدأ ذلك الصندوق (الملياري) الجامبو في الشراء (من البورصة)، فانه سيمنح السوق قدرا كبيرا من القوة والعافية».
لكن الواقع هو انه ليس امرا مؤكدا ما اذا كان استثمار مبلغ 3.8 مليار دينار كويتي سيؤدي الى احداث تحول في التحرك النزولي المضطرد الحاصل حاليا في البورصة الكويتية.
ويضيف مجيب موسى معلقا على ذلك: «الواقع ان باب الجدال والخلاف مفتوح أمام مسألة المدى الذي يمكن ان يذهب اليه هذا الامر من ناحية استئصال المشاعر السلبية السائدة في السوق، والسبب الذي يقف وراء ذلك هو ان المقومات الاساسية الخاصة بالشركات الكويتية المدرجة آخذة في التدهور».
وبالنظر الى ان مؤشر البورصة الكويتية قد انخفض بنسبة بلغت 48 في المئة منذ بداية العام 2008، فانه من الممكن النظر الى التدخل من جانب الهيئة العامة للاستثمار باعتباره فرصة أقرتها الحكومة الكويتية بهدف شراء اسهم محلية باسعار رخيصة. وتأييدا لتلك الفكرة يقول تشارلز سيفيل المدير المساعد لوكالة التصنيف «فيتش ريتينغس» التي تتخذ من لندن مقرا لها: «في الكويت، اذا كانت اسعار الاسهم قد تحركت نزولا الى مستويات تغري بالشراء، فان هذا الامر قد يكون فرصة استثمارية جيدة بالنسبة الى الهيئة العامة للاستثمار. اذا، فلم لا تستفيد الهيئة من تلك الفرصة السانحة»؟.
والأمر المؤكد هو ان الهيئة العامة للاستثمار لديها مال (كثير) كي تنفقه. وعلى الرغم من ان الهيئة لا تفصح علانية عن حجم ما لديها من أموال في صندوقها السيادي، فانها (الهيئة) تقوم سنويا باطلاع البرلمان الكويتي على أصولها وعادة ما يقوم أعضاء البرلمان على الفور بتسريب الارقام الى الصحافة المحلية، وفي آخر تقرير تحديثي قدمته الهيئة في نهاية مارس 2008، أبلغت الهيئة اعضاء البرلمان بان لديها اصولاً تبلغ قيمتها 264 مليار دولار أميركي. وبالنظر إلى حجم تلك الثروة، فان مبلغ مليار دولار كويتي لا يمثل سوى جزء صغير مما تملكه الهيئة العامة للاستثمار.
ويضيف سيفيل معقبا: «ان المبالغ المالية التي يدور الحديث حولها هنا هي صغيرة نسبيا بالمقارنة مع حجم الاموال التي تملكها الحكومات الخليجية وتلك المبالغ تذهب بطريقة ما في اتجاه طمأنة المستثمرين، كما انها تمنح الصناديق السيادية القدرة على ان تنتقي بعض الاستثمارات التي قد تكون جيدة على المدى الطويل».
لكن من الممكن ان تجد جميع الصناديق السيادية الخليجية انفسها أمام مشكلة تناقص الاموال التي تستطيع ان تستثمرها خلال العام الحالي، وذلك لان قيمة الاستثمارات القائمة الخاصة بتلك الصناديق تتراجع بالتبعية في ظل تراجع البورصات العالمية وتراجع تقييمات الاصول العراقية.
ووفقا لما جاء في ورقة بحثية اعدها خبيران ماليان اميركيان، فان الصناديق السيادية وصناديق الاحتياطيات الاجنبية الخليجية قد تكبدت انخفاضا بلغت نسبته 27 في المئة في قيمة اصولها خلال العام 2008، وهي النسبة التي تعني خسارة وصلت الى ما يوازي 350 مليار دولار أميركي.
وعلى الرغم من التهديد الناجم عن تراجع قيم المحافظ المالية، فان هناك اصواتاً تدعو صناديق سيادية خليجية اخرى الى دعم ومساندة الشركات المدرجة التي عصفت بها الازمة المالية. فهيئة الاستثمار القطرية (الصندوق السيادي الخاص بدولة قطر) - والتي تقدر قيمة اصولها بنحو 50 مليار دولار أميركي - هي الآن في منتصف تنفيذ برنامج لاعادة رسملة القطاع المصرفي التجاري القطري. كما ان جميع البنوك السبعة المدرجة في بورصة الدوحة تقوم حاليا باصدار اسهم جديدة، وهي الاسهم التي ستقبل الصناديق السيادية على شرائها.
وعلى الرغم من ان سعي الهيئة العامة للاستثمار إلى انقاذ البورصة الكويتية قد يساعد مساهمين آخرين من خلال جلب الاستقرار الى أسعار الاسهم - أو حتى رفعها - في المرحلة الراهنة، فان تحركات هيئة الاستثمار القطرية ستلحق الاذى بالمساهمين الحاليين حيث ذلك الوقت الذي سيشهد تراجع نسب حصص أسهمهم في البنوك المحلية. وفي الاسبوع المنتهي بتاريخ 22 يناير، خسرت بورصة الدوحة 15 في المئة من قيمتها، وكانت تلك الخسارة هي الأكبر بين الخسائر التي تكبدتها الاسواق الاقليمية الكبرى الأخرى.



http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=109426


الثلاثاء 03 فبراير 2009